18 مليار درهم تصرفات عقارات دبي بنمو 31% خلال أبريل

حقق إجمالي التصرّفات العقارية في دبي (بيع ورهن فقط)، خلال أبريل الماضي، نحو 18 مليار درهم، بزيادة نحو 4.3 مليارات درهم، وبنمو 31.3% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، الذي سجلت فيه التصرفات نحو 13.7 مليار درهم.

وتوزعت قيمة التصرفات خلال الشهر الماضي مناصفة بين البيع والرهن بقيمة تسعة مليارات درهم لكل منهما.

إلى ذلك، قال عقاريون إن التصرفات العقارية منذ بداية العام الجاري، تدعم النظرة المتفائلة للقطاع، بعكس ما يتم ترويجه في التقارير السلبية، التي تصدرها بعض شركات الأبحاث العقارية حول أداء القطاع.

وعزوا زيادة التصرفات لأسباب عدة، أبرزها تراجع الأسعار إلى مستويات مغرية للشراء، بجانب تسهيلات المطورين العقاريين في ما يتعلق بخطط الدفع، وتوافر التمويل البنكي، إضافة إلى الثقة الكبيرة من قبل المستثمرين في السوق العقارية بالإمارة.

التصرفات العقارية

وتفصيلاً، أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ارتفاع قيمة التصرفات العقارية بالإمارة (بيع ورهن فقط)، خلال أبريل الماضي، بقيمة 4.3 مليارات درهم، لتصل إلى 18 مليار درهم، بنسبة نمو 31.3%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، الذي سجلت فيه التصرفات 13.7 مليار درهم.

وتوزعت التصرّفات العقارية خلال أبريل الماضي مناصفة بين المبيعات والرهونات، حيث سجلت معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل نحو تسعة مليارات درهم، منها مبيعات أراضٍ بقيمة 4.76 مليارات درهم ومبيعات شقق وفلل بقيمة 4.24 مليارات درهم، كما سجلت معاملات الرهن نحو تسعة مليارات درهم، وتوزعت بواقع 7.15 مليارات درهم رهونات أراضٍ، و1.85 مليار درهم كرهونات مبانٍ وشقق وفلل.

ثقة المستثمرين

من جانبه، قال المدير الإداري في شركة «هاربور» العقارية، مهند الوادية، إن «النمو الكبير في التصرفات العقارية بدبي، يرجع إلى ثقة المستثمرين العقاريين الموجودين في السوق، وأولئك الذين يدخلون السوق لأول مرة»، لافتاً إلى أن التقارير التي تتناول القطاع بصورة سلبية، مثل التقرير الذي صدر أخيراً، من مؤسسة كبيرة، يعتبر غير منصف، وذلك لعقده مقارنات غير منطقية تتعلق فقط بالسعر، ولا تهتم بحركة البيع والشراء التي ارتفعت في الفترة الأخيرة، استناداً إلى إحصاءات دائرة الأراضي والأملاك بدبي حول القطاع منذ بداية العام الجاري.

وأضاف أنه رغم زيادة المعروض العقاري في السوق حالياً، إلا أن الزيادة في أعداد سكان دبي، بالتزامن مع تنظيم المدينة لأحداث كبيرة مثل «إكسبو 2020 دبي»، وخطط الوصول بعدد السياح إلى 25 مليون زائر، ودخول مستثمرين جدد، لا شك أنها قادرة على استيعاب هذه الزيادة في المعروض، مشيراً إلى وجود حركة مستمرة في قطاع العقارات، بالتزامن مع المشروعات التي تطلقها حكومة دبي، والتي ستجذب العديد من المستثمرين للإقامة في الإمارة.

تراجع الأسعار

من جهته، قال الخبير العقاري، مازن فلحوط، إن «هناك أسباباً عدة وراء ارتفاع التصرفات العقارية منذ بداية العام الجاري، والتي زادت وتيرتها في شهر أبريل الماضي، أبرزها أن المشتري الموجود في السوق حالياً، استفاد من تراجع الأسعار في حسم قراره الشرائي والدخول إلى السوق، ما انعكس في زيادة التصرفات العقارية، إضافة إلى التسهيلات التي يقدمها المطورون للمشترين في الوقت الحالي، وتوافر التمويل البنكي، وهي تزيد من وتيرة التصرفات أيضاً».

وأضاف أن وجود فئات جيدة من العقارات بأسعار معقولة، وفي متناول الكثير من الفئات، لاسيما ذوي الدخل المحدود، شجع الكثيرين على التحول من الإيجار إلى التملك.

واستبعد فلحوط ما تبثه التقارير العقارية من نظرة سلبية حول القطاع، مؤكداً على أن القطاع جيد، والأسعار أصبحت مغرية أكثر للعديد من الشرائح الاجتماعية للدخول في السوق.

في السياق نفسه، قال المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «الرواد»، إسماعيل الحمادي، إن «التصرفات العقارية في دبي تحقق معدلات نمو جيدة»، مؤكداً أنه يجب أن ينظر فقط إلى التقارير الرسمية الصادرة حول القطاع، ولا يلتفت إلى أي تقارير أخرى غير رسمية، لتفادي تضارب البيانات والتوقعات الواردة في التقارير العقارية.

وشدد على أهمية أن تقوم الجهات المصدرة للتقارير العقارية بتوضيح نطاق البحث، فلا يمكن أن نقارن مدينة مثل دبي بدول كبيرة العدد سكانياً، مؤكداً على أن السوق العقارية لم تعد رهينة لتقديرات وتنبؤات التقارير والدراسات الصادرة عن أصحاب المصالح أو الجهات البحثية.

وأشار الحمادي إلى أن السوق العقارية باتت أكثر اعتماداً على المستخدم النهائي، الذي يقدم على شراء الوحدة العقارية بغرض السكن، لافتاً إلى أن هذا النوع من المستثمرين يعد الأقل اهتماماً بما يصدر عن التقارير العقارية من بيانات وتوقعات، لافتاً إلى زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري في الربع الأول من العام الجاري.