نظام الرقابة على السيارات المستعملة يستهدف التحقق من 300 ألف سيارة مستوردة سنوياً

أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، بأنها ستبدأ غداً، التطبيق الإلزامي لنظام الرقابة على المركبات المستعملة المستوردة إلى الدولة، الذي يتم بمقتضاه منع السيارات المستوردة المعيبة من دخول الدولة.

وكشفت «مواصفات» لـ«الإمارات اليوم»، أن النظام الجديد سيتحقق من سلامة 300 ألف مركبة مستوردة تدخل الإمارات من الخارج سنوياً حالياً، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يرتفع العدد إلى 375 ألف مركبة سنوياً خلال السنوات المقبلة.

وبيّنت «مواصفات» أن عدد المركبات التي تم البحث عنها من خلال محرك البحث الذكي عن السيارات المستعملة المستوردة من الخارج، الذي بدأت «مواصفات» العمل به تجريبياً منذ شهر تقريباً بلغت 10 آلاف و586 مركبة، في حين تم رفض استيراد 14% من إجمالي المركبات، نتيجة لعدم توافر اعتبارات السلامة والأمان والحفاظ على البيئة في هذه المركبات.

تطبيق إلزامي

وتفصيلاً، أكد المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، عبدالله عبدالقادر المعيني، أن «الهيئة ستبدأ غداً (الاثنين) التطبيق الإلزامي لنظام الرقابة على المركبات المستعملة المستوردة إلى الدولة، والذي يتم بمقتضاه منع السيارات المستوردة المعيبة من دخول الدولة».

وقال المعيني لـ«الإمارات اليوم»، إن «عدد المركبات التي تم البحث عنها من خلال محرك البحث الذكي عن السيارات المستعملة المستوردة من الخارج، الذي بدأت (مواصفات) العمل به تجريبياً منذ شهر تقريباً، بلغ 10 آلاف و586 مركبة من خلال ما يزيد على 9682 عملية بحث أجراها تجار ومستوردون ومستهلكون عبر 971 مستخدماً سجلوا عبر النظام الذكي». وبيّن أنه «تم رفض دخول واستيراد 1400 مركبة من هذه المركبات أي بنسبة 14%، وذلك بعد فشلها في النجاح عبر النظام، لعدم مراعاة اعتبارات السلامة والأمان والحفاظ على البيئة في هذه المركبات» مشيراً إلى أن «النظام الجديد نجح في حماية المستهلكين بالدولة من وجود مثل هذه المركبات غير الآمنة والملوثة للبيئة».

النظام الجديد

وأضاف المعيني أن «النظام الجديد سيتحقق من سلامة نحو 300 ألف مركبة مستوردة تدخل الإمارات من الخارج سنوياً حالياً»، لافتاً إلى أن «نسبة تصل إلى 75% من المركبات المستعملة التي يتم استيرادها من الخارج إلى أسواق الإمارات يُعاد تصديرها مرة أخرى إلى أسواق إقليمية وعالمية، وهو قطاع يشهد نمواً يناهز 8.5% سنوياً، ما استلزم تحديث التشريعات والأنظمة واللوائح المنظمة لاستيراد المركبات، خصوصاً إذا تعلق الأمر بالسلامة ودعم التجارة وإعادة التصدير والحفاظ على الصحة العامة وسلامة البيئة».

وذكر المعيني أنه «من المنتظر أن يصل عدد المركبات التي يتم التحقق منها إلى 375 ألف مركبة سنوياً، عبر النظام الجديد، خلال السنوات القليلة المقبلة، الأمر الذي استلزم توفير بنية تحتية إلكترونية دقيقة تراعي المتطلبات الفنية للمركبات المقرر استيرادها، لضمان عدم دخول مركبات ذات آثار سلبية على الإنسان أو البيئة إلى الدولة».

مزيد من القيود

وأكد المدير العام لـ«مواصفات»، أن «الحفاظ على سلامة المستهلكين وعدم تعريض حياتهم للخطر، فضلاً عن الحفاظ على جودة الحياة بشكل عام في الدولة، وتقليل الآثار السلبية المترتبة على البيئة، دفع بالهيئة إلى إجراء المزيد من القيود على تدفق مركبات غير مطابقة للمواصفات الإماراتية، أو التي يوجد شك في أن وجودها على الطرقات وهي لا تؤدي أداء جيداً، قد يتسبب في تعريض المستهلكين للخطر الداهم، إضافة إلى تلويث البيئة».

وطالب المعيني «المستهلكين والمستوردين في الدولة بمساعدة الجهات الحكومية المختلفة، وعلى رأسها (مواصفات)، أكثر من أي وقت مضى، للحفاظ على سلامة المستهلكين، وتقليل الانبعاثات الضارة، من خلال الامتثال لمثل هذه القرارات»، لافتاً إلى أن «(مواصفات) لاحظت تفهماً كبيراً من التجار والمستهلكين، بعد أن نفذت الهيئة ورش عمل تعريفية وحملات مكثفة للتوعية بإضرار السيارات المستوردة المعيبة في إمارات الدولة، خصوصاً كل من أبوظبي ودبي والشارقة، خلال الأسابيع الماضية».

حملات توعية

وأفاد المعيني بأن «(مواصفات) انتقت بعناية حملات التوعية التي تم تنظيمها في الدولة، وأماكن تنظيمها، حيث تم خلالها التنسيق الكامل والمباشر مع أسواق السيارات في الدولة، فضلاً عن الحرص على دعوة كل الأطراف المعنية لحضور هذه الورش، وتقديم العروض التعريفية المفصلة، الخاصة بالنظام الإلكتروني والذكي لتسجيل السيارات المستوردة من الخارج، قبل الشروع في تطبيق القرار إلزامياً اعتباراً من يوم غد».

وكان المعيني، أوضح سابقاً لـ«الإمارات اليوم» أنه «بمقتضى النظام الجديد يتم فرض حظر كامل على تسجيل السيارات المستعملة المستوردة غير الحاصلة على شهادة من الهيئة، تفيد بأن السيارة قابلة للتسجيل في النظام المروري، والاستخدام في الدولة، كما يحظر على شركات التأمين القيام بتأمين السيارات التي تعرضت لأضرار تؤثر في سلامة المركبة بشكل ملموس وفقاً لبيان البلد المستورد».

ولفت المعيني آنذاك إلى أن «الهيئة أعدت تطبيقاً ذكياً على موقعها الإلكتروني، يسمح للتجار والمستوردين والمستهلكين بإدخال بيانات السيارة المستوردة المستعملة، للتحقق من أنه مسموح باستيرادها وتسجيلها وتأمينها أم لا».