30 % نسبة التوطين في القطاع المصرفي بالدولة خلال 2015

أفاد مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، جمال الجسمي، بأن متوسط نسبة المواطنين وصلت في القطاع المصرفي إلى 30% في عام 2015، مقارنة بـ31% في 2014، مشيراً إلى أن هذه النسبة من الممكن أن ترتفع في بعض البنوك مقابل انخفاضها في بنوك أخرى.

إلى ذلك، قال مسؤولون في عدد من البنوك والمؤسسات المالية لـ«الإمارات اليوم» على هامش المعرض الوطني الـ18 للتوظف في مركز «إكسبو الشارقة» أمس، أن المؤسسات المالية والمصرفية تواجه صعوبة في الالتزام بزيادة نسبة التوطين 4%، موضحين أن هذه الصعوبات تتركز أغلبها في العامل المادي، حيث يشكل فرق الرواتب فيما بين القطاع الخاص والحكومة دوراً كبيراً في عزوف المواطنين عن العمل بالقطاع الخاص.

وتفصيلاً، قال الجسمي، إن «متوسط نسبة المواطنين وصلت في القطاع المصرفي إلى 30% في عام 2015، مقارنة بـ31% في 2014»، مشيراً إلى أن هذه النسبة من الممكن أن ترتفع في بعض البنوك مقابل انخفاضها في بنوك أخرى. ولفت الجسمي إلى أن القطاع المصرفي يستحوذ على النسبة الأكبر من توظيف المواطنين بالدولة مقابل قطاعات أخرى، مرجعاً ذلك إلى زيادة التحفيز المقدم من المؤسسات المالية والبنوك بالدولة لجذب المواطن للعمل بالقطاع، فضلاً عن برامج التدريب التي تقوم بها المؤسسات المالية لتأهيل الخريجين.

وأوضح أن الدولة تهتم بتوطين العديد من القطاعات الحيوية ومنها القطاع المصرفي، في ظل قرارات الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء باعتماد استراتيجية جديدة للتوطين وحوكمة ومراقبة نظام التوطين.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجيّة (المصرف)، فيصل كلداري، أن «(المصرف) يعتزم رفع نسبة التوطين في إداراته كافة إلى 30% مع نهاية 2016، مقارنة مع 26% حالياً».

من جهته، قال رئيس الموارد البشرية والشؤون الإدارية ببنك دبي الإسلامي، عبيد الشامسي، إن «نسبة التوطين بالبنك وصلت لـ42%، منها 50% للإناث و50% للرجال، حيث تعتبر نسبة متوازنة».

من جانبها، قالت رئيس الموارد البشرية، بمصرف «الإمارات الإسلامي»، حصة الملا، إن «نسبة التوطين بالمصرف وصلت إلى 40% على مستوى جميع الوظائف».

في السياق ذاته، قال رئيس قسم التوظيف وتخطيط القوى العاملة في بنك «أبوظبي التجاري»، عبدالعزيز الموسى، إن «التركيز من قبل البنك على الوظائف المهنية والتخصصية دون التركيز على رفع نسبة التوطين فقط، ورغم ذلك فإن نسبة التوطين وصلت إلى 40.2%، حيث ينصب تركيزنا على الوظائف التي لا يوجد بها مواطنون مثل إدارة المخاطر ومديري الخزينة وغيرها من الوظائف التخصصية».

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة شركات «موارد» للتمويل، محمد مصبح النعيمي، أن معارض التوظيف وحدها لا يمكن أن تؤدي دورها في استقطاب المواطنين للعمل بالقطاع الخاص، سواء في القطاع المصرفي أو أي قطاع آخر، مؤكداً أهمية التنسيق في ما بين القطاع الخاص والحكومة في إحداث تغييرات جذرية على خريطة سوق العمل، من شأنها أن تجعل من القطاع الخاص بيئة جاذبة للعنصر المواطن.

وأشار النعيمي إلى أن المؤسسات المالية والمصرفية تواجه صعوبة في الالتزام بلوائح المصرف المركزي، التي تنص على توظيف ما نسبته 4% سنوياً من مواطني الدولة، لافتاً الى أن هذه الصعوبات تتمثل أغلبها في العامل المادي، حيث يشكل فرق الرواتب في ما بين القطاع الخاص والحكومة دوراً كبيراً في عزوف المواطنين عن العمل بالقطاع الخاص.