18 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في يونيو

ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في الأسواق المحلية، خلال يونيو الماضي، بقيمة 18 مليار درهم مستقرة عند 761 مليار درهم، مقابل 743 مليار درهم نهاية مايو الماضي.

وقال محللون ماليون إن الأسواق استمرت في أدائها الأفقي، خلال يونيو الماضي، بعد التذبذبات القوية صعوداً وهبوطاً، بتأثير من أخبار اندماج بنكَي أبوظبي الوطني والخليج الأول، فضلاً عن تداعيات نتيجة الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن الأسواق قاومت سريعاً تأثيرات الأخبار السلبية العالمية، وعادت إلى مستويات الأداء نفسها السائدة خلال الربع الثاني، من دون خسائر كبيرة، لافتين إلى استمرار شح السيولة بسبب تأثير الاكتتابات في زيادة رأسمال بعض الشركات، وغياب محفزات قوية، سواء عالمية أو محلية، لجذب مزيد من السيولة.

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي، خلال يونيو، بنحو 114 نقطة تعادل 3.6%، إذ أنهى تداولات أمس عند مستوى 3311 نقطة، مقابل إغلاق عند مستوى 3197 نقطة في نهاية مايو الماضي، في حين صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 247 نقطة تعادل ارتفاعاً نسبته 5.8% تقريباً، منهياً جلسة أمس عند 4497 نقطة مقارنة مع 4250 نقطة نهاية مايو.

وأظهرت بيانات صادرة عن السوقين ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة، خلال يونيو الماضي، بقيمة 18 مليار درهم مستقرة عند 761 مليار درهم، مقابل 743 مليار درهم نهاية مايو السابق.

وشهدت الأسواق، خلال يونيو الماضي، تداول ستة مليارات سهم بقيمة إجمالية بلغت 9.9 مليار درهم.

إلى ذلك، قال المدير العام لشركة الإمارات دبي الوطني للوساطة المالية، عبدالله الحوسني، إن «شهر يونيو يعد استمراراً للأداء الأفقي وأحجام التداول المتدنية، باستثناء بعض الجلسات التي تخللتها ارتفاعات جيدة تفاعلاً مع أخبار اندماج بنكَي أبوظبي الوطني والخليج الأول، التي استغرقت ثلاثة جلسات تقريباً، بينما أثرت أيضاً العوامل السلبية العالمية ممثلة في نتيجة الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهبطت بالمؤشرات، لكن سرعان ما تجاوزها السوق وتماسك ليعود مجدداً للأداء الأفقي السائد خلال الربع الثاني».

وأضاف الحوسني أن «هناك ضعفاً في السيولة نتيجة سحب الاكتتابات في زيادة رأس المال كميات كبيرة منها، فيما لم يتم إرجاع المتبقي من الأموال للمستثمرين، إضافة إلى حالة الحذر وضعف شهية التداول لدى المتعاملين بسبب شهر رمضان وفترة الإجازات»، متوقعاً أن تسهم نتائج النصف الأول في إيجاد محفز محلي إيجابي يحرك الأسواق.

من جهته، قال المدير العام لمركز الشرهان للأسهم، جمال عجاج، إن «أخبار اندماج بنكَي أبوظبي الوطني والخليج الأول كانت المحفز الأكبر للأسواق خلال يونيو، إذ مثل دعماً كبيراً لقطاع البنوك الذي شهد تراجعاً في الأداء خلال فترة ما قبل الإعلان عن الخبر، وساعد ذلك على تحريك عدد من الأسهم، خصوصاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية».

وذكر عجاج أن «يونيو شهد أيضاً بروز أسهم قيادية جديدة، أبرزها سهم (دبي باركس) الذي سجل ارتفاعات جيدة، وحجم تداول كبيراً خلال الشهر، فيما تراجع مؤشر قطاع العقار في كلا السوقين في ظل غياب أخبار محفزة عن الشركات المدرجة».

بدوره، قال العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، محمد علي ياسين، إن «المؤشرات السعرية شهدت صعوداً خلال يونيو بدعم من أخبار الاندماج، لكن ذلك لم يترجم لزيادة في أحجام التداول أو كميات السيولة، باستثناء جلستين أو ثلاث»، مشيراً إلى أن «هناك إحجاماً واضحاً من قبل المستثمرين المحليين عن التداول في الأسواق، ربما بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن الاقتصاد العالمي، خصوصاً بعد قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن تأثير فترة الصيف والإجازات».

وبين ياسين أن «شهر يونيو يعد الأقل من حيث قيمة التداول، بما يؤكد الأداء الأفقي الحذر انتظاراً لمحفزات جديدة، ربما تكون نتائج الربع الثاني جزءاً منها، التي ربما تتأخر بعض الشيء بسبب فترة الإجازة الطويلة نوعاً ما لعيد الفطر».