خبراء: تسهيلات مالية لتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري

أفاد خبراء عقاريون بأن تقديم تسهيلات جديدة في خطط السداد للوحدات العقارية المباعة من قبل المطورين، من شأنه أن يحفز المبيعات والاستثمار في السوق العقارية، لافتين إلى أن العديد من الشركات تقدم حلولاً تمويلية لسداد ثمن الوحدات السكنية بطرق ابتكارية لتحفيز مشترين محتملين.

وأوضح الخبراء على هامش معرض «سيتي سكيب غلوبال 2015»، الذي يختتم أعماله في دبي اليوم، أن مطورين باتوا يوفرون تسهيلات مالية كثيرة في السداد، والتي من الممكن أن يستفيد منها المستثمرون عبر تشارك مخاطر العملية التمويلية مع المطورين أنفسهم، موضحين أن هذه التسهيلات تشمل الدفعة المقدمة والفترات الزمنية للسداد واتفاقيات حصرية مع البنوك لتمويل الوحدات السكنية.

وشددوا على ضرورة وجود منتجات بنكية تسهل للمتعاملين الاستثمار في القطاع العقاري، باعتبار أن البنوك المحلية شريك أساسي، وتلعب دوراً مهماً في توجهات ونمو القطاع محلياً، لافتين إلى أهمية وجود مرونة في الإجراءات بين الأطراف العاملة في القطاع كافة.

حلول ابتكارية

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «جي آن كو» للتطوير العقاري، ظافر طاهر، إن «تقديم حلول ابتكارية غير مسبوقة في طرق السداد للوحدات السكنية، من شأنه أن يعطي زخماً للقطاع العقاري في السوق المحلية»، مشيراً إلى أن «الكثير من الشركات تتجه إلى تقديم هذه الحلول من أجل تنشيط المبيعات لديها، خصوصاً في فترات الهدوء التي يشهدها القطاع العقاري».

وأوضح طاهر، أن «مشروع (ذا فيلدز)، الذي تتولى تطويره الشركة، أتاح تسهيلات عدة في خطة السداد بالنسبة للمتعامل، إذ يدفع 5% من القيمة الكلية عند حجز العقار، وصولاً إلى 50% في المرحلة الأولى من السداد، في حين أن نسبة 50% المتبقية من قيمة العقار يمكن سدادها على مدى ثلاث سنوات بعد تسليم العقار».

من جهته، قال المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «داماك» العقارية، زياد الشعار، إن «الشركة» وقعت اتفاقاً مع شركة أملاك للتمويل العقاري، يتم بموجبه تقديم رهون عقارية للراغبين في شراء عقارات لم تدخل حيز التنفيذ»، موضحاً أن «الاتفاق الجديد يتيح نسبة تمويل تبلغ 80% للمنزل الأول للمالك الساكن من المواطنين، و50% للمقيمين داخل الإمارات».

بدوره، ذكر المدير التنفيذي لشركة «هاربور» العقارية، مهند الوادية، أن «الحلول الابتكارية في التمويل العقاري وتسهيلات السداد للمشترين المحتملين تسهمان في دفع عجلة القطاع»، مشيراً إلى أن «الشركة أعلنت طرح مجموعة من الشقق السكنية جاهزة التسليم للبيع، ضمن مشروع (سكاي كورتس)، الذي يقع في مجمع (دبي لاند السكني) مع خيار برنامج سداد يمتد لسبع سنوات، مع توفر خيارالتمويل طويل الأجل المتاح من قبل معظم البنوك، فضلاً عن عروض تشجيعية للرغبين في تملك شققهم الجاهزة المكونة من غرفتين من دون رسوم تسجيل وبدل خدمة مجانية لمدة سنة».

وفي السياق ذاته، أوضح مدير شركة «إس بي إف ريالتي»، للخدمات العقارية المتكاملة، رانجيت تشافان، أن «مشروع Viridian الذي تديره الشركة، يوفر خطة دفع غير مسبوقة لمدة ست سنوات مع دفعة أولى بنسبة 5% ابتداء من 117 ألف درهم في عام 2015 مع 30% خلال 30 شهراً، و15٪ في عام 2018، و50% بعد تسليم العقار والتي يتوجب دفعها كاملة قبل عام 2021»، مبيناً أن «المشروع مكون 326 منزل (تاون هاوس)، ويقع في قلب المنطقة الرئيسة للتطوير العقاري في مدينة محمد بن راشد، بالقرب من وسط مدينة دبي، ويسهل منه الوصول إلى الطرق الرئيسة، والحدائق والمتنزهات العامة، ووجهات التسوق، ومراكز الأعمال، والمناطق التعليمية في المدينة».

