«الطيران المدني»: 21.9% نسبة التوطين بـ «المراقبة الجوية» و9% بـ «الطيارين»

أفادت الهيئة العامة للطيران المدني بأن نسبة التوطين في الطيارين المسجلين لدى الهيئة، بلغت 9% منتصف مايو الماضي، في حين بلغت نسبة التوطين بين مهندسي الطيران المسجلين لدى الهيئة 9.7%. وأشارت الهيئة إلى أن نسبة التوطين في المراقبة الجوية بلغت 21.9%، بينما استقرت نسبة التوطين في أطقم الضيافة الجوية المسجلة عند 0.1%

وأوضحت الهيئة أنها قامت، بالتعاون مع وزارة التعليم بإدخال الطيران، للمرة الأولى في، مناهج التعليم حيث بدأ تدريسه حالياً في المدارس، لافتة إلى أن أهم التحديات التي تواجه زيادة نسب التوطين، هي ندرة وقلة المعاهد التدريبية والأكاديميات المتخصصة المتعلقة بالطيران في الدولة، والموجود منها حالياً لا يغطي جميع تخصصات الطيران المطلوبة محلياً.

وتفصيلاً، أظهرت إحصاءات حديثة، صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني، أن العدد الإجمالي للطيارين المسجلين لدى الهيئة في الدولة، بلغ منتصف مايو الماضي 8572 طياراً، من بينهم 709 طيارين مواطنين و7863 طياراً غير مواطن، بنسبة توطين بلغت 9%.

كما بلغ إجمالي عدد مهندسي الطيران المسجلين لدى الهيئة 4184 مهندساً، من بينهم 371 مهندساً مواطناً، و3813 مهندساً غير مواطن، بنسبة توطين 9.7%.

ووفقاً لإحصاءات الهيئة، بلغ إجمالي عدد أطقم الضيافة الجوية المسجلين لدى الهيئة 40 ألفاً و878 شخصاً، من بينهم 40 ألفاً و840 شخصاً غير مواطن، و38 مواطناً فقط بنسبة 0.1%.

وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي عدد المراقبين الجويين المسجلين لدى الهيئة بلغ 440 مراقباً جوياً، من بينهم 361 مراقباً غير مواطن، و79 مراقباً مواطناً، بنسبة توطين بلغت 21.9%.

من جانبه، أكد مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، أن «التوطين في قطاع الطيران يعد تحدياً كبيراً، حيث اتخذت الهيئة، خلال الفترة الماضية، العديد من المبادرات من أجل زيادة نسب التوطين، وإعداد كوادر مواطنة مؤهلة للانضمام لهذا القطاع المهم في الدولة».

وأشار السويدي، في تصريحات صحافية، أخيراً، إلى أن «(الهيئة) قامت، بالتعاون مع وزارة التعليم، بإدخال الطيران في مناهج التعليم، حيث بدأ تدريسه حالياً لأول مرة في المدارس المختلفة، وتسعى (الهيئة) لإدخاله في رياض الأطفال، بالتنسيق مع وزارة التعليم».

ولفت إلى أن الهيئة تولي أهمية كبيرة في الوقت الراهن لبرامج التوعية في المدارس، لتوضيح أهمية قطاع الطيران، ودوره في الاقتصاد القومي، وفرص العمل المتاحة به، لأن كثيراً من أولياء الأمور والشباب لا يعلمون شيئاً عن القطاع وأهميته، وفرص العمل التي يوفرها.

وشدد السويدي على أن أهم التحديات، التي تواجه زيادة نسب التوطين في قطاع الطيران، يتمثل في ندرة وقلة المعاهد التدريبية، والأكاديميات المتخصصة المتعلقة بالطيران في الدولة، لافتاً إلى أن الموجود من هذه المعاهد حالياً لا يغطي جميع تخصصات الطيران المطلوبة محلياً في الدولة.

وأكد أن الناقلات الوطنية تعمل جاهدة لزيادة نسب التوطين لديها، لكن المشكلة الرئيسة تكمن في أن مخرجات التعليم، من حيث النوع والكيف، لا تلبي التخصصات المطلوبة في قطاع الطيران، وتعجز عن مواكبة النمو الكبير الذي يشهده القطاع كماً وكيفاً.

ونوه السويدي بأن الهيئة حريصة علي المشاركة في مختلف معارض التوظيف والتوطين بالدولة، للعمل على استقطاب أفضل الكفاءات المواطنة للعمل في هذا القطاع.

وأشار إلى أن سياسة الهيئة تركز على توفير بيئة تعليمية، تلبي احتياجات التدريب لتنمية مهارات موظفيها بصورة مستمرة، بهدف تسهيل نمو صناعة الطيران، وتحسين الأداء العام للطيران المدني بشكل عام.