«أراضي دبي»: تزايد السكان يفرض سلوكيات أكثر استدامة

أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بأن تحوّل الإمارات إلى مركز جذب سكاني، ضاعف عدد السكان في الدولة خلال السنوات الـ10 الماضية، وهو ما فرض ضغوطاً أكبر على البنية التحتية.

وطالبت الدائرة جميع القطاعات، وفي مقدمتها القطاع التطويري، باعتماد سلوكيات أكثر استدامة، مؤكدة أن التحول نحو الاستدامة في قطاع العقارات، والتوجه نحو المباني الخضراء، يرفعان من قيمة الوحدات السكنية إشغالاً وتأجيراً وبيعاً.

وأضافت أن دبي اتخذت خطوات جدية في التحول نحو المدن المستدامة من خلال تشريعات وقوانين ومبادرات، كان آخرها الإعلان عن «قمة دبي للمدن المستدامة»، المقرر عقدها في 17 ديسمبر الجاري، لافتة إلى أنها منصة جديدة تقودها دبي لمناقشة واستعراض أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة.

مدن الاستدامة

وتفصيلاً، قال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، لـ«الإمارات اليوم»، إن «تحول الإمارات إلى مركز جذب، رفع من أعداد السكان بشكل كبير خلال العقد الماضي، ما فرض ضغوطاً أكبر على البنية التحتية والموارد، وأكد الحاجة إلى تبني سلوكيات أكثر استدامة».

وطالب بن مجرن جميع القطاعات بتبني هذه السلوكيات، وفي مقدمتها القطاعان التطويري والحكومي، مؤكداً أن دبي اتجهت إلى تبني مبادرات في هذا الشأن، واتخذت خطوات جدية في التحول نحو المدن المستدامة، من خلال تشريعات وقوانين ومبادرات، كان آخرها الدعوة لعقد قمة عالمية للمدن المستدامة، التي يتوقع أن تسهم، بما ستخرج به من نتائج وتوصيات، في فوائد عدة تعود بالنفع على الدولة.

وأكد أن دبي تهدف لأن تكون «قمة دبي للمدن المستدامة» في 17 ديسمبر الجاري، أكبر منتدى إقليمي لمناقشة وتقديم أفضل الممارسات العالمية للاستدامة في البيئة المدنية، ودعم بناء استراتيجيات مستدامة محلية وإقليمية، مشيراً إلى أن القمة تعد حدثاً دولياً متميزاً في مجال الاستدامة في العقارات، تعكس رؤية وخطط الإمارات ودبي تحديداً.

وأشار إلى أن القمة ستناقش موضوعات، منها التكامل المستدام بين التصميم المعماري وقطاع الإنشاء، ودور التكنولوجيا في بناء مدن فعالة ومستدامة، وأهمية المدن المستدامة لمستقبل البشرية، والمسؤولية الاجتماعية المستدامة، وبناء معايير إقليمية لقياس استدامة المدن العربية.

مبانٍ خضراء

وشدد بن مجرن على أن التحول إلى «المباني الخضراء» هو توجه له قيمة اقتصادية للمطورين العقاريين، إذ تعمل الأنظمة البيئية المتطورة في البناء على خفض الكلفة التشغيلية، وزيادة قيمة المبنى وأسعار تأجيره، فضلاً عن أنه يرفع من نسب إشغالها، ما ينعكس إجمالاً بصورة إيجابية على القيمة العقارية لتلك المباني التي تعتمد أنظمة خضراء، فضلاً عن دورها في خفض الآثار السلبية في البيئة، والامتثال للوائح الحكومية بما فيها ما يتعلق بأنظمة البناء. وذكر أنه تم تطبيق شروط ومواصفات المباني الخضراء في دبي اعتباراً من يناير 2014، إذ تدخل المباني السكنية والفلل والمباني العامة والمباني الصناعية ضمن المباني التي تطبق عليها لائحة المباني الخضراء.

