8 أسباب وراء ارتفاع أسعار منتجات المشروعات الصغيرة في الدولة

حدد أصحاب مشروعات صغيرة ومتوسطة وخبراء ثمانية أسباب وراء ارتفاع أسعار منتجات بعض المشروعات الصغيرة في الدولة. وأكدوا، لـ«الإمارات اليوم»، أن أبرز هذه الأسباب ما وصفوه بالجشع وسياسة التسعير الخاطئ، طمعاً في تحقيق ربح سريع، بجانب نقص الخبرة من جانب بعض أصحاب هذه المشروعات، وكذلك ارتفاع الإيجارات الخاصة بالأماكن التجارية في العديد من إمارات الدولة، والضمانات البنكية الكثيرة، وتعدد الرسوم الحكومية وارتفاع الكلفة الخاصة بالعملة والأيدي العاملة، بجانب أسعار المواد الخام المتغيرة، خصوصاً المستوردة منها.

وطالبوا بضرورة خفض أسعار بعض منتجات المشروعات الصغيرة والبيع بهوامش ربحية معقولة، حتى تستطيع هذه المشروعات الصمود أمام المنافسة الشرسة في السوق، ولعدم تعثر المشروع.

الدعم المادي

وتفصيلاً، قال حمد عبدالله، وهو صاحب مشروع صغير في رأس الخيمة، إن «الحكومة قدمت دعماً مادياً ومعنوياً كبيراً لأصحاب المشروعات الصغيرة، كما يسرت لهم العديد من الخدمات، ما يحتم عليهم بيع منتجاتهم بأسعار معقولة»، مضيفاً أن أصحاب المشروعات الصغيرة يتمتعون كذلك بإعفاءات من بعض الرسوم، مثل رسوم التراخيص في السنوات الأولى. وأضاف أن رفع أسعار بعض المنتجات يعد «خطأ وسوء تقدير» لجانب التسعير من صاحب المشروع، ولا يوجد مبرر لتحميل الحكومة هذا الخطأ، على حد قوله.

وأشار إلى أن نوعية الخامات المستخدمة وجودتها تلعبان دوراً كذلك في تحديد أسعار المنتج النهائي، حيث لا يمكن مقارنة الخامات العالية الجودة والمرتفعة الأسعار، بالخامات الرديئة المنخفضة الأسعار، كما توجد مواد خام مستوردة تختلف أسعارها عن المحلية، ما يلعب دوراً لا يستهان به في الكلفة الخاصة بالمنتج، وبالتالي في تحديد الأسعار.

واعتبرت عفراء عبيد، وهي صاحبة مشروع صغير في دبي، أن بعض أصحاب المشروعات الصغيرة يضطرون إلى بيع منتجاتهم بأسعار عالية، لمواجهة الأعباء الكثيرة الملقاة على عاتقهم، وأبرزها الارتفاع الكبير في الإيجارات، مشيرة إلى أنها تدفع إيجاراً يبلغ 300 ألف درهم سنوياً، مقابل تأجير مكان صغير، وعليها أن تبيع بما قيمته 2000 درهم يومياً علي الأقل، لتستطيع تسديد الإيجار وأجور العمال والمواد الخام، وغيرها من عناصر الكلفة.

ولفتت إلى أنه رغم وجود إعفاءات من بعض الرسوم، مثل إعفاء المشروعات الصغيرة من تكاليف إصدار الرخص التجارية أول ثلاث سنوات من بدء المشروع، إلا أن أصحاب المشروعات يتحملون رسوم الرخص بعد ذلك سنوياً، وهي رسوم مرتفعة بالنسبة للبعض، فضلاً عن تكاليف التأمينات والأعباء الخاصة بالضمانات البنكية المتعددة، من أجل الحصول على القروض، بجانب التكاليف الخاصة برواتب الموظفين التي تعد مرتفعة مقارنة بمعظم الدول الأخرى في المنطقة.

وطالبت عفراء بتدخل حكومي، لإعفاء أصحاب المشروعات الصغيرة من العديد من الرسوم والضمانات البنكية، فضلاً عن الإسهام في إيجاد أماكن بأسعار مخفضة للمشروعات الصغيرة والإسهام في التسويق.

الإيجارات المرتفعة

واعتبر عيسى سالم، الذي يدير مشروعاً صغيراً في أبوظبي، أن الإيجارات المرتفعة تعد السبب الرئيس وراء ارتفاع أسعار منتجات بعض أصحاب المشروعات الصغيرة، معرباً عن أمله أن يسهم الانخفاض، الذي بدأت تشهده الإيجارات في الإمارة، في خفض كلفة الإنتاج وخفض الأسعار. وأوضح أن بعض أصحاب المشروعات الصغيرة يلجأون إلى بيع منتجاتهم بأسعار مرتفعة، لعدم وجود الخبرة الكافية أو طمعاً في تحقيق ربح سريع، خوفاً من مواجهة المشروع عراقيل بعد ذلك أو فشله في سداد الديون المستحقة عليه.

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة «الفوعة»، محمد غانم المنصوري، إن «المشروعات الصغيرة تواجه تحديات عدة، تؤدي إلى ارتفاع أسعار منتجاتها، أبرزها الرسوم الحكومية العديدة ورسوم الأراضي بصفة خاصة، فضلاً عن القيم الإيجارية المرتفعة للأماكن التجارية، وارتفاع أسعار بعض الخدمات الرئيسة مثل الكهرباء». وأضاف المنصوري أن «الفوعة» تعطي أولوية للتعاون مع المشروعات الصغيرة، لمساعدتها على التغلب على بعض هذه التحديات.

المواد الخام

من جهته، اعتبر الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «أركان» لمواد البناء، المهندس عبدالعزيز أسد، أن «تذبذب أسعار المواد الخام عالمياً يقوم بدور رئيس في ارتفاع أسعار بعض منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً في مجال الصناعة»، لافتاً إلى أنه رغم انخفاض أسعار النفط فإن أسعار الحديد ارتفعت عالمياً على سبيل المثال، بنسبة تراوح بين 8 و10% محلياً، ما ينعكس على أسعار المنتج النهائي.

في سياق متصل، أكد نائب رئيس أول علاقات المستثمرين والتواصل التجاري في «مجموعة أغذية»، أوزغور سيرين، أنه «لا يوجد مبرر لدى بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة لرفع أسعار منتجاتها، في الوقت الذي تقدم فيه الحكومة العديد من الإعفاءات والدعم لهذه المشروعات، ما ينبغي أن ينعكس على أسعارها، خصوصاً أن انخفاض الأسعار يساعد على التسويق وتحقيق أرباح جيدة ناجمة عن زيادة المبيعات».

ارتفاع الأسعار

من جانبه، اعتبر الخبير المالي، صلاح الحليان، أن ارتفاع أسعار بعض منتجات المشروعات الصغيرة يرجع إلى ما وصفه بجشع وطمع بعض أصحاب المشروعات، وسياسة التسعير الخاطئ التي يتبعونها، مشيراً إلى أن «بعض أصحاب المشروعات الصغيرة يعتبرون أنه بمجرد أن يكونوا أصحاب مشروعات، لابد أن يكونوا مليونيرات سريعاً، فيبيعون منتجاتهم بأسعار عالية للغاية، وهذا خطأ كبير». وقال إن «هناك مغالاة في أسعار العديد من منتجات المشروعات الصغيرة في مجالات متعددة، أبرزها المواد الغذائية والملابس والحلي والأحذية والحقائب بجانب العطور»، لافتاً إلى أهمية أن يبيع أصحاب المشروعات الصغيرة منتجاتهم بأسعار معقولة، حتى يستطيعوا الصمود أمام المنافسة الشرسة في السوق، وبالتالي عدم تحقيق خسائر. وأضاف الحليان أن الظروف الحالية المرتبطة بانخفاض أسعار النفط، وعدم وجود سيولة كافية، وخفض الإنفاق الحكومي في بعض المجالات، يفرض على أصحاب المشروعات الصغيرة إعادة النظر في الأسعار للبقاء في السوق وعدم التمسك بهوامش ربح مرتفعة، رافضاً الدعوة إلى تدخل الحكومة لخفض الإيجارات للمشروعات الصغيرة. وأوضح أن الاقتصاد الحر يرفض مثل هذا التدخل، كما أن الحكومة تقدم أقصى ما تستطيع في ما يتعلق بتقديم الدعم والمساندة لأصحاب المشروعات.

في السياق نفسه، قال الخبير الاقتصادي، علي العامري، إنه «لا يوجد تأثير لانخفاض أسعار معظم المواد الأولية تأثراً بسعر النفط، في أسعار السلع والمنتجات بما فيها السلع التي تنتجها المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، لافتاً إلى أنه رغم هذا الانخفاض في أسعار بعض المواد الأولية، فإن ارتفاع القيم الايجارية والأيدي العاملة والرسوم الحكومية لعب دوراً رئيساً في ارتفاع أسعار منتجات المشروعات الصغيرة. وأضاف أن هناك بعض المواد، خصوصاً في مجال الصناعة، ارتفعت أسعارها في السوق العالمية، مثل الحديد، رغم انخفاض أسعار البترول.