«الاقتصاد»: 127 مليار درهم استثمارات في 6000 منشأة صناعية

أكدت وزارة الاقتصاد وصول إجمالي رأس المال المستثمر في المنشآت الصناعية في الدولة إلى أكثر من 127 مليار درهم، مع ارتفاع عدد المنشآت الصناعية ليجاوز 6000 منشأة.

وأضافت على هامش الحفل العالمي لإطلاق «القمة العالمية للصناعة والتصنيع»، الذي أقيم أمس في مقر شركة «ستراتا» المتخصصة في صناعة هياكل الطائرات من المواد المركبة في مدينة العين، أن شعار «صنع بفخر في الإمارات» سيوضع على المنتجات والصناعات الإماراتية المتميزة خلال العام المقبل، في وقت ستعقد الدورة الافتتاحية للقمة في أبوظبي سبتمبر 2016، على أن تعقد بعد ذلك كل عامين.

قمة عالمية

وتفصيلاً، شهدت مدينة العين أمس، حفلاً عالمياً لإطلاق «القمة العالمية للصناعة والتصنيع»، التي ستعقد دورتها الافتتاحية في أبوظبي سبتمبر 2016، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على أن تعقد القمة بعد ذلك كل عامين.

واطلع المشاركون في الحفل على جناح «صنع بفخر في الإمارات» الذي خصص لاستعراض التجربة الإماراتية في قطاع الصناعة، كما زاروا مرافق الإنتاج في شركة «ستراتا» للتصنيع.

وقدّم كل من وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» لي يونغ، شرحاً وافياً لأهداف وأنشطة القمة أمام ضيف الشرف، رئيس غينيا البروفيسور ألفا كوندي، بحضور أكثر من 200 من كبار الشخصيات.

نهضة صناعية

وقال وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، إن «شعار (صنع بفخر في الإمارات) سيوضع على المنتجات والصناعات الإماراتية المتميزة خلال العام المقبل».

وأضاف رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» على هامش الحفل، أن وزارة الاقتصاد تضع حالياً السياسة الحاكمة لوضع هذا الشعار، والشروط التي تطبق على المنتجات الإماراتية التي تضع هذا الشعار، وستعرض على مجلس الوزراء لإقرارها خلال الفترة المقبلة.

ولفت المنصوري إلى أن الإمارات تشهد حالياً نهضة صناعية كبيرة تظهر دلائلها واضحة في وصول إجمالي رأس المال المستثمر في المنشآت الصناعية في الدولة إلى أكثر من 127 مليار درهم، مع ارتفاع في عدد المنشآت الصناعية ليجاوز 6000 منشأة، فيما جاوز عدد العاملين في هذا القطاع 433 ألف عامل وموظف في نهاية يونيو الماضي، مؤكداً أنه سيكون لهذه النهضة الأثر الإيجابي الكبير في دفع عجلة الابتكار والإبداع، وبناء الكفاءات الوطنية المتميزة.

وأوضح المنصوري أن القطاع الصناعي يعد ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بعد قطاع النفط والغاز، مستحوذاً على نحو 14% من مجمل الناتج الوطني مع نهاية عام 2014، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي يتمتع بقدرة كبيرة على تحقيق النمو المستمر، مدعوماً بتوجه الدولة إلى إقامة مناطق صناعية متخصصة، وتحديث التشريعات المتعلقة بالقطاع، وجذب الاستثمارات الخارجية إليه، وتشجيع الشركات الصناعية الوطنية على توظيف أرقى التقنيات، لضمان قدرتها على المنافسة على الصعيد العالمي.

وأعرب المنصوري عن ثقته بأن تتمكن الإمارات من خلال دورها الذي عبرت عنه «رؤية 2021» من تكريس موقعها مركزاً صناعياً يستثمر في مكونات سلاسل القيمة العالمية، ويبني مستقبلاً مستداماً للأجيال المقبلة.

وأكد أن الإمارات تمكنت من خلال شركاتها الصناعية المتميزة، ومن خلال الاستثمار في الصناعات التكنولوجية المتقدمة، من تطوير الكفاءات البشرية العاملة في القطاع الصناعي، وفق أعلى المعايير العالمية، بهدف ضمان مستقبل مستدام للقطاع.

وتابع المنصوري: «تشكل خبرة الإمارات في قطاع الصناعة والتصنيع، التي تعد شركة ستراتا للتصنيع أحد الأمثلة على إنجازاتها، نموذجاً يحتذى به للدول النامية التي تسعى إلى بناء قاعدة صناعية مستدامة ومتطورة، وللدول الصناعية المتقدمة حول أهمية مساهمة دولة مثل الإمارات في دعم سلاسل القيمة العالمية في العديد من الصناعات المتقدمة».

وأشار وزير الاقتصاد إلى أن القمة تتيح للإمارات فرصة تعريف العالم بالقطاع الصناعي الإماراتي القائم على المعرفة، إضافة إلى التعرف إلى أفضل الممارسات، ومشاركة الخبرات من جميع أنحاء العالم، وتسهيل نقل المعرفة من كبار الخبراء الدوليين، إضافة إلى توفير فرصة حصرية لتعزيز شبكات الأعمال الصناعية بين مختلف دول العالم، ما يسهم في تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر والنشاط الاقتصادي في الدول المشاركة.

توافق دولي

من جانبه، قال المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، لي يونغ، إن «نجاح الإمارات يعد مثالاً يحتذى لدول العالم التي أدركت دور الصناعة في تنمية الاقتصاد»، لافتاً إلى أن الإمارات نجحت في تطوير قطاع الصناعة، من خلال فهمها لتحديات قطاع الصناعة العالمي.

ورأى أن الوقت حان لتحقيق توافق دولي بين كل الجهات المعنية بهذا القطاع من خلال «قمة أبوظبي» لصياغة مسودة إعلان عالمي لقطاع الصناعة، يحدد سبل مواجهة التحديات التي تواجه قطاع الصناعة العالمي، ويمكننا من تحقيق النمو الصناعي الشامل والمستدام، الذي سيسهم في تحسين جودة حياة الجميع في هذا العالم.

تحديات إفريقية

بدوره، قال رئيس غينيا ألفا كوندي، إن بلاده تسعى إلى مواكبة ما حققته الإمارات في إطار تنفيذها لسياسات طموحة لتنويع اقتصادها، وتعزيز الابتكار الصناعي.

وأشار إلى التحديات الضخمة التي تواجه القارة، مثل النظام المصرفي الضعيف الذي يفتقر إلى أدوات التكيف لتمويل الاستثمار على المديين المتوسط والطويل، وعدم وجود عوامل الإنتاج التي تتميز بالكلفة العالية للغاية، والبيئة المؤسسية غير الجذابة للأعمال، وانخفاض مستوى الكفاءة بين رواد الأعمال، ونقص العمالة المؤهلة.