%70 مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي بحلول 2021

توقعت وزارة الاقتصاد أن يسهم اقتصاد المعرفة، القائم على الابتكار، بما يتجاوز 5% من الناتج المحلي الاجمالي للدولة بحلول عام 2021، مشيرة إلى أن هناك توجهات حالياً لرفع نسب مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 60% حالياً إلى 70% بحلول عام 2021.

 ولفتت إلى أن نسبة القروض الممنوحة من البنوك إلى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة تصل إلى 3.8% من إجمالي محفظة الإقراض، وهي نسبة ضئيلة جداً، ولا تتناسب مع حجم القطاع.

 المنشآت الصغيرة

 وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، رئيس مجلس المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «من المنتظر أن تتجاوز مساهمة قطاع اقتصاد المعرفة، القائم على الابتكار، نسبة الـ5% المستهدفة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول 2021، وذلك مع تعزيز مفاهيم الابتكار، والتوجه نحو اقتصاد المعرفة في قطاعات محلية مختلفة أخيراً».

 وأضاف المنصوري، خلال فعاليات المؤتمر السادس للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، والذي عقدته الوزارة أمس في دبي تحت عنوان «تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الابتكار والتمويل» أن «المؤتمر يعتبر حدثاً حيوياً ومهماً، كونه معنياً بقطاع بالغ الأهمية، ويعتبر محركاً رئيساً لسياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارات».

 وأشار المنصوري إلى أن «المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد المحرك الرئيس لاقتصاد الدولة، وتصنف كواحدة من أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي، خصوصاً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل اليوم ما يزيد على 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة موزعة بنسبة 73% في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، 16% منها في قطاع الخدمات، و11% منها في قطاع الصناعة».

وأوضح أن «عدد الشركات التي تعمل تحت تصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة تجاوز 350 ألف شركة، توفر فرص عمل لما يزيد على 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، كما أنها تسهم بما يفوق 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة حالياً، مع توجهات نحو تعزيز مساهمة هذا القطاع ليصل 70% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي خلال ست سنوات، وفقاً لمحددات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021».

 بيئة تشريعية

 وأكد المنصوري أن «الإمارات عملت دائماً على خلق بيئة تشريعية متميزة، تحكم وتنظم عملية التطور التصاعدي لاقتصادها الوطني»، لافتاً إلى أن «صدور القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 الخاص بالمشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مثلّ نقلة نوعية في تمكين المواطنين والمواطنات من أصحاب تلك المشروعات لكي يخوضوا غمار ريادة الأعمال من خلال العديد من التسهيلات والحوافز التي ستقدمها الحكومة الاتحادية، بما يسهم في تعزيز قدرات شريحة كبيرة من الشركات التي تسهم في تقدم ونمو اقتصادنا الوطني». وأضاف المنصوري أن «مجلس الوزراء قرر في يونيو الماضي تشكيل مجلس المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء البرنامج الوطني للمشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم أصحاب المشروعات في الدولة بامتيازات وحوافز، وذلك في إطار تعزيز ريادة الأعمال الوطنية». وقال وزير الاقتصاد إن «المجلس يعمل حالياً على وضع الآلية المناسبة لكيفية استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المشتريات والعقود والخدمات الحكومية بنسبة لا تقل عن 10% من ميزانيات الجهات الحكومية، و5% من الشركات التي تمتلك الحكومة الاتحادية، ما يفوق 25% من ملكيتها».

 وأفاد المنصوري بأن «اختيار توقيت عقد المؤتمر ضمن فعاليات (أسبوع الابتكار) جاء ليؤكد التركيز على محورين مهمين، هما التمويل والابتكار». وقال المنصوري إن «نسبة القروض الممنوحة من البنوك إلى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة تصل إلى نحو 3.8% من إجمالي محفظة الإقراض الخاصة بها، وهي نسبة ضئيلة جداً لا تتناسب مع حجم القطاع، وأعداد العاملين فيه، ودوره المحوري، ونتجت عن رفض أكثر من 50% من طلبات ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنوك الدولة»، لافتاً إلى أن «وزارة الاقتصاد تعمل، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، على تشجيع المؤسسات المصرفية بالدولة لرفع نسبة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأعوام القليلة المقبلة».

وأضاف المنصوري أن «الابتكار لم يعد رمزاً للتميز فقط، بل بات ضرورة ومطلباً أساسياً للدول والمجتمعات الساعية لتعزيز موقعها على خارطة العالم الاقتصادية وتقوية تنافسيتها، وأدركت دولة الإمارات ذلك الأمر مبكراً، ما جعل الابتكار أحد المحاور الأساسية للأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021». وتابع: «أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، العام الماضي، الاستراتيجية الوطنية للابتكار، ومركز محمد بن راشد للابتكار، فضلاً عن إنشاء اللجنة الوطنية للابتكار، للعمل على متابعة تنفيذ الاستراتيجية، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتتولى بذلك إدارة دفة الابتكار الوطني في الأعوام المقبلة».

 شراكة استراتيجية

 من جهته، قال وزير العمل، صقر غباش، إن «المؤتمر الإماراتي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل حلقة قوية للشراكة الاستراتيجية الحقيقية بين الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، من المعنيين بهذا القطاع الحيوي». وأشار إلى أهمية دور قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بوصفها المحرك الاقتصادي في العالم، ودورها الرائد في توفير فرص عمل متنوعة.

 وأضاف وزير العمل أن «العمل على تعزيز الابتكار في هذا القطاع يعزز من جهود الدولة في استقطاب المهارات العلمية والكفاءات الفنية، ومن ثم الانتقال إلى اقتصاد معرفي تنافسي، وهو التوجه الذي تتكاتف جهود الوزارات والجهات الحكومية داخل الدولة لتحقيقه». وأشار غباش إلى أن «وزارة العمل حرصت خلال السنوات الماضية على إطلاق العديد من المبادرات التحفيزية للمواطنين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع الصناديق والمؤسسات والبرامج المحلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة»، مؤكداً على «استمرار الوازرة بالعمل على النهج نفسه خلال المرحلة المقبلة، نحو ابتكار أفضل الحلول والتسهيلات والحوافز لمثل هذه المشروعات».

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، عبدالله آل صالح، أن «الابتكار يعد حالياً أحد العوامل المهمة لتعزيز نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، لافتاً إلى «أهمية إزالة التحديات في قطاع التمويل».