محمد بن راشد يطلق «المنظـمـــــة العالمية للاقتصاد الأخضر»

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر»، ومقرها الدائم في مدينة دبي، مباركاً سموه هذه الخطوة، ومعرباً عن ثقته بأن المنظمة ستحظى بدعم وتشجيع العديد من الدول والمنظمات الدولية المعنية، وإقبال كبير من الدول لتسجيل عضويتها في المنظمة، التي أنشئت بدعم ومبادرة من حكومة دبي بالتعاون والشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

جاء ذلك خلال حضور سموه، أمس، أعمال «القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الأخضر»، والتي تقام تحت رعاية سموه، في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للطاقة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم»، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وأكد سموه، خلال إطلاق المنظمة، أنها ستتمكن من أداء رسالتها المتمثلة بتعزيز ثقافة ومفهوم الاقتصاد الأخضر في دول الإقليم والعالم، ودعم الحوار بين هذه الدول، وتقديم المشورة والدعم المادي والمعنوي والفني لها، كي تكون مرجعاً مهماً وأساسياً للبحوث والدراسات ذات العلاقة بالطاقة النظيفة وحماية الأنسان والبيئة.

الاقتصاد الأخضر

وتفصيلاً، رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أعمال «القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الأخضر»، التي انطلقت أمس في مركز دبي التجاري العالمي، وتستمر يومين.

وشاهد سموه، وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للطاقة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم»، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وما يزيد على 1000 من الخبراء في قطاع الطاقة المتجددة وصناع القرار في 46 دولة، بما فيها دولة الإمارات، إلى جانب ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والهيئات الدولية المتخصصة، عرضاً مرئياً حول مستقبل الطاقة النظيفة ومشروعاتها العملاقة التي تنفذ في دولة الإمارات، في إطار «رؤية الإمارات 2021»، وأهمها «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم» للطاقة الشمسية، الأكبر من نوعه في العالم.

وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أثناء القمة، منظمة جديدة تعنى بالاقتصاد الأخضر تحت اسم «المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر» واختصارها WGEO، ومقرها الدائم في مدينة دبي، مباركاً سموه هذه الخطوة، ومعرباً عن ثقته بأن المنظمة الوليدة ستحظى بدعم وتشجيع العديد من الدول والمنظمات الدولية المعنية، وإقبال كبير من الدول لتسجيل عضويتها فيها، إذ أنشئت بدعم ومبادرة من حكومة دبي بالتعاون والشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

الدعم المادي

وأكد سموه، خلال إطلاق المنظمة، أنها ستتمكن من أداء رسالتها المتمثلة بتعزيز ثقافة ومفهوم الاقتصاد الأخضر في دول الإقليم والعالم، ودعم الحوار بين هذه الدول، وتقديم المشورة والدعم المادي والمعنوي والفني لها، كي تكون مرجعاً مهماً وأساسياً للبحوث والدراسات ذات العلاقة بالطاقة النظيفة وحماية الإنسان والبيئة.

وتفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عقب رفع الجلسة الافتتاحية للقمة، معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الذي يقام للعام الـ18 على التوالي على هامش القمة، وتنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، تحت مظلة فعاليات «الأسبوع الأخضر».

وجال سموه، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وعدد من الشيوخ والمسؤولين وممثلي الجهات المشاركة في الحدث، في أرجاء المعرض الذي يعرض نماذج للتطورات والتحديات التي يشهدها قطاع الطاقة النظيفة والبيئية والمياه، واستعراض الحلول المبتكرة في هذا الشأن، بمشاركة العديد من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار، للوصول إلى نتائج إيجابية وتحقيق الهدف.

كما عرج سموه ومرافقوه على معرض الطاقة الشمسية، الذي يقام لأول مرة، ويشكل منصة مهمة للاطلاع من قبل زوار المعرض والمعنيين، على أحدث التقنيات المستخدمة في قطاع الطاقة الشمسية، لتحقيق التنمية المستدامة.

وتجول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أرجاء المعرض، واستمع من سعيد محمد الطاير إلى شرح حول الهدف من تنظيم هيئة كهرباء ومياه دبي والمجلس الأعلى للطاقة في دبي لمثل هذه المعارض، التي وصفها بمنصات مهمة للخبراء وأصحاب الشأن وصناع القرار في مجال الطاقة النظيفة، لتبادل الرأي والخروج بأفكار بناءة لخدمة الاقتصاد الأخضر وتعميمه، وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة، خصوصاً أنها هدف استراتيجي بالنسبة لدولة الإمارات.

أسس التعاون

وكان نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي رئيس القمة، المهندس سعيد محمد الطاير، قد تحدث في الجلسة الافتتاحية، التي حضرها وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هيلين كلارك، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، عدنان أمين، ورائد فضاء في وكالة «ناسا» الأميركية، دونالد توماس، حيث أكد الطاير أن المنظمة الجديدة ستركز على تعزيز أسس التعاون بين دول العالم في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والتمويل، ومواكبة أفضل الممارسات المتبعة عالمياً.

وأشار الطاير، في كلمته، إلى أن المنظمة ستمد يد المساعدة للدول التي يمكنها الاستفادة من نموذج دولة الإمارات عموماً، ودبي خصوصاً، في مجال الاقتصاد الأخضر، منوهاً بتوجيهات ودعم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإنشاء المنظمة واتخاذ دبي مقراً دائماً لها، معاهداً سموه على أن تعمل المنظمة، والجهات المعنية في دبي، على تحقيق رؤية سموه في جعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر.

