553.4 مليار درهم تجارة الإمارات غير النفطية خلال النصف الأول من 2016

أظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات من حيث القيمة إلى 553.4 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 535.7 مليار درهم في  الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة مقدارها 17.7 مليار درهم، بنسبة نمو 3%.

وبلغت حصة الواردات من إجمالي التجارة الخارجية 349.9 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة نمو 3% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين حققت قيمة الصادرات نمواً بنسبة 9% لتصل إلى 88.8 مليار درهم، كما شهدت قيمة إعادة التصدير استقراراً إلى حد كبير لتبلغ 114.7 مليار درهم.
وقال مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، علي الكعبي، في بيان صحافي، اليوم، إن دولة الإمارات واصلت تعزيز مكانتها البارزة في خريطة التجارة العالمية، وزيادة مساحة الدور الذي تقوم به في تيسير المبادلات التجارية بين دول العالم خلال النصف الأول من العام الجاري، مدفوعة بزيادة معدلات النشاط في كافة القطاعات الاقتصادية، وارتفاع تنافسية الدولة في العديد من المؤشرات العالمية.

وأضاف الكعبي أن معدلات التبادل التجاري لدولة الإمارات مع دول العالم شهدت نمواً خلال النصف الأول من العالم الجاري، على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتراجع التوقعات المتعلقة بنمو مبادلات التجارة العالمية، الأمر الذي يؤكد نجاح سياسة التنويع الاقتصادي التي تبنتها القيادة الرشيدة لتنويع مصادر الدخل والإنتاج، كما يؤكد ارتفاع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.

وكانت منظمة التجارة العالمية قد خفضت، مؤخراً، تقديراتها لنمو التجارة العالمية في العالم في 2016، محذرة من أن النمو سيكون "الأبطأ منذ الأزمة المالية".

وتفيد التقديرات الأخيرة للمنظمة أن التجارة العالمية ستسجل نمواً نسبته 1,7 % هذه السنة، أي أقل بشكل واضح من النمو الذي كان مقدرا بـ 2,8 % في أبريل، نتيجة تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي والتجارة في الاقتصادات النامية مثل الصين والبرازيل وكذلك أميركا الشمالية، وخفضت المنظمة تقديراتها للعام 2017 أيضاً، مشيرة إلى أن نمو التجارة سيتراوح بين 1,8 % و3,1 %، مقابل 3,6 % في التقديرات السابقة.

وأضاف رئيس الهيئة: "لا شك أن هذا التراجع المتوقع في حجم التجارة العالمية ستكون له تبعاته على قطاع الجمارك على المستوي العالمي، خاصة فيما يتعلق بالعائدات والاستراتيجيات وخطط التطوير والمستقبلية، لذا يجب علينا أن نحدد جيداً الآثار المتعددة لتباطؤ النمو والتجارة العالمية، وأن نضع الخطط التصحيحية والتطويرية التي تجنب الاقتصاد العالمي المزيد من الهزات والتداعيات".

وأكد الكعبي حرص الإمارات على تيسير التجارة العالمية وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية التي تعترض حركة التجارة مع دول العالم، بما يعزز العلاقات التجارية الدولية، ويساهم في تحقيق طموحات المواطن ويلبي حاجات المستهلكين المتزايدة، في الوقت الذي تسعى فيه لحماية أمن المجتمع من الممارسات التجارية غير السليمة، وكذلك المحافظة على المصالح الاقتصادية لقطاع الأعمال محلياً وخارجياً.

وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة للدولة من حيث الوزن خلال النصف الأول من العام الجاري حوالي 98.6 مليون طن، منها 38.8 مليون طن وزن الواردات، و55.3 مليون طن وزن الصادرات، و4.5 مليون طن وزن إعادة التصدير.

