مسؤولون: الإمارات تملك مقومات التحول إلى «الثورة الصناعية الرابعة»

أفاد خبراء ومسؤولون مشاركون في اجتماعات مجالس المستقبل العالمية 2016، التي بدأت في دبي أمس، أن دولة الإمارات تملك مقومات التحول السريع للثورة الصناعية الرابعة، التي تتضمن التحول للاعتماد على استخدام الأتمتة وإنترنت الأشياء والابتكار في الصناعة وقطاعات الأعمال.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، على هامش الاجتماع، أن عوامل تطور البنية التحتية في الدولة، ودعم السياسات الحكومية للابتكار واقتصاد المعرفة، فضلاً عن اتباع توجهات المدن والحكومة الذكية، إضافة إلى سياسات الانفتاح التجاري، تدعم سرعة التحول إلى مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، مشيرين إلى أن أبرز التحديات التي قد تواجه عملية التحول هي ضعف الوعي لدى بعض المؤسسات الصناعية بعوائد التحول للاعتماد على الأتمتة، وسرعة التأقلم معها.

التطوير والابتكار

وتفصيلاً، قال وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، عبدالله آل صالح، إن «دولة الإمارات مهيأة، وتملك مقومات التحول للثورة الصناعية الرابعة، وذلك مع كون جميع السياسات الحكومية للدولة تركز بشكل رئيس على معايير التطوير والابتكار، ودعم نمو النشاط الصناعي، خصوصاً القائم على الابتكار والتقنية، إلى جانب الاهتمام بالتحول نحو اقتصاد المعرفة»

وبيّن آل صالح، على هامش فعاليات الاجتماع السنوي لمجالس المستقبل 2016، التي بدأت في دبي، أمس، أن «أبرز آليات التحول إلى سياسات الثورة الصناعية الرابعة التي تعتمد على سياسات الأتمتة وإنترنت الأشياء والابتكار في قطاعات الأعمال الصناعية، تتضمن عوامل البنية التحتية المتطورة في الدولة، مع توافر البيئة التشريعية الداعمة للابتكار وتبني تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى سياسات الانفتاح التجاري بالدولة، التي يمكن اتخاذها مركزاً متقدماً عالمياً في عمليات إعادة التصدير، كونها مركزاً إقليمياً للتجارة»، لافتاً إلى أن «كل تلك العوامل ستساعد على تعزيز سرعة خطى الدولة في التحول وتبني معايير الثورة الصناعية الرابعة».

مخرجات التعليم

وأضاف آل صالح أن «مخرجات التعليم المقبلة في الدولة ستلعب دوراً مهماً في دعم آليات التحول لمعايير الثورة الصناعية الرابعة والتغلب على تحدياتها»، مشيراً إلى أن «ضعف الوعي لدى بعض المؤسسات الصناعية بعوائد التحول قد يكون من التحديات، لكن زيادة حدة التنافسية الناتجة عن التوجه للاعتماد على مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة سيعمل على دمج تلك المؤسسات تدريجياً في منظومة الثورة الصناعية الرابعة، ومن يتخلف منها عن التحول لن يجد مكاناً له على خريطة التنافسية بالأسواق».

تحديات مرحلية

من جهته، قال عضو مجلس الإدارة في المنتدى الاقتصادي العالمي، والوزير الاتحادي للاقتصاد والتكنولوجيا الأسبق في ألمانيا، فيليب روسلر، إن «الإمارات تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها مهيأة للتحول السريع نحو معايير الثورة الصناعية الرابعة»، موضحاً أن «أبرز آليات التحول التي تعتمد عليها الإمارات تتركز في تبنيها تكنولوجيا المستقبل والابتكار خلال الأعوام الأخيرة، وهو ما ظهر عبر مؤشرات عدة، منها مشروعات الطائرات دون طيار، التي يسعى عدد من مؤسسات الدولة للاستفادة منها في خدمة الجمهور، إضافة إلى مقومات تطور البنية التحتية الحديثة في الإمارات، التي تعد المنصة الأساسية التي تعتمد عليها معايير التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة». وأضاف روسلر أن «على الإمارات زيادة الوعي بعوائد التحول لقطاعات الأعمال لتسرع التحول نحو تلك المعايير»، معتبراً أن «سرعة التأقلم مع معايير التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة تعد من أبرز التحديات التي من الممكن أن تواجه مؤسسات الدولة، لكنها تعد بمثابة تحديات مرحلية أو وقتية، ومن الممكن التغلب عليها بتحفيز التحول وزيادة الوعي».

مبادرات سباقة

بدوره، أكد رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي، ميرسلوف دويسك، أن «الإمارات مهيأة بنسب كبيرة للتحول إلى معايير الثورة الصناعية الرابعة»، مبيناً أن «أبرز آليات التحول التي تعتمد عليها الإمارات في التحول تشمل سياسات دعم الابتكار واقتصاد المعرفة، والاهتمام بمراكز الأبحاث والتطور وتكنولوجيا المستقبل، إضافة إلى سياسات الانفتاح التجاري والاقتصادي التي تتميز بها الدولة».

وذكر دويسك أن «الدولة كان لها مبادرات سبّاقة على المستوى الإقليمي في تبني تكنولوجيا المستقبل عبر البناء باستخدام أنظمة الطابعة الثلاثية الأبعاد، وتجربة السيارات الذاتية القيادة»، لافتاً إلى أن «الإمارات نجحت في تطوير بنية تحتية تساعدها في سرعة التحول للثورة الصناعية الرابعة».

وأوضح أن «أبرز التحديات التي قد تواجه مؤسسات الدولة خلال عملية التحول هو ضعف الوعي بأهمية التحول لدى بعض المؤسسات، والكلفة المالية لعملية التحول في المؤسسات الصناعية وقطاعات الأعمال»، مشيراً إلى أن «العوائد التي ستُجنى من جراء عملية التحول وزيادة الوعي ستكون من المعايير التي يمكن الاعتماد عليها لمواجهة تلك التحديات».