«ريدن»: 3% انخفاضاً في أسعار إيجارات دبي و2% بأبوظبي العام الجاري

أفاد تقرير لشركة «ريدن»، المتخصصة في توفير البيانات العقارية للأسواق الصاعدة، حول أداء السوق العقارية في دبي وأبوظبي، أن هناك انخفاضاً في معدلات الإيجارات بدبي بنسبة 3% خلال عام 2015، بينما تراجعت الإيجارات في أبوظبى بنسبة 2%. وأظهر التقرير أن مبيعات العقارات في دبي سجلت تراجعاً بنسبة 13%، بينما وصلت إلى 2% في أبوظبي خلال العام الجاري. من جانبهم، قال خبراء عقاريون إن التصحيح في أسعار الإيجارات يرجع إلى وجود الكثير من المشروعات المطروحة في السوق للإيجار، خصوصاً في دبي، مضيفين أن التراجع الكبير بالنسبة لمبيعات العقارات في دبي يرجع إلى أسباب عدة، أبرزها انخفاض الطلب، إضافة إلى كثرة المشروعات التي تم تسليمها العام الجاري.

مبيعات العقارات

وتفصيلاً، أفاد تقرير لشركة «ريدن» منشور على موقع الشركة على شبكة الانترنت تحت عنوان «نظرة على سوق العقار في الإمارات»، بأن هناك تراجعاً بالنسبة لمبيعات العقارات في دبي وأبوظبي بنسبة 12 و2% على التوالي خلال العام الجاري. وعلى مستوى الإيجارات والبيع، أظهر التقرير أن هناك انخفاضاً في معدلات الإيجارات بدبي بنسبة 3% خلال عام 2015، إذ أبدت السوق تصحيحاً طفيفاً لأسعار الإيجارات بالإمارة، في حين تراجعت الإيجارات في أبوظبى بنسبة 2% خلال العام الجاري.

من جانبه، قال المدير العام لشركة «إيموفاليو» المتخصصة في التقييم العقاري، عمران الشرهان، إن «التراجع على مستوى مبيعات العقارات طبيعي ومتوقع لكثرة المشروعات المطروحة في السوق، حيث تم طرح العديد من المشروعات وبتسهيلات كبيرة، وتعد هذه التسهيلات التي تطرحها الشركات العقارية مؤشراً لحالة السوق، إذ تحاول هذه الشركات استقطاب المستثمرين المحتملين في منافسة قوية بين العديد من المشروعات العقارية».

ونوه الشرهان إلى أن «التراجع في المبيعات بالنسبة المذكورة في تقرير شركة (ريدن) من الممكن أن يكون صحيحا في بعض الأماكن دون غيرها، حيث تتفاوت التراجعات من مكان إلى آخر، فهي تزيد أكثر في أماكن التملك الحر مثل (مرسى دبي) و(نخلة جميرا) و(دبي مارينا) و(بحيرات جميرا) مقابل تجمعات المواطنين على سبيل المثال، مستشهداً بارتفاع مبيعات الفلل في المشروعات التي تم طرحها للمواطنين في دبي في الفترة الماضية». وبالنسبة للإيجارات، أوضح الشرهان أن «هناك تصحيحا متوازنا بالنسبة لأسعار الإيجارات في دبي وأبوظبي بالتزامن مع تسليم عدد من المشروعات»، مؤكداً أن «الأوضاع الإيجارية في دبي تعد مستقرة نسبياً في الوقت الحالي، لكنها معرّضة للتراجع مع بداية العام المقبل تحت ضغط المعروض».

انخفاض النفط

من جهته، عزا المدير الإداري في شركة «هاربور» العقارية، مهند الوادية، تراجع مبيعات العقارات في دبي إلى إرجاء القرار الاستثماري من قبل مستثمرين بسبب الأحداث الجيوسياسية والقضايا الاقتصادية المرتبطة بانخفاض النفط بمعدلات كبيرة، فضلاً عن تراجع حركة الشراء من المستثمرين العرب والأجانب على العقارات في دبي، بسبب انخفاض العائد الاستثماري من وجهة نظر هؤلاء المستثمرين.

بدوره، قال المدير العام في شركة «عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان، إن «التحفظ من قبل المستثمرين العقاريين سبب رئيس في إرجاء القرار الاستثماري في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم في الوقت الحاضر، فضلاً عن عوامل داخلية منها تراجع التمويل بالنسبة للقطاع العقاري، ما أسهم في هبوط المبيعات والضغط على الأسعار بشكل كبير». وتوقع رمضان أن تستمر حالة الهدوء في مبيعات العقارات في دبي فترة من الوقت قد تمتد حتى الربع الأول من العام المقبل، وبعد ذلك من الممكن أن يتغير الوضع مع ارتفاع ثقة المشترين تزامناً مع التوقعات بهدوء الأوضاع الاقتصادية وعودة أسعار النفط للارتفاع مرة أخرى.