«الاقتصاد»: انخفاضات أسواق المال مؤقتة والتقلبات جزء من التطور الطبيعي

قال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، سلطان بن سعيد المنصوري، إن ما تشهده أسواق المال المحلية حالياً، هو انعكاس وجزء من التقلبات التي تشهدها أسواق العالم، لكن هذه التقلبات في الإمارات أقل من غيرها في أسواق المنطقة وبعض الأسواق العالمية، معتبراً أن هذا جزء من التطور الطبيعي للأسواق.

وأكد المنصوري، لـ«الإمارات اليوم»، أن هذه الانخفاضات مؤقتة ولن تستمر طويلاً، مشيراً إلى أنه ووفقاً لتحليلات المطلعين لا يتوقع لهذه الموجة من التقلبات في الأسواق أن تكون مثيلة لسابقاتها عمقاً أو زمناً.

وشدد الوزير على أن هيئة الأوراق المالية تراقب الأسواق عن كثب، لمنع أي عمل من شأنه أن يعطل دور السوق في التداول النزيه، وفي التسعير العادل للأوراق المالية المدرجة، وكانت أسواق الأسهم المحلية حققت خسائر كبيرة خلال أغسطس الجاري جاوزت 111.2 مليار درهم.

تطور طبيعي

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، سلطان بن سعيد المنصوري، إن ما تشهده أسواق المال المحلية حالياً، هو انعكاس وجزء من التقلبات التي تشهدها أسواق العالم، لكن هذه التقلبات في الإمارات أقل من غيرها في أسواق المنطقة، وأقل من بعض الأسواق العالمية، مؤكداً أن هذا جزء من التطور والنمو الطبيعيين للأسواق.

وأضاف المنصوري، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» حول التقلبات والانخفاضات التي تشهدها أسواق الأسهم حالياً، أن أسواق الإمارات أصبحت حالياً جزءاً من النظام المالي العالمي، وتتفاعل مع التغيرات التي تطرأ عليه من حين إلى آخر، لافتاً إلى أن هذا التجاوب كان سبباً في إقبال المستثمرين الدوليين على الاستثمار في تلك الأسواق، كما كان سبباً في اهتمام مزودي المؤشرات وترقيتهم لها من «مبتدئة» إلى «ناشئة».

وأوضح أن أسواق الإمارