«المركزي»: 3.85 ملايين بطاقة ائتمان لدى متعاملي البنوك

كشف المصرف المركزي أن عدد بطاقات الائتمان، التي يحملها المتعاملون مع البنوك على مستوى الإمارات، سجل في نهاية العام الماضي ثلاثة ملايين و850 ألف بطاقة ائتمان.

وأوضح «المركزي»، في تقرير صادر عنه، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن إصدار هذه البطاقات يخضع للإرشادات والأنظمة الموضحة ببرنامج البطاقة، فيما يصدر المصرف المركزي التوجيهات والأنظمة بشأن المسائل المتصلة بها، مثل معايير الأهلية للمتقدمين للحصول عليها، وطريقة تسويقها.

وأضاف «المركزي» في تقريره أن عدد الشكاوى، التي تلقتها وحدة حماية المستهلك خلال عام 2014، والمتعلقة ببطاقات الائتمان حول الفوائد أو الرسوم والعمولات، بلغ 946 شكوى تشكل نسبة 14% من إجمالي عدد الشكاوى التي تلقتها الوحدة.

ويعد هذا الإفصاح الأول من نوعه، إذ لم يسبق لـ«المركزي»، خلال السنوات الماضية، أن أعلن عن عدد بطاقات الائتمان بشكل منفرد، واعتاد ضمها داخل بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية عموماً.

وتفيد أحدث بيانات صادرة عن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بأن عدد المتعاملين مع البنوك وصل إلى ثلاثة ملايين متعامل، حتى يونيو الماضي.

يشار إلى أن «المركزي» حصر منح بطاقات الائتمان في من يحصل على راتب لا يقل عن 60 ألف درهم سنوياً، بواقع 5000 درهم شهرياً، لكنه لم يضع نظاماً خاصاً بها يعالج الجوانب المتعلقة بالبطاقات، أسوة بالقروض الشخصية، مكتفياً بالإعلان أكثر من مرة أن ملف بطاقات الائتمان يأتي ضمن الموضوعات التي يهتم بها.

وتعد بطاقات الائتمان السبب الأول لتعثر العديد من المتعاملين، في ظل غياب نظام لضبط سوقها، أسوة بالقروض الشخصية، وعدم اشتراط تحويل الراتب لمنحها.

وزادت بنوك في السوق المحلية سعر الفائدة على مشتريات بطاقات الائتمان، لتصل إلى نسب تراوح بين 3.09 و3.25% شهرياً، (بين 37.08 و39% سنوياً)، ارتفاعاً من 2.99% شهرياً (35.88% سنوياً)، وهي النسبة التي طالما تم العمل بها على مدار سنوات عدة مضت. وطبقت الزيادة على التعاقدات القديمة والجديدة معاً في كثير من البنوك، اعتباراً من مطلع العام الجاري، في وقت لم يطرأ فيه تغيير على نظيرتها للسحب النقدي، التي تحدد كنسبة ثابتة من قيمة المبلغ المسحوب، أو رسم محدد، أيهما أكثر، وتختلف من بنك إلى آخر.

وتظهر معلومات جمعتها «الإمارات اليوم» أن سعر الفائدة على المشتريات في عدد من بنوك أبوظبي سجل أعلى معدل، بنسبة بلغت 3.25% ارتفاعاً من 2.99% شهرياً، بينما وصلت في بنوك أخرى في أبوظبي ودبي إلى 3.09%.

وتنقسم بطاقات الائتمان المصدرة في السوق المحلية عموماً إلى بطاقات «إسلامية»، وأخرى «تقليدية»، أو تجارية، في حين يشترك النوعان إلى حد كبير في الخدمات، أو الامتيازات، أو المنافع التي يستفيد منها مستخدمو هذه البطاقات من متعاملي البنوك الوطنية والأجنبية.

وتعرض البنوك مجموعة من الحوافز والقيمة المضافة مع هذه البطاقات حسب كل فئة، مثل أميال السفر، ورحلات مجانية، وإعفاء من الرسوم للسنة الأولى، واستخدام صالات المطارات، وغيرها من الميزات.