استدامة عقارية

ونوه بن مجرن إلى أن دبي تهدف من خلال «مبادرة دبي للاستدامة العقارية»، إلى وضع برنامج مرحلي يمتد حتى عام 2021، بهدف بناء اقتصاد شامل صديق للبيئة، مبيناً أن الجزء الأساسي من البرنامج يتمثل في المبادرات التي تطلقها «أراضي دبي» لمساعدة المستثمرين والمطورين من خلال محورين رئيسين هما اعتماد معايير دبي والمعايير الدولية للأبنية الخضراء، وشهادة محمد بن راشد للاستدامة العقارية، إذ تهدف هذه المعايير إلى خفض استخدام الطاقة الكهربائية والمياه داخل المباني، مع التركيز على الموارد والبنية الداخلية والتصميم.

شراكة استراتيجية

وأوضح بن مجرن أن القمة هي ثمرة شراكة استراتيجية بين «أراضي دبي» وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، موضحاً أن الإمارات وحكومة دبي أبدتا التزاماً إزاء تطوير وتنفيذ وقياس الاستراتيجيات المستدامة بما يتوافق مع «رؤية الإمارات 2021» و«خطة دبي 2021»، وخطط تنظيم «معرض إكسبو الدولي 2020».

وقال إن العديد من قيادات القطاع سيشاركون في القمة، منهم ممثلو حكومات ومنظمات من الدول العربية والعالم تتضمن الإمارات والسعودية والأردن والمملكة المتحدة وسنغافورة والولايات المتحدة.

وأكد أن مشاركة هذه الدول دليل على أهمية القمة وأهداف الاستدامة التي تسعى دبي إلى تحقيقها، لذلك ستركز مناقشات هذه القمة على السبل الناجحة لتسخير التكنولوجيا والتعليم والتوظيف ومعايير القياس لتسريع اعتماد وفعالية الاستراتيجيات المستدامة من منظور المدن العالمية، ما يؤثر إيجاباً في مستقبل المدن في العالم العربي.

مركز إقليمي

وكشف بن مجرن أن «أراضي دبي» أطلقت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، «المركز الإقليمي لكفاءة استخدام الموارد والمدن المستدامة في المنطقة العربية - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، لافتاً إلى أن القمة ستوفر منصة لاستعراض التزام الإمارات بتطوير وتطبيق الاستراتيجيات المستدامة.

وأوضح أن أهداف المركز الرئيسة تتمثل في تعزيز الاستدامة البيئية، والترويج للاستخدام الفعال للموارد الطبيعية والإسهام في التنمية المستدامة، إذ سيكون الكيان الجديد مركزاً إقليمياً تابعاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال الاستدامة، ويهدف إلى بناء قدرات محلية وإقليمية لصياغة وتطبيق سياسات تعزيز كفاءة استخدام الموارد، ويعمل في الوقت ذاته على تطوير وتقديم الاستراتيجيات والأدوات والدعم لإنشاء المدن المستدامة في المنطقة العربية.

مبانٍ خضراء

أظهرت دراسات جاءت ضمن كتيب «مبادرة دبي للاستدامة العقارية»، المتعلقة بالمباني الخضراء، أن هذه المباني تعد من القطاعات الاقتصادية الجديدة التي يقدر حجم الاستثمارات فيها بتريليون دولار على مدى الـ20 عاماً الماضية.

ولفتت الدراسات إلى أن هذه المباني تعمل على تقليل الطاقة بنسبة تراوح بين 24 و50% في مقابل المباني التقليدية التي تستهلك 40% من الطاقة عالمياً، كما أنها تعمل على تقليل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة تراوح بين 33 و39%، في وقت تكون المباني التقليدية مسؤولة عن 35% من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

ووفقاً لتلك الدراسات، فإن المباني الخضراء تخفض توليد النفايات الصلبة بنسبة 70%، فيما تنتج التقليدية 28% من هذه النفايات، إضافة إلى معدل استهلاك كهرباء للمباني الخضراء يقل من 100 كيلوواط، مقابل 200 كيلوواط في «التقليدية».