مسؤولون يتوقعون زيادة معدلات التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة

أفاد مسؤولون ومصرفيون بأن المنافسة بين البنوك والمؤسسات المالية ستتزايد خلال الفترة المقبلة لجذب المتعاملين لمنح قروض عقارية، وذلك للاستفادة من حالة الانتعاش التي تعيشها السوق حالياً، وتراجع الأسعار لمستويات مقبولة تسهم في تحفيز المقيمين بالدولة على التملك بدلاً من الإيجار، متوقعين مضاعفة الطلب على قروض الرهن العقاري في السوق خلال العامين المقبلين.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن السوق تتضمن حالياً فرصاً تمويلية جيدة تحفز البنوك والمؤسسات المالية على ضخ مزيد من التمويل للقطاع العقاري، مع تخفيف شروط الإقراض والتخلي عن التشدد في شروط التمويل.

ولفتوا إلى أن التوصيات المستمرة لأقسام الدراسات في البنوك، تؤكد إبراز جدوى التمويل العقاري في الوقت الراهن حتى مع احتمالية حدوث تعثر في المستقبل، حيث يستطيع البنك بيع الوحدة بأسعار أفضل في ظل التوقعات باستقرار الأسعار حالياً وارتفاعها تدريجياً خلال الفترة المقبلة.

القطاع العقاري

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة شركات «موارد للتمويل»، محمد مصبح النعيمي، إنه «في ظل النشاط الكبير الذي يشهده القطاع العقاري بالدولة، والزيادة في طلبات شراء وحدات المشروعات، التي أطلقتها الشركات أخيراً، فإن المنافسة ستشتد بين البنوك والمؤسسات المالية، التي تعمل في قطاع التمويل العقاري في الفترة الحالية، حيث ترى فيها هذه المؤسسات منفذاً جديداً لتحقيق عوائد وأرباح جيدة»، لافتاً إلى أن المعروض العقاري يحفز المقيمين على تفضيل تملك الوحدات بدلاً من استئجارها، بعدما وصلت أسعارها إلى مستويات مقبولة جداً، وفي متناول شرائح أوسع من السابق، واقتراب قيمة القسط الشهري من قيمة الإيجارات لعدد كثير من الوحدات.

وأكد النعيمي أن انخفاض الأسعار يسهم، بالتزامن مع وجود علامات واضحة على زيادة الثقة في هذا القطاع، في تحفيز البنوك والمؤسسات المالية على زيادة حصصها من التمويل العقاري.

وذكر أن التوصيات مستمرة لأقسام الدراسات في البنوك بإبراز جدوى التمويل العقاري في الوقت الراهن، مؤكداً أنه في حال وجود تعثر من قبل المقترض يستطيع البنك بيع الوحدة بأسعار أفضل في ظل التوقعات باستقرار الأسعار حالياً وارتفاعها تدريجياً خلال الفترة المقبلة.

وأشار النعيمي إلى أن التمويل العقاري يعيش حالات من فترات الانتعاش والانكماش، وفي فترة الانتعاش يكون التمويل العقاري من دون أي تشدد من البنوك، أما في فترات الانكماش فتكون السوق بحاجة إلى محفزات، لافتاً إلى أن ما نشهده حالياً يشير إلى أن السوق في فترة تعافٍ، وأن المعروض في السوق يهدف إلى استقطاب أكبر عدد من العملاء الراغبين في التمويل العقاري، وبالتأكيد سيترتب عليه سعي المؤسسات الممولة، سواء بنوك أو شركات تمويل، وحرصها على زيادة حجم محفظتها من التمويل العقاري، في ظل النشاط اللافت للقطاع وزيادة الطلب على تملك الوحدات العقارية.

مضاعفة الطلب

بدوره، توقع الرئيس التنفيذي لبنك «رأس الخيمة الوطني»، بيتر إنجلاند، مضاعفة الطلب على قروض الرهن العقاري في السوق خلال العامين المقبلين، في ظل تراجع أسعار العقارات، لافتاً إلى أن التقارير تشير إلى أن الأسعار تراجعت بنسبة تزيد على 10% خلال عام 2015، ما يغري بشراء العقارات عبر التمويل المصرفي في ظل هذه الأسعار التنافسية.

وأشار إلى أن البنك قدم عرضاً، أخيراً، لقروض عقارية للمواطنين تتيح الاستفادة من أسعار فائدة تبدأ من 3.49% على تمويل يصل إلى 80% من قيمة العقار، مؤكداً أن البنك يهدف من خلال المنتج الجديد إلى مضاعفة حصته السوقية في سوق الرهون العقارية في الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ولفت إنجلاند إلى وجود مؤشرات إلى تحسن وتيرة النشاط في العديد من القطاعات الحيوية ومنها البنوك، رغم التحديات التي تفرضها البيئة الاقتصادية حالياً، والتي أدت إلى تعثر البعض، ونوه بأن نسبة الحد الأقصى للأعباء المالية التي حددها المصرف المركزي، وهي 50% من الدخل الشهري للعميل، ملائمة جداً وتساعد البنوك والعملاء على تحقيق أهدافهم بعيداً عن التعثر.

تراجع الأسعار

من جانبه، أكد المدير العام لإدارة خدمات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار في بنك «أبوظبي الوطني»، مجد معايطة، أن «تراجع الأسعار يعد فرصة ثمينة لأن تقوم البنوك والمؤسسات المالية الممولة بتعديل سياساتها الائتمانية الخاصة بالتمويل العقاري، بهدف مساعدة المتعاملين على دخول السوق العقارية من خلال مزايا تشمل معدلات فائدة تنافسية، وغيرها من الميزات الإضافية التي تستهدف جذب مزيد من العملاء، والاستحواذ على حصة جيدة من سوق التمويل العقاري المحلي الآخذ في النمو».