7.7 مليارات درهم تجارة الإمارات غير النفطية مع كندا في 2015

قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن «دولة الإمارات وكندا تتمتعان بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية ومتنامية، إذ تجاوز إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 2.1 مليار دولار (7.7 مليارات درهم) بنهاية عام 2015، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في كندا أكثر من 18 مليار دولار (66.2 مليار درهم)».

وأضاف في ختام اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة الأولى بين دولة الإمارات وكندا، التي عقدت في «أوتاوا» أن الاجتماعات عكست إرادة ورغبة متبادلة لتعميق العلاقات الثنائية بمجالات تخدم المسيرة التنموية للبلدين.

وأوضح المنصوري أن «اللجنة الاقتصادية المشتركة الأولى بين البلدين حققت الكثير من التقدم خلال اجتماعاتها على مدار اليومين الماضيين، وهو ما يعكس إرادة حقيقية ورغبة متبادلة في تعميق سبل التعاون في المجالات التي تخدم المسيرة التنموية لكلا البلدين».

وأشار إلى وجود العديد من فرص الاستثمار الواعدة والمتنوعة في قطاعات ذات أولوية لدى اقتصاد البلدين في مجالات الطاقة والابتكار والسياحة والرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمي والزراعة، التي يمتلك فيها الجانبان إمكانات وموارد وقدرات تؤهل لبناء شراكات تنموية ضخمة، فضلاً عن تمتع البلدين ببيئة استثمارية منفتحة ومدعومة ببنية تحتية وتشريعية متطورة.

وأكد المنصوري أهمية وضع برامج وخطط زمنية وآلية واضحة لدفع جهود التعاون المشترك في القطاعات التي تم تسليط الضوء عليها من قبل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، فضلاً عن أهمية العمل على تعميق الروابط بين مؤسسات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال من الجانبين لما له من دور رئيس في دفع مسار العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع ومستويات أكثر تقدماً.

وأشار إلى أن انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة الأولى بين البلدين جاء بالتزامن مع افتتاح مقر مجلس الأعمال الإماراتي الكندي، بما يعكس مستوى التطور الذي تشهده العلاقات المشتركة.

ولفت إلى أن البلدين يلتقيان بشكل كبير في رؤيتهما لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مؤكداً حرص الدولة على تعزيز التعاون مع المؤسسات الكندية في مجالات الابتكار والبحث العلمي للاستفادة من المستوى المتقدم التي حققته كندا في هذا الصدد، وبناء شراكات تسهم في نقل الخبرات والمعرفة في هذا القطاع الحيوي الذي يأتي على رأس أولويات واهتمامات الدولة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المنصوري أهمية تعزيز أوجه التعاون في مجال النقل والخدمات الجوية لما لها من أثر مباشر في الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لافتاً إلى وجود مجالات عديدة لبناء شراكات ناجحة في هذا الصدد تعود بالنفع على الجانبين.

وحدّدت اجتماعات أول لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين الأطر الأساسية لتعزيز التعاون في أكثر من 11 قطاعاً حيوياً، تخدم الخطط والأهداف التنموية للبلدين، وتضم التجارة والاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والابتكار والطاقة والزراعة والخدمات الصحية والتعليم والخدمات المالية والمصرفية والخدمات الجوية، إلى جانب التعاون والتبادل الثقافي.