اتفاقيات لإنشاء 13 مصنعاً جديداً في منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة

أعلنت شركة موانئ أبوظبي، المطوّر الرئيس والمشغل للموانئ التجارية والمجتمعية ومدينة خليفة الصناعية في أبوظبي، عن توقيع 13 اتفاقية لإنشاء 13 مصنعاً جديداً في «منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة»، لافتة إلى أن 50% منها قيد التشييد حالياً بعد توسعة المنطقة الحرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة موانئ أبوظبي، الكابتن محمد جمعة الشامسي، في مؤتمر صحافي عقد على هامش أعمال القمة العالمية للصناعة والتصنيع، إن «الشركة تعمل على جذب مشروعات استثمارية في العديد من القطاعات الرئيسة للمنطقة الحرة، بما في ذلك الألمنيوم، والسيارات، والمعادن، والخدمات اللوجستية للموانئ، وصناعة الأغذية، والصناعات الدوائية، والتغليف»، مشيراً إلى أن «سعر إيجار المتر المربع يراوح بين 28 درهماً للمشروعات الصناعية، و30 درهماً للمشروعات اللوجستية».

أوضح أن «منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة تضم حالياً 40 شركة بأنشطة مختلفة، منها: الصناعية، والتجارية، والخدماتية، فيما يبقى التركيز الرئيس للأنشطة التجارية على القطاعات اللوجستية والتغليف، والأغذية والمشروبات، والألمنيوم، والصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة».

وكشف الشامسي أنه «تم تخصيص مليوني متر مربع لمنطقة صناعات الألمنيوم في منطقة خليفة الصناعية، ويجرى العمل حالياً على استقطاب صناعات ثقيلة، عبر توفير البنية الأساسية اللازمة لها»

وذكر أن «توسعة منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة، تأتي في إطار سعي (موانئ أبوظبي) لتلبية الطلب المتنامي للمستثمرين الأجانب والمحليين»، مشيراً إلى أن «المنطقة تمتد على مساحة إجمالية قدرها 100 كيلومتر مربع موزعة على المنطقتين (أ) و(ب) في مدينة خليفة الصناعية بأبوظبي، وتتكامل مع (ميناء خليفة)، أول ميناء شبه آلي في المنطقة».

ولفت إلى أن «مدينة خليفة الصناعية تعمل على تطوير خطة لإنشاء مجمع متكامل للأعمال في المنطقة (أ)، التي ستمتد على مساحة إجمالية قدرها 16 مليون متر مربع».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية، مانع محمد سعيد الملا، إن «إعلان مدينة خليفة الصناعية بتخصيص مناطق حرة على مساحة 100 كيلومتر مربع في المدينة الصناعية، يمثل إضافة نوعية جديدة جاذبة ومشجعة للاستثمارات الصناعية».

وأشار إلى أن «منطقة التجارة الحرة تمتد في المنطقة (ب) من مدينة خليفة الصناعية على مساحة 84 كيلومتراً مربعاً، وستضم صناعات خفيفة وثقيلة وخدمات لوجستية ومجمعات تجارية ومحال تجزئة كبرى ومركزاً للمدينة ومباني متعددة الاستخدامات، إضافة إلى مشروعات سكنية».