وأضاف أن «برنامج القمة يركز على دعم مقومات الاقتصاد الأخضر العالمي، مع تسليط الضوء على الأهداف الطموحة لرؤية الإمارات 2021، والأجندة الوطنية لدعم التنمية المستدامة، وخطة دبي 2021، التي تهدف إلى تحقيق بيئة صحية ومستدامة ونظيفة، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، العام الماضي، لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر».

وأشار الطاير إلى أن استراتيجية دبي للطاقة النظيفة تهدف لتأمين 7% من إجمالي الطاقة في الإمارة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2020، و25% في عام 2030، و75% بحلول عام 2050، مدعومةً باستثمارات تصل إلى نحو 13 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة، عبر «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في العالم في موقع واحد، وبقدرة إنتاجية ستصل إلى 5000 ميغاواط في عام 2030.

انبعاثات الكربون

وذكر أن «جهودنا العالمية تأتي في مجال دعم الاقتصاد الأخضر ترجمةً عملية على أرض الواقع، للخطوات الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات في هذا المجال، والتي تميزت بالإسهام في الحد من انبعاثات الكربون، حيث شكل الاتفاق التاريخي لمكافحة التغير المناخي، والذي تم التوصل إليه في قمة باريس للمناخ في عام 2015، مثالاً واضحاً للالتزام العالمي».

وتابع أنه في العام الماضي، وللمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً من بدء مفاوضات الأمم المتحدة، أعلنت 186 دولة من أصل 195 دولة مشاركة في القمة عن إجراءات للحد من انبعاثاتها من الغازات الدفيئة لمكافحة ظاهرة التغير المناخي، مع وضع هدف عالمي لتخفيض الاحتباس الحراري والحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائها دون درجتين مئويتين، ومتابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند الدرجة ونصف الدرجة المئوية.

وأشار الطاير إلى أن «الإمارات قامت بدور مهم في المفاوضات التي قادت إلى اتفاق باريس، من خلال تقديم التزاماتها الوطنية لمعاهدة الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهو ما يؤكد جدية التزامها بالتعامل مع قضية التغير المناخي، كما وضعت دولة الإمارات نصب عينها تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدتها الأمم المتحدة، حيث ستعمل خلال السنوات الـ15 المقبلة على حشد الجهود، للقضاء على الفقر بجميع أشكاله، ومكافحة عدم المساواة، ومعالجة تغير المناخ».

ولفت إلى أن «النجاحات التي تحققت في الدورتين السابقتين من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تجعلنا أكثر إصراراً والتزاماً لتحقيق هدفنا في تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر، حيث تتبنى القمة أهدافاً استراتيجية تأتي مكملة للالتزامات الرئيسة التي تضمنها إعلان دبي لعام 2015، وأهمها: الإسهام في تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وتسليط الضوء على مسائل مهمة منها الطاقة النظيفة، الصندوق الأخضر للاستثمار، وتطوير منطقة متخصصة للأعمال الخضراء، وتعزيز مكانة القمة كمنصة متخصصة ورائدة للاقتصاد الأخضر». ونوه بأنه استكمالاً لتلك الجهود، ستقوم إمارة دبي بتنظيم أحد أكثر المعارض اخضراراً في العالم، من خلال استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي».

اقتصاد مستدام

من جانبه، قال وزير التغير المناخي والبيئة بالدولة، الدكتور ثاني أحمد الزيودي، خلال الجلسة الافتتاحية، إن «تحويل اقتصادنا الوطني إلى اقتصاد أخضر مستدام منخفض الكربون، لا يقع على عاتق القطاع الحكومي فقط، بل هو مسؤولية مشتركة بين مختلف شرائح المجتمع والمعنيين بمجالات التنمية في القطاعين الحكومي والخاص».

وأضاف «مؤسساتنا الحكومية تعمل على تنسيق جهودها في قيادة عملية التطوير والتقدم، من أجل وضع الأسس اللازمة لتيسير هذه العملية وضمان نجاحها، وتبنت في هذا السياق مجموعة من السياسات والاستراتيجيات، تزامن تنفيذها مع العمل على رفع مستوى الوعي بنهج الاقتصاد الأخضر على كل المستويات، وبناء القدرات، وتشجيع أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدام».

وأشار الزيودي إلى أن «الاقتصاد الأخضر يمثل أداة مهمة للاستجابة للاستحقاقات التي نواجهها كأهداف التنمية المستدامة 2030، واتفاق باريس بشأن التغير المناخي»، داعياً إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية، من أجل تيسير عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر على النطاق العالمي، ومعرباً عن ثقته بأن يشكل المؤتمر إسهاماً مهماً في هذا الجانب.

من جانبها، ألقت مديرة البرنامج الإنمائي في الأمم المتحدة، هيلين كلارك، كلمة نوهت فيها بدور المنظمة المستقبلي في تعزيز التعاون والحوار بين الدول، لنشر وترسيخ وتشجيع ثقافة الاقتصاد الأخضر، معتبرة دولة الإمارات نموذجاً لهذا التوجه، ورائدة في اتخاذ خطوات متقدمة على هذا الطريق، ويمكن لدول العالم أن تتعلم من دبي كنموذج للاقتصاد الأخضر، ووضع استراتيجية خضراء للمستقبل.