لا تغيير في أسعار فوائد ورسوم متعاملي «أبوظبي الوطني» بعد الاندماج

أكد مسؤول في بنك أبوظبي الوطني لـ«الإمارات اليوم»، أن القروض والتمويلات كافة التي حصل عليها المتعاملون معه، لن تشهد أي تعديل أو تغيير في أسعار الفوائد والرسوم المفروضة سلفاً، والمتفق عليها بموجب العقود الموقعة بين البنك والمتعامل، بعد إتمام عملية الدمج مع بنك الخليج الأول.

وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن جميع الحسابات والمعاملات المصرفية، سواء كانت للأفراد أو الشركات لن تشهد أي تغييرات حتى نهاية العام الجاري.

وأضاف أن بوسع المتعاملين إنجاز معاملاتهم، وسداد التزاماتهم كما المعتاد سلفاً، دون أي مخاوف أو قلق، نافياً وجود أي نية لفرض رسوم جديدة على الخدمات المصرفية، أو تعديلات على أسعار التمويل المعمول بها.

وكانت «الإمارات اليوم» تلقت استفسارات من متعاملين مع بنك أبوظبي الوطني، حول مصير تمويلاتهم وقروضهم، في ما يتعلق بأسعار الفائدة والرسوم المقررة.

يذكر أنه سيجري الإعلان عن اكتمال إجراءات الاندماج بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول، في الأول من أبريل المقبل.

إلى ذلك، أعلن مصرف الإمارات المركزي أن عدد أعضاء تحديد أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك (إيبور) سينخفض من 11 عضواً إلى 10 أعضاء، اعتباراً من اليوم الأربعاء، وذلك بعد خروج بنك الخليج الأول من القائمة المعتمدة، نتيجة اندماجه مع بنك أبوظبي الوطني، الذي سيدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل المقبل.

وكان «المركزي» بدأ عام 2009 تطبيق آلية احتساب الفائدة، بناء على السعر الوسطي، التي يعرضها 11 بنكاً عاملاً في السوق، بعد استبعاد أعلى وأدنى سعرين من الأسعار التي يتم عرضها في السوق.

وأكد «المركزي» أن إعلانه خروج بنك الخليج الأول من قائمة أعضاء تحديد أسعار «إيبور»، جاء نيابة عن اللجنة المكلفة ذلك.

يشار إلى أن أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك (إيبور)، التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة، تمثل أداة من أدوات السياسة النقدية، التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة على شهادات الإيداع إلى النظام المصرفي في الدولة.