مستهلكون يستخدمون باقات إنترنت «خارجية» ويطالبون بخفض أسعار «المحلية»

طالب مشتركون في خدمات الإنترنت، مشغلي الاتصالات في الدولة، وهيئة تنظيم الاتصالات، بخفض أسعار خدمات الإنترنت.

وأكدوا أنهم بدأوا في استخدام شرائح هاتف محمول صادرة من دول خليجية وعربية، بنظام التجوال الدولي، نظراً لانخفاض أسعار باقات الإنترنت من خلالها، مشيرين إلى تحقيق وفر مادي في كلفة الإنترنت بنسبة وصلت إلى 40% شهرياً على الأقل.

وفي وقت أكد فيه مشغلا الاتصالات: مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) لـ«الإمارات اليوم» أن أسعار خدمات الإنترنت في الإمارات مناسبة جداً ومتوسطة وعادلة مقارنة بسائر دول المنطقة، مع الأخذ في الحسبان عوامل مثل السرعات العالية للشبكة والتغطية الواسعة، أوضحت هيئة تنظيم الاتصالات أن استخدام شرائح الهاتف المحمول لباقات إنترنت من دول مجاورة، قانوني، إذا تم استخراج الشريحة بصورة قانونية، وتم استخدامها حسب شروط التجوال الدولي بين المشغلين.

بدائل المستهلكين

وتفصيلاً، قال المواطن جمال البلوشي إن سعر خدمات الإنترنت عبر مشغلي الاتصالات محلياً مرتفع للغاية، ولذلك، فإنه يستخدم شريحة اتصالات صادرة من دولة عربية، بعد أن اكتشف أن كلفة الاستخدام أقل بكثير من عروض المشغلين داخل الدولة.

وأوضح أنه يستخدم شريحة توفر «إنترنت غير محدود» بسعر يقل عن ستة دراهم يومياً، وبما يعادل 180 درهماً شهرياً، لافتاً إلى عدم وجود إنترنت غير محدود في الإمارات شهرياً، بل بطاقات توفر سعة 20 غيغابت، حداً أقصى، بسعر 500 درهم شهرياً.

وأكد البلوشي أنه نجح في تحقيق وفر مادي كبير وصل إلى 40% شهرياً في خدمات الإنترنت عبر البطاقة الخارجية، مطالباً مشغلي الاتصالات بخفض أسعار الإنترنت وطرح عروض جذابة.

بدوره، اتفق المواطن، يعقوب عبدالله، مع البلوشي في أن الشريحة الخارجية التي يستخدمها حققت وفراً في استخدام الإنترنت بنسبة تصل إلى 40% تقريباً مقارنة بأسعار الإنترنت داخل الدولة.

وأفاد بأن شركة اتصالات في دولة خليجية طرحت خدمة إنترنت مفتوح بـ300 درهم شهرياً، ولاحظ انتشار هذه الشرائح بين عدد من أصدقائه.

وطالب «تنظيم الاتصالات» بالتدخل لخفض أسعار خدمات الإنترنت في الدولة، لافتاً إلى دراسات أجرتها الهيئة نفسها، أظهرت أن الإمارات من أعلى الدول في أسعار الإنترنت عالمياً.

من جهته، استغرب المستهلك طلال حمد، أن يكون سعر خدمات الإنترنت عبر نظام التجوال الدولي أرخص بكثير من سعره داخل الدولة، مطالباً بخفض الأسعار التي اعتبرها غير مبررة وغير معقولة. وأكد أنه يستخدم شريحة خارجية منذ فترة، وهي تعمل بشكل جيد، إلا أن سرعة التحميل أقل ما هو متاح لدى المشغلين في الدولة.

في السياق نفسه، أكد مقيم عربي أنه يستخدم بطاقة اتصالات اشتراها من بلده الأم، للحصول على الإنترنت، مؤكداً أنها توفر إنترنت غير محدود، بعكس العروض المتاحة لدى المشغلين داخل الدولة، والتي تصل في حدها الأقصى إلى 20 غيغابت.

