106 ملايين درهم خسائر 29 شركة تأمين وطنية في 2015

أفادت مؤسسة «إيه إم بست» للتصنيف الائتماني، بأن إجمالي الأقساط المكتتبة لـ29 شركة تأمين وطنية مدرجة في سوقَي دبي وأبوظبي الماليين، تبلغ أكثر من 17 مليار درهم، مشيرة إلى أن الإفصاحات الأولية لتلك الشركات أظهرت تراجعاً كبيراً في الأداء التشغيلي خلال العام الماضي، بعد أن سجلت خسائر بقيمة 106 ملايين درهم.

وأرجعت المؤسسة الخسائر المسجلة إلى المنافسة الشديدة على الأسعار، فضلاً عن ضعف الأداء الاستثماري بسبب تأثير انخفاض أسعار النفط في أسواق الأسهم.

وتفصيلاً، ذكرت مؤسسة «إيه إم بست» للتصنيف الائتماني، في تقرير حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن نتائج الإفصاحات الأولية لشركات التأمين الوطنية المدرجة في كل من سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، البالغ عددها 29 شركة، أظهرت تراجعاً كبيراً في الأداء التشغيلي خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2014، في ظل المنافسة الكبيرة بين شركات التأمين الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في السوق المحلية، مشيرة إلى أنه على الرغم من ذلك تبقى الإمارات سوقاً جذابة، مع نمو في عائدات أقساط التأمين 7.4% خلال 2015.

وقالت «إيه إم بست» إن النتائج الإجمالية، للعام الماضي، كشفت خسارة السوق نحو 106 ملايين درهم (29 مليون دولار)، مقارنة بأرباح صافية بلغت 859 مليون درهم (234 مليون دولار) تحققت في 2014، موضحة أنه من بين 29 شركة تأمين، سجلت 13 منها خسائر في صافي أرباحها لعام 2015 مقابل 2014.

وبينت أن الجزء الأكبر من خسائر السوق طال ثلاث شركات، هي: الشركة الإسلامية العربية للتأمين، وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إضافة إلى شركة الصقر الوطنية للتأمين.

وحسب البيانات، التي أوردتها المؤسسة في تقريرها، فقد بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة، لشركات التأمين الـ29 المدرجة، أكثر من 17 مليار درهم.

وجاء في التقرير أن أداء أسواق المال المحلية خلال العام الماضي، انعكس على توزيعات محدودة على المساهمين، لافتاً إلى أنه على الرغم من الانخفاض الملحوظ في الأسواق، استطاعت بعض الشركات بفضل سياساتها تحقيق نتائج تشغيلية.

وأوضحت «إيه إم بست» أن الانكماش في الأسواق يرجع إلى ثلاثة عوامل رئيسة، تتمثل في المنافسة الشديدة على الأسعار، إضافة إلى ضعف الأداء الاستثماري بسبب تأثير انخفاض أسعار النفط في أسواق الأسهم، فضلاً عن تخصيص المتطلبات المنصوص عليها للتعليمات المالية لشركات التأمين من قبل هيئة التأمين.

وأشارت إلى أن سوق التأمين المحلية تنافسية بشكل كبير، مع وجود أكثر من 60 شركة تأمين وطنية وأجنبية تمارس نشاط التأمين، مبينة أن العديد من تلك الشركات تسعى إلى النمو وتعزيز حصصها السوقية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار وثائق التأمين، خصوصاً في قطاعات السيارات والصحة والممتلكات.

وقالت المؤسسة إنه يتم في كثير من الأحيان تسعير الوثائق بمستويات أقل من السعر الفني، لافتة إلى أنه نتيجة لذلك ارتفعت معدلات الخسارة وتقلصت هوامش الربح.

وتوقعت «إيه إم بست» في تقريرها أن تستمر المنافسة في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، أو تكون هناك زيادة في أسعار الوثائق، فضلاً عن تأثر الجانب الاستثماري لأعمال شركات التأمين مع تقلب الأسواق.