منتجات بنكية

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير، سعيد القطامي، إن «الشركة وقعت اتفاقيات عدة مع المؤسسات المالية لتوفير التسهيلات المالية للمتعاملين والمستثمرين»، مشيراً إلى أن «التشريعات الصادرة من مصرف الإمارات المركزي والقوانين المتبعة في السوق المحلية تدعم قطاع العقار بشكل مستدام».

وشدد القطامي على «ضرورة وجود منتجات بنكية تسهل للمتعاملين الاستثمار في القطاع العقاري، باعتبار أن البنوك المحلية شريك أساسي وتلعب دوراً مهماً في توجهات ونمو القطاع العقاري محلياً»، لافتاً إلى «أهمية وجود مرونة في الإجراءات بين الأطراف العاملة في القطاع كافة».

وأضاف أن «المعروض العقاري الجديد الذي يدخل السوق تباعاً لايزال يواكب الطلب في السوق المحلية، نظراً لأن أسعار الإيجارات شهدت ارتفاعاً خلال العامين الماضيين»، مشيراً إلى أن «الشركة تطلق مشروعاتها بنظام الدفعات المرنة والميسرة».

من جانبها، قالت رئيسة قطاع تطوير الأعمال والتسويق في شركة مزايا القابضة، سلوى نبيل ملحس، إن «الشركة تقدم تسهيلات مالية بالاتفاق مع المؤسسات المالية لمتعامليها من المستثمرين وفقاً لحاجاتهم والمبالغ التي يرغبون في استثمارها»، مشيرة إلى أن «الموافقة على طلب التمويل تتم خلال ساعات بنسبة تصل إلى 75% من قيمة العقار».

وأضافت أن «الشركة تساعد المستثمرين والمتعاملين للوصول إلى التمويل المناسب من خلال الاتفاقيات التي وقعتها الشركة مع البنوك»، لافتة إلى أن «الاتفاقية لا تقدم بالضرورة معدلات فائدة أقل للمتعامل، بل تقديم تسهيلات وسرعة إنجاز المعاملات وتوفير قناة تمويلية لمساعدة المستثمر على اتخاذ القرار».

وأوضحت ملحس أن «المستثمر الذي يشتري نقداً يحصل على خصم بنسبة 4% من رسوم التسجيل و5% من قيمة العقار»، مشيرة إلى أن «20% من المتعاملين لدى الشركة يستفيدون من التسهيلات التمويلية التي نوفرها».

وذكرت أنه «بالنسبة للمشروعات الفاخرة تتوقع الشركة أن يكون العرض أكبر من الطلب في السوق المحلية بنسبة محدودة إلا أن المعروض الجديد بالنسبة للإسكان المتوسط يواكب الطلب الحقيقي في السوق وبناء عليه أطلقت الشركة مشروعات مخصصة لذوي الدخل المتوسط».

خطط الدفع

وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لشركة الزوراء، عماد دانة، إن «خطط الدفع التي تتبعها الشركة تتمثل في دفع 20% عند توقيع العقد، و10% بعد مرور ستة أشهر، و70% لدى تسليم المنتج للمتعامل»، مشيراً إلى أن «الشركة لها اتفاقيات مع البنوك توفر للمتعاملين تمويل بنسبة تصل إلى 70%».

وأضاف دانة أن «الاتفاقيات التي توفرها الشركات المطورة للعقار مع البنوك تلعب دوراً كبيراً في النشاط الاستثماري في السوق العقارية محلياً»، لافتاً إلى أن «المشروعات العقارية النوعية التي توفر المزيد من الخدمات للمستفيدين النهائيين والمستثمرين هي التي تلقى الإقبال الأكبر حالياً».

أما الشريك والمدير العام لشركة «ريلوبيديا»، المتخصص في توفير حلول التمويل الجماعي، حمدي عثمان، فقال إن «البنوك المحلية تساعد المستثمرين في السوق الإماراتية بشكل أكبر مقارنة ببقية الأسواق، وهي شرط من شروط النجاح في المشروعات التي تطلقها الشركات المطورة»، مشيراً إلى أن «توفير التسهيلات المالية تدعم القطاع العقاري».

ولفت في الوقت نفسه إلى «تحسن في مستوى التسهيلات المقدمة من البنوك للمستثمرين في القطاع العقاري»، مبيناً أن «الاعتماد على التمويل في الاستثمار العقاري محلياً يفوق آلية الدفع نقداً لدى الشراء».

وأوضح عثمان أن «الشركة أطلقت من خلال الموقع الإلكتروني منصتها العقارية التي تتميز بفرص التمويل الجماعي، ومنح المستثمرين في القطاع الخاص، المرونة في تمويل المشروعات المتنوعة»، مشيراً إلى أن «الموقع منصة عالمية للربط في ما بين خبراء الأعمال، وكذلك بين المستثمرين، وهي تمتاز بعرضها العقارات المخصصة للإيجار والبيع أو الاستثمار دولياً».