«الاقتصاد»: تكاليف الإنتاج ترفع أسعار بعض منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكدت وزارة الاقتصاد، ارتفاع أسعار بعض منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مرجعة ذلك إلى تكاليف الإنتاج والمصروفات الإدارية، مثل: ارتفاع الإيجارات، والرسوم الجمركية، وخدمات الكهرباء.

وطالبت الوزارة، خلال «المؤتمر الإماراتي السابع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار»، الذي عقد في أبوظبي أمس، الدوائر المحلية في كل إمارة، للتدخل لحل هذه المشكلات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة، لافتة إلى أنها ستنسق مع الدوائر المحلية في ما يتعلق بعمليات تخصيص الأراضي، وسرعة إصدار الرخص التجارية، والإعفاءات الجمركية لهذه المشروعات.

وكشفت أنها تعتزم منح الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنتهج الابتكار، بعض المزايا التفضيلية، مثل منحها الأولوية في الحصول على التمويل عبر البنوك.

من جانبه، قال مصرف الإمارات للتنمية، إنه حدد اعتبارات أساسية للتمويل، منها منح تمويلاته لأصحاب الشركات المواطنة فقط، وأن تكون الشركة قائمة بالفعل، وأن يصل الحد الأقصى لتمويل المشروع الواحد إلى 100 مليون درهم.

أسعار المنتجات

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، رئيس «مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، سلطان بن سعيد المنصوري، إن «هناك ارتفاعاً في أسعار بعض منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى بعض الأمور التي تؤثر في أسعار هذه المنتجات، ومنها بعض التكاليف الإنتاجية والمصروفات الإدارية، مثل ارتفاع الإيجارات، والرسوم الجمركية، وخدمات الكهرباء في بعض إمارات الدولة.

ودعا المنصوري في حوار مباشر أجراه مع بعض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المواطنين في «المؤتمر الإماراتي السابع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار»، أمس، الدوائر المحلية في كل إمارة، للتدخل لحل هذه المشكلات، مشيراً إلى أن «الوزارة ستنسق مع السلطات المحلية في مسائل تتعلق بإنجاز عمليات تخصيص الأراضي، وسرعة إصدار الرخص التجارية، والإعفاءات الجمركية لهذه المشروعات».

وأكد أن «بعض منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية ذات جودة عالية، وتنافس نظيرتها المستوردة»، مبيناً أن «بعض الشركات لاتزال تفضل شراء المنتج الأجنبي»، ودعا إلى ضرورة دعم مشتريات المنتج الصناعي الإماراتي على مستوى المنطقة كلها، وليس في الإمارات وحدها.

استراتيجية ومزايا

وذكر المنصوري أن «الوزارة بدأت في تطوير استراتيجية لتوزيع بعض الاحتياجات الخاصة بالصناعات الرئيسة والكبيرة، مثل صناعات الألمنيوم، والحديد، والبتروكيماويات، على المشروعات الصغيرة، إذ بدأت تنفيذ ذلك في صناعة الطيران»، مؤكداً أن «هذه الاستراتيجية ستغطي العديد من القطاعات الرئيسة الأخرى خلال الفترة المقبلة».

وكشف أنه «سيتم منح الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تقوم بالابتكار، بعض المزايا التفضيلية، مثل: أولوية الحصول على التمويل من خلال البنك، وأولوية المشاركة في المعارض التسويقية المحلية والدولية»، مبيناً أن «وزارة العمل منحت مزايا لهذه الشركات في استخدام العمالة، واستيراد السلع، والمواد الخام الأولية للصناعة، في وقت انتهى فيه المصرف المركزي من إعداد المعايير الخاصة بتخصيص مصرف الإمارات للتنمية نسبة 10% من إجمالي التمويل، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وقال إن وزارة الاقتصاد بدأت تطبيق النظام الخاص بتسجيل الشركات المسجلة في صناديق التمويل الوطنية، مثل: «صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، و«مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، وغيرها في «المجلس الوطني للمشروعات الصغيرة»، بهدف الاستفادة من ميزات تخصيص نسبة 10% من مشتريات الهيئات الاتحادية في قطاعات السلع والخدمات والاستشارات، ونسبة 5% من مشتريات الشركات التي تمتلك فيها الحكومة نسبة 25%، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ودعا وزير الاقتصاد، المواطنين، إلى إقامة مزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن «الوزارة حرصت على بناء شراكات اقتصادية استراتيجية مع عدد من الدول ذات الخبرة في مجالات ريادة الأعمال والابتكار».

معايير التمويل

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالإنابة لمصرف الإمارات للتنمية، راشد محبوب مصبح، إن «المصرف حدد اعتبارات أساسية للتمويل، تتضمن منح تمويلاته لأصحاب الشركات المواطنة فقط، وأن تكون الشركة قائمة بالفعل وترغب في التوسع، وأن يكون الحد الأقصى لتمويل المشروع الواحد 100 مليون درهم، وفقاً لنوع المشروع، وذلك للشركات المواطنة فقط»، مؤكداً أن «فوائد المصرف تعدّ الأقل على مستوى الدولة، مقارنة بالمصارف التجارية».

وأضاف أن «المصرف بدأ في تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، عبر توفير تمويل مباشر للشركات المواطنة بنسبة تملّك لا تقل عن 51%، وفقاً لمعايير الائتمان الخاصة بالمصرف، فضلاً عن التمويل غير المباشر، بتوفير ضمانات مصرفية جزئية، وإصدار ضمانات جزئية لحساب المصارف الوطنية الراغبة في التعاون مع المصرف، لتمويل الشركات الصغيرة المنضمة في (مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة)».

وأكد أن «المصرف يعمل أيضاً على توفير حلول تمويلية مبتكرة للقطاعات الاقتصادية الحيوية: الصناعة، والصحة، والتعليم، والطاقة المتجددة، والنقل».

وذكر أن «أحدث الإحصاءات تشير إلى وجود أكثر من 380 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في الدولة»، مبيناً أن «المصرف تلقى عدداً كبيراً من طلبات التمويل حتى الآن، وبدأ في قبول بعض هذه الطلبات، وفقاً لما يتماشى مع سياسته والقواعد التي وضعها».

سرعة التنفيذ

بدوره، شدد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، على أهمية سرعة تنفيذ السياسات الحكومية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحقيق مستهدفات «رؤية الإمارات»، مشدداً على أهمية عودة البنوك إلى عمليات تمويل تلك المشروعات بعد تراجع دورها في الفترة الأخيرة.

واستعرض الجناحي أهم إنجازات المؤسسة، من خلال برامج الدعم والسياسات المطبقة في دبي، خصوصاً برنامج المشتريات الحكومية، موضحاً أن «البرنامج حقق نتائج مبهرة خلال الأعوام السابقة، إذ وصل اجمالي التعاقدات الحكومية إلى 3.2 مليارات درهم».

ودعا الجهات الاتحادية إلى تطبيق سياسة المشتريات الحكومية الاتحادية، التي حددها قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 10%‏ من التعاقدات الاتحادية.