«تنظيم الاتصالات» تلزم المشغّلَين بتقديم عقود للمشتركين الجدد متضمنة «التعرفة»

أفادت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بأنها أدخلت تعديلات على عقود الخدمات بين المرخص لهما - وهما مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» - والمشتركين، وبدأ سريانها على خدمات الهواتف المتحركة والثابتة وخدمات الإنترنت، للحفاظ على حقوق المشتركين ورفع مستوى رضاهم عن خدمات الاتصالات في الدولة.

وألزمت الهيئة المشغلَين، بموجب التعديلات الجديدة، التي أرسلتها لكل من «اتصالات»، و«دو»، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، بتقديم عقود مكتوبة للمشتركين الجدد، تنصّ بوضوح على كل الأحكام والشروط الخاصة بالخدمات، وجدول التعرفة، وتاريخ بدء العقد، وأحكام وشروط توصيل الخدمة، والتزامات المشترك والنتائج المترتبة على مخالفته لهذه الالتزامات والأحكام والشروط الخاصة بالإنهاء المبكر للعقد.

وكانت الهيئة قد تلقت، خلال السنوات الماضية، الكثير من الشكاوى من مشتركين في الدولة، بشأن العقود الخاصة بخدمات الاتصالات، وعدم تضمين العقود الكثير من البنود بشكل واضح، ما أدى إلى نزاعات عدة بين المشتركين والمشغلين.

عقود مكتوبة

وتفصيلاً، أدخلت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات تعديلات جديدة على عقود خدمات الاتصالات بين المرخص لهما - وهما مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» - والمشتركين، بحيث يتم بموجبها تقديم عقود مكتوبة للمشتركين الجدد، تنص بشكل واضح، لا غموض فيه، على كل الأحكام والشروط الخاصة بالخدمات، مشيرة إلى إمكانية إرفاق وثائق منشورة مثل الأحكام والشروط وسياسات الاستخدام وجدول التعرفة في عقد المشترك لأغراض الرجوع إليها، شريطة أن تكون هذه الوثائق متوافرة وجاهزة للمشترك في جميع الأوقات خلال فترة عقد المشترك.

وألزمت الهيئة المشغلَين، بموجب التعديلات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، بأن يتضمن العقد، تاريخ بدء سريانه، والحد الأدنى لمدة التعاقد، إن وجدت، وأحكام وشروط توصيل الخدمة، والتزامات المشترك، والنتائج المترتبة على مخالفته لهذه الالتزامات، فضلاً عن الأحكام والشروط الخاصة بالإنهاء المبكر للعقد، والشروط الخاصة بأي قيود على استخدام الخدمة، بما في ذلك أي قيود أو تحديدات على استخدام الخدمة، وتفاصيل أي رسوم تصبح مستحقة الدفع في حالة تجاوز مثل هذه التحديدات.

ووفقاً للتعديلات الجديدة، يلتزم المرخص لهما بتضمين العقد أي متطلبات ينبغي على المشترك الوفاء بها عند رغبته في إنهاء التعاقد مبكراً، والأحكام والشروط الخاصة بقطع الخدمة من قبل المرخص له، والشروط المتعلقة بإعادة تفعيل الخدمة المقطوعة، بما في ذلك أي رسوم مستحقة الدفع والشروط الخاصة بتجديد العقد، إن وجدت.

إصدار الفواتير

كما ألزمت الهيئة، المرخص لهما بأن يتضمن العقد دورات إصدار الفواتير، وطرق الدفع، وتفاصيل كيفية الاتصال بمركز خدمة المتعاملين التابع للمرخص له، والطريقة التي يمكن بها للمرخص له إجراء تعديلات على أحكام وشروط التعاقد، وطريقة إبلاغ المشترك بذلك، وحق المشترك في مثل هذه الحالات، لافتة إلى ضرورة تزويد المشترك بنسخة من العقد في نقاط البيع، وتزويده بنسخة من العقد في حال طلب ذلك في أي وقت. وأشارت الهيئة إلى حقها في أن تطلب من المرخص له تعديل العقد مع المشتركين، إذا كانت العقود تخالف الإطار التنظيمي، وإذا كانت التعديلات التي تطلبها الهيئة لضمان الالتزام بالإطار التنظيمي، بحيث لا يتسبب ذلك في جعل العقود غير قابلة للتطبيق ضمن سياق القوانين التي تحكم العقود.

كما ألزمت الهيئة، المشغلَين بتقديم التفاصيل الكاملة حول أحكام وشروط الخدمة أو المنتج المقدم من المرخص له للمستهلك، قبل التعاقد، وذلك لكي يكون المستهلك قادراً على اتخاذ قرار مدروس بشأن شراء الخدمة أو لا.

وطالبت الهيئة في التعديلات الجديدة بضرورة أن يتأكد المرخص له من أن هذه المعلومات دقيقة وكاملة ومتوافرة، قبل دخول المتعامل في عقد مع المرخص له، على أن تكون المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية، حسب تفضيل المتعامل.

دفعات مقدمة

وأكدت ضروه اتخاذ المرخص له كل الخطوات لإعلام المتعامل - بشكل ملائم في مرحلة ما قبل العقد، وقبل تقديم الخدمة - بتفاصيل أي إيداعات أو دفعات مقدمة، إن وجدت، وتفاصيل قيمة جميع الأسعار وعناصرها، المطبقة على تقديم الخدمة، مع بيان عدد المرات التي يتوقع من المشترك القيام بالدفع فيها، وكذا تفاصيل أي خصومات أو عروض خاصة تنطبق على تقديم الخدمة والفترة المرتبطة بهذه الخصومات والشروط الخاصة بإنهاء هذه الخصومات، فضلاً عن تفاصيل أي رسوم للخروج من العقد، شاملة رسوم أي معدات أو أجهزة يوفرها المرخص له في حالة خروج المشترك من العقد قبل انتهائه.

وألزمت المشغلَين أيضاً بتوفير معلومات كاملة حول إمكانية توفير خدمات ما بعد البيع، وشروط توافرها وتفاصيل الاتصال للحصول عليها، وما إذا كانت هناك رسوم على ذلك.

وكانت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات قد تلقت، خلال السنوات الماضية، شكاوى كثيرة من مستهلكين في الدولة بشأن العقود الخاصة بخدمات الاتصالات، وعدم تضمين العقود الكثير من البنود بشكل واضح، خصوصاً في ما يتعلق بالرسوم المفروضة وخدمات ما بعد البيع، وغيرهما، وأحكام قطع الخدمة، ما يؤدي إلى نزاعات عدة بين المشتركين والمشغلَين.