سعر الكلفة

إلى ذلك، قال نائب الرئيس للاتصال المؤسسي في «اتصالات»، فارس حمد فارس، إن عملية التسعير وفق مبادئ منظومة قطاع الاتصالات في الدولة، تنص على ألّا تقدم الخدمات بأقل من سعر الكلفة، وبناء على ذلك، فإن أسعار الخدمات تتوافق بشكل كبير مع حسابات الكلفة، وتتواءم مع حجم الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها على مدار تاريخ قطاع الاتصالات في الدولة على مستوى البنية التحتية لشبكات الاتصالات، لافتاً إلى أن ذلك تطلب من «اتصالات» ضخ استثمارات ضخمة بمليارات الدراهم كي تصل إلى مستوى الأداء الفائق الذي تقدمه.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن الدولة أصبحت تمتلك واحدة من أكثر شبكات الاتصالات تطوراً في العالم من حيث جودة الأداء وسرعات الاتصال، مشيراً إلى أنه يجري العمل حالياً على زيادة عدد محطات الإرسال لشبكات الجيلين والثالث والرابع، ومحطات الإرسال الداخلية، ومحطات التغطية الحدودية، وذلك جزءاً من عمليات التحديث والتطوير المستمرة للشبكات.

أسعار الإنترنت

أكد فارس أن أسعار خدمات الإنترنت في الإمارات مناسبة جداً مقارنة مع دول المنطقة، إذا ما أخذنا في الحسبان تلك العمليات، إضافة إلى السرعات العالية التي توفرها شبكة الجيل الرابع، والتي تصل إلى 300 ميغابت في الثانية، والتغطية الواسعة التي توفرها على مستوى الدولة.

ولفت إلى أن عملية تسعير خدمات الاتصالات تخضع للعديد من المعايير الأخرى ذات الصلة بالمنظومة الاقتصادية الشاملة في الدولة، بالتوافق مع مستويات دخل الفرد، والناتج المحلي، ومدفوعات حق الامتياز الحكومي، وغيرها من المعايير التي تصاغ على أساسها عمليات تسعير خدمات قطاع الاتصالات.

وتابع: «أنه مع الأخذ في الحسبان أن قطاع الاتصالات يختلف من دولة إلى أخرى من حيث معايير التسعير وجودة الخدمات والنمط الاقتصادي، فإن قطاع الاتصالات المحلي شهد معدلات تنافسية كبيرة، وانخفاضاً تنازلياً لقيم التسعير على مدار السنوات الأربع الماضية، وباتت أسعار الخدمات تضاهي الدول والاقتصادات الشبيهة في المنطقة، بل إنها تقل عن هذه الدول في بعض الخدمات».

متوسطة وعادلة

من جانبها، أفادت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) في رد رسمي على أسئلة «الإمارات اليوم» أنها حرصت دوماً على توفير خدمات اتصال عالمية المستوى للمتعاملين، في وقت يحظى فيه توفير أفضل الخدمات في البيانات وشبكات الجيلين الثالث والرابع، ضمن غيرها، بحيز كبير من اهتمامات الشركة.

وأكدت أنها تسعى من خلال استثماراتها المتواصلة في هذه المجالات إلى الاستمرار في توفير أعلى معايير الجودة لتحقيق أفضل تجربة للمتعاملين.

وأوضحت «دو» أن أسعار خدمات البيانات شهدت انخفاضاً مستمراً خلال السنوات الماضية، لافتة إلى أن أسعار الخدمات عموماً تعتمد على عدد السكان والناتج المحلي الإجمالي للفرد، إضافة إلى عوامل اقتصادية واجتماعية أخرى في كل دولة.

ولفتت «دو» إلى أن تقرير مقارنة أسعار خدمات الاتصالات بالتجزئة للدول العربية لعام 2015، واستطلاع رأي سوق الاتصالات الخلوية في العالم العربي الصادر عن «مجموعة أراب أدفايزر غروب» (Arab Advisor Group) أظهرا أن أسعار خدمات الاتصال في الدولة متوسطة وعادلة مقارنة بسائر دول المنطقة، وذلك في مجالي «الدفع المسبق» و«الدفع الآجل»، مشيرة إلى أن التصريحات الحديثة الخاصة بأنظمة خدمة التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي حددت أن هذه الخدمات ستتبع تعرفة ثابتة عبر دول مجلس التعاون الخليجي كافة، ما يلغي أي فرق سعري في هذا المجال.

استخدام قانوني

من جهتها، أكدت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، أن استخدام شرائح الهاتف المحمول لباقات الإنترنت من دولة مجاورة، قانوني، إذا تم استخراج الشريحة بصورة قانونية، وتم استخدامها في الدولة حسب شروط التجوال الدولي بين المشغلين.

وأوضحت في رد رسمي على أسئلة «الإمارات اليوم» أن بيع شرائح الهاتف المحمول في الدولة يعتبر من الأنشطة المنظمة التي تقتصر حالياً فقط على المرخص لهم، أو وكلائهم، وبالموافقة الصريحة من المرخص لهم.