شركات تأمين ترفع الحد الأدنى لوثائق المركبات

قال مديرون وعاملون إن شركات التأمين العاملة في السوق المحلية رفعت أخيراً الحد الأدنى لأسعار وثائق التأمين على المركبات، لافتين إلى أن الزيادات الجديدة تراوح بين 30 و40% في المتوسط، وهي تتباين من شركة إلى أخرى.

وأضافوا لـ«الإمارات اليوم» أن رفع الحد الأدنى لأسعار الوثائق يعد جزءاً من عملية تصحيح لأسعار التأمين على المركبات، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، وسجلت بعض الشركات على إثرها تراجعاً في نتائجها الفنية.

وأكدوا أن شركات التأمين وصلت إلى مرحلة لا يمكن الاستمرار فيها إلا بإجراء مراجعة لأسعار وثائق التأمين على السيارات، لتفادي خسائر جديدة خلال الفترة المقبلة.

الحد الأدنى

وتفصيلاً، كشف مدير المبيعات لدى شركة «فيدلتي» لخدمات التأمين، عدنان الياس، أن معظم شركات التأمين العاملة في السوق المحلية لجأت أخيراً إلى رفع الحد الأدنى لأسعار وثائق التأمين على المركبات، مشيراً إلى أن الحدود الدنيا للأسعار كانت تصل عادة إلى نحو 800 درهم لمركبات «الصالون»، ونحو 1000 درهم لمركبات الدفع الرباعي.

وأضاف أن الزيادات الجديدة في أسعار الحدود الدنيا للتأمين على المركبات تراوح بين 30 و40% في المتوسط مقارنة بالأسعار السابقة، وهي تتباين من شركة إلى أخرى، إلا أنها في الإجمال شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، لافتاً إلى أن شركات التأمين تسعى إلى تفادي خسائر متوقعة، خصوصاً للمركبات القديمة.

وأوضح إلياس أن هذه الزيادات أسهمت، مع إضافة رسوم الإسعاف، واستمرار رفع الشركات لأسعار الوثائق بناء على أسس إكتوراية، في زيادة ملحوظة في متوسط أسعار التأمين على المركبات في السوق المحلية خلال الأشهر الأخيرة، متوقعاً استمرار هذا الاتجاه خلال الأشهر القليلة المقبلة.

عملية تصحيح

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أمان» للتأمين التكافلي، جهاد فيتروني، إن رفع أسعار الحد الأدنى جزء من عملية تصحيح لأسعار التأمين على المركبات في السوق المحلية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، وسجل على أثرها عدد من الشركات تراجعاً في نتائجها الفنية، متوقعاً أن يشهد قطاع التأمين على السيارات خلال الفترة القريبة المقبلة عملية تصحيح كبيرة في أسعار الوثائق.

وأضاف فيتروني أن معظم شركات التأمين تعيد حساباتها في قطاع المركبات، من خلال تحديد المخاطر التي تكتتب فيها بشكل أدق، لافتاً إلى أن تصحيح الأسعار سيكون دافعاً أساسياً لتقوية موقف الشركات، وإدارة مخاطرها مستقبلاً بشكل أفضل.

وذكر أن شركات التأمين وصلت إلى مرحلة لا يمكن الاستمرار فيها إلا بإجراء مراجعة لأسعار وثائق التأمين على السيارات، بناء على توصيات الاكتورايين، والالتزام بالمعايير الفنية لتحديد الأسعار بشكل عادل للمؤمن عليه، ولشركة التأمين، في إطار تفادي خسائر جديدة خلال الفترة المقبلة.

خسائر فينة

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «يو آي بي» لوساطة التأمين في مركز دبي المالي العالمي، جورج قبان، إن قطاعي التأمين على السيارات والصحة يستحوذان على الجزء الأكبر من الأقساط التي تحصلها شركات التأمين في السوق المحلية، وبالتالي نجد أن هناك أهمية وتأثيراً كبيراً لقطاع المركبات في السوق.

وأضاف أن بعض شركات التأمين سجلت خسائر فنية جراء أعمال التأمين خلال العام الماضي، وحاول البعض منها تعويض هذه الخسائر من خلال الشق الاستثماري في أعمالها، لافتاً إلى أن شركات أخرى لم تستطع فعل ذلك، وسجلت نتائج سلبية.

وذكر أن المنافسة في قطاع التأمين على المركبات خلال عامي 2014 و2015 أسهمت في تراجع الأسعار بنسب كبيرة دون المستويات الفنية، وبالتالي تسعى الشركات من خلال زيادة الحد الأدنى لقيمة التأمين، أو تعديل شروط تغطية الوثيقة، لتفادي الخسائر المحتملة خلال السنوات المالية المقبلة.

أسس إكتوارية

في السياق نفسه، قال المدير العام لشركة «الفارس» لخدمات التأمين، خليل سعيد، إن أسعار الحد الأدنى لوثائق التأمين على المركبات ارتفعت، بعد أن لجأت الشركات أخيراً إلى تعديل سعر وثيقة التأمين ضد الغير، لافتاً إلى أن شركات التأمين التي سجلت تراجعاً في نتائجها المالية، أو حققت خسائر كبيرة في قطاع السيارات، تحاول تعويض ذلك من خلال تحديد أسعار فنية تراعي حجم المخاطر.

وأضاف سعيد أن شركات التأمين في السوق المحلية، وبناء على تعليمات من هيئة التأمين، باتت تحدد الأسعار وفق أسس إكتوراية، يتم من خلالها تحديد وتحليل الأسعار وفق دراسات معمقة بمشاركة خبراء اكتواريين لتحديد السعر الفني للوثيقة، وإشراك المتعامل في تحمل الخطر في حال وقوعه، مشيراً إلى أن أسعار وثائق التأمين سترتفع في حال استمر القطاع بتسجيل خسائر فنية خلال الفترة المقبلة.