وفيما يتعلق بخريطة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجال التجارة الخارجية المباشرة، أشارت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي حافظ على صدارته في ترتيب شركاء التجارة غير النفطية للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري بحصة بلغت 211.3 مليار درهم نسبتها 39% من إجمالي التجارة غير النفطية، تلاه إقليم أوروبا بقيمة 139.9 مليار درهم تعادل نسبة 26%، ثم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحصة قيمتها 92.9 مليار درهم بنسبة 17%، وأميركا والكاريبي بقيمة 55.1 مليار درهم تمثل نسبة 10%، وغرب ووسط أفريقيا 21.3 مليار درهم تعادل بنسبة 4%، وأخيراً شرق وجنوب أفريقيا بحصة قيمتها 16.8 مليار درهم تعادل 3%.

أفضل السلع

وحول أفضل السلع التي تم التعامل معها خلال النصف الأول من عام 2016، كشفت الإحصائيات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، أن الذهب الخام ونصف المشغول حل في المرتبة الأولى كأفضل السلع التي استوردتها الإمارات بحصة بلغت نسبتها 16% تمثل ما قيمته ‬55.6 مليار درهم من إجمالي الواردات، تلته واردات الألماس غير المركب بقيمة 24 مليار درهم وبنسبة 7%، ثم السيارات بقيمة ‬21.8 مليار درهم وبنسبة ‬6%، ثم أجهزة الهاتف بقيمة 17.3 مليار درهم وبنسبة 5% والحلى والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة 13.7 مليار درهم وبنسبة 4% من إجمالي الواردات.

ووفقاً لبيانات الصادرات غير النفطية، حل الذهب الخام ونصف المشغول، كذلك، في المركز الأول وبلغت قيمة صادراته ‬28.1 مليار درهم، وبنسبة ‬13٪ من إجمالي الصادرات، ثم الألمنيوم الخام بقيمة 11.2 مليارات درهم تعادل نسبة ‬13%، تليه الحلى والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة 9.5 مليار درهم بنسبة 11%، ثم بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بنسبة 8% وبقيمة تقدر بــ 6.8 مليار درهم، وبلغت قيمة صادرات المطبوعات 2.3 مليار درهم تعادل نسبة 3% من إجمالي الصادرات غير النفطية للإمارات خلال الفترة المذكورة.

وحل الألماس غير المركب في المركز الأول كأفضل سلعة تم إعادة تصديرها في النصف الأول من عام 2016 بقيمة ‬25.1 مليار درهم، وبنسبة ‬22% من إجمالي إعادة التصدير، تلته الحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة ‬15.9 مليار درهم تعادل ‬نسبة 14% من الإجمالي، ثم السيارات ‬بقيمة 9.3 مليار درهم بنسبة 8%، وأجهزة الهاتف بقيمة 8 مليارات درهم بنسبة 7%، ثم أجزاْ المركبات الجوية بقيمة 3 مليارات درهم بنسبة 3% من إجمالي إعادة التصدير.

دول التعاون

وفي مجال التجارة غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي، قالت الهيئة الاتحادية للجمارك أن نسبة التجارة الخارجية المباشرة للدولة مع دول المجلس خلال النصف الأول من 2016 بلغت 9% من إجمالي تجارة الدولة مع العالم، وبلغت قيمة التجارة مع دول المجلس في تلك الفترة 51.6 مليار درهم، وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول الخليج من حيث قيمة التجارة البينية مع الإمارات، بحصة بلغت قيمتها 18.4 مليار درهم وبنسبة 36% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول المجلس، تلتها سلطنة عمان بقيمة 14.2 مليار درهم تمثل نسبة 27%، ثم قطر بقيمة 7.6 مليار درهم ونسبة 15%، والكويت 6.1 مليار درهم بنسبة 12%، ثم البحرين بنسبة 10% وبقيمة تقدر بـــ 5.3 مليار درهم من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول المجلس.

الدول العربية

وعلى صعيد التجارة الخارجية المباشرة مع الدول العربية، أوضحت البيانات الأولية للهيئة أن تجارة الدولة مع الدول العربية خلال النصف الأول من العام الجاري تشكل نسبة 17% من إجمالي تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع العالم، وذلك بقيمة تقدر بـــ 95 مليار درهم، وبلغت قيمة الواردات منها 35.4 مليار درهم، بينما بلغت قيمة الصادرات 28.3 ملياراً، وقيمة إعادة التصدير 31.3 مليار درهم.