50.3 مليار درهم الإنفاق على سلع البقالة في الإمارات خلال 2014

قدّرت دراسة اقتصادية لغرفة تجارة وصناعة دبي قيمة الإنفاق على سلع البقالة في الإمارات بنحو 50.3 مليار درهم خلال عام 2014، لافتة إلى أنه على الرغم من تحقيق تجارة التجزئة عبر البقالة وخارجها زيادة لافتة، فإن شريحة تجارة التجزئة خارج محال البقالة تمتعت بنمو أقوى قليلاً.

وأشارت الدراسة التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إلى أن قيمة مبيعات التجزئة خارج محال البقالة بلغت 70.6 مليار درهم خلال عام 2014، بحصة بلغت 58.4% من إجمالي مبيعات التجزئة في الإمارات خلال العام نفسه، بعد أن مثلت نحو 57.5% قبل خمسة أعوام.

وأوضحت دراسة «غرفة دبي» أن سوق التجزئة في الإمارات بلغت نحو 120.8 مليار درهم في عام 2014، مؤكدة أن نشاط تجارة التجزئة ظل يسجل ارتفاعاً منذ عام 2009، إذ يظهر ذلك في التصاعد المستمر في معدلات النمو التي ازدادت بأكثر من الضعف، وارتفعت من 3.5% إلى 7.5% خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وشددت الدراسة على أن الازدهار الاقتصادي، والنمو الثابت في عدد السكان، وارتفاع الرواتب، أسهمت في زيادة إجمالي إنفاق المستهلكين في الإمارات، مشيرة إلى أن الزيادة في أعداد السياح، وعدم وجود ضرائب استهلاكية، حافظا على حيوية سوق التجزئة، وأسهما بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ولذلك أصبحت تلك السوق محركاً رئيساً للنمو في الاقتصاد المحلي.

توجهات الشباب

وأرجعت الدراسة النمو المرتفع لمبيعات التجزئة خارج محال البقالة إلى تنامي الطلب بسبب زيادة دخل الفرد، وتوجهات الشباب الذين يشكلون غالبية السكان في الإمارات، والتي تمثلت في مواكبة أحدث العروض في العديد من فئات منتجات التجزئة، مثل الملابس، والأحذية، والمنتجات الصحية ومستحضرات التجميل، فضلاً عن السلع الفاخرة.

ورأت أن هذا السلوك شجع تجار التجزئة على طرح منتجات جديدة، وتوسيع وجودهم الفعلي في الأسواق خلال الأعوام الأخيرة، ما أدى إلى نمو قيمة السوق.

محال البقالة

وبحسب الدراسة، فقد شهدت تجارة التجزئة عبر محال البقالة نمواً سنوياً في مبيعاتها بنسبة 5.4% خلال عام 2014، بفضل الطلب القوي على التسوق المريح بأشكاله المتعددة مثل البقالات ومحال السوبرماركت. وأشارت إلى ارتفاع عدد محال البقالة، استجابة للنمو المستمر في عدد السكان، إذ ازداد بنسبة 2% في عام 2014.

وأضافت الدراسة أن هذا النمو تحقق أيضاً بفضل النشاط القوي لقطاع العقارات في الدولة، مشيرة إلى زيادة أعداد المباني التجارية المنشأة حديثاً التي توجد بداخلها بقالات، إذ يعد ذلك إضافة جاذبة للشركات التي تدرس الانتقال إلى مقر جديد لها.

ولفتت الدراسة إلى أن أعداداً متزايدة من المشروعات السكنية التي اكتمل تسليمها في أطراف دبي وأبوظبي تقع بعيدة نسبياً عن مراكز التسوق الموجودة، ما جذب محال السوبرماركت الرئيسة لفتح منافذ بيع في هذه المناطق الجديدة، لتلبية الحاجة المتنامية لتسوق مريح.

ورأت أن التحوّل العام في أسلوب الحياة، وكثرة المشاغل، جعلا سكان الإمارات أكثر رغبة في دفع مبالغ إضافية بسيطة من أجل التقليل من رحلات تسوقهم الأسبوعية، وذلك بالتوجه نحو محال بقالة قريبة من أماكن سكنهم، مشيرة إلى أن محال الـ«هايبرماركت» لاتزال تهيمن على سوق تجزئة البقالات، وذلك بسبب تواجدها الكبير في مراكز التسوق، إذ تتسوق غالبية السكان احتياجاتها اليومية منها.

توقعات مستقبلية

وتوقعت الدراسة استمرار المستويات المرتفعة من إنفاق المستهلكين على نوعي تجارة التجزئة خلال المدى المتوسط، وذلك في ضوء الآفاق الإيجابية لاقتصاد الإمارات، واستمرار نمو أعداد المقيمين الأجانب، إضافة إلى زيادة دخلهم.

وأكدت أن النمو يدعم تجارة التجزئة عبر البقالات وخارجها، إذ تستفيد المحال المتخصصة، غير البقالات على وجه التحديد، من الزيادة المتوقعة في تدفقات السياح، إضافة إلى ارتفاع دخل السكان المحليين.

كما توقعت الدراسة أن تقود محال التجزئة لبيع الملابس والأحذية في الإمارات، النمو على المدى المتوسط بمعدل نمو سنوي تراكمي قدره 6.8%، ما يجعلها تحافظ على مركزها باعتبارها الشريحة الكبرى في السوق بمبيعات يتوقع أن تبلغ 23.3 مليار درهم بحلول عام 2019، لافتة إلى أن شرائح السوق الرئيسة المتبقية ستشهد معدلات نمو تراوح بين 3.8 و5.8% خلال الفترة نفسها.

وتوقعت الدراسة أن تشهد قنوات تجارة التجزئة خارج المحال التجارية، التي تبلغ قيمتها حالياً 3.1 مليارات درهم، طفرة على المدى المتوسط بمعدل نمو سنوي تراكمي قدره 30.4%، بحلول عام 2019، فيما ستقود تجارة التجزئة عبر الإنترنت والأجهزة المحمولة المبيعات بنمو سنوي يتوقع أن يبلغ 61%.

كما توقعت الدراسة أن تظل محال البيع في الأسواق هي المفضلة لنحو 40% من المستهلكين على المدى المتوسط، وذلك بسبب مخاوف بشأن الدفع عبر الإنترنت، وتعقيدات تسليم مشترياتهم، وعدم اليقين بمدى أصالة المنتجات وضماناتها، داعية الى ضرورة النظر إلى تجارة التجزئة عبر الإنترنت، على الأقل في المدى المتوسط، باعتبارها جزءاً مكملاً وليس بديلاً للمحال التجارية في الأسواق.

التجارة عبر الإنترنت

كشفت الدراسة التي أعدتها غرفة تجارة وصناعة دبي أنه على الرغم من أن تجارة التجزئة عبر الإنترنت تعد القناة الرائدة في مجال التجارة خارج المحال التجارية، فإنها لاتزال في مرحلة مبكرة للغاية من تطورها، إذ تشكل نسبة 2% من إجمالي قيمة مبيعات التجزئة في الإمارات، وهي نسبة منخفضة نسبياً مقارنة بأسواق عالمية أخرى.

وأضافت أنه على خلفية تزايد استخدام الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية من قبل الأفراد، إضافة إلى بطاقات الائتمان والبطاقة المصرفية المسبقة الدفع، فإن تجار التجزئة أصحاب المحال التجارية يتمتعون بمزايا استكشاف هذه القناة الصغيرة، الواعدة مستقبلاً، وفي الوقت نفسه يحافظون على مبيعاتهم عبر محالهم التجارية التي تعد أساس نشاطهم التجاري.

مؤتمر عالمي لتجارة التجزئة

تشارك غرفة تجارة وصناعة دبي بوفد تجاري من قطاع التجزئة في الدورة التاسعة لـ«المؤتمر العالمي لتجارة التجزئة» في العاصمة الايطالية روما خلال الفترة من الثامن إلى 10 من سبتمبر الجاري.

ويقام المؤتمر تحت شعار «التحول في التجزئة.. اليوم وغداً وفي المستقبل»، إذ سيناقش الأجندة العالمية، والهيكلية التنظيمية والقيادية، ونماذج الأعمال المستدامة، والتوسع العالمي في قطاع التجزئة.

ويضم الوفد التجاري مختلف مكونات قطاع التجزئة في الإمارة، إذ تأتي مشاركة الغرفة في إطار جهودها لتعزيز تنافسية الشركات العاملة في الإمارة في الأسواق الخارجية.

وتأسس المنتدى العالمي لتجارة التجزئة في عام 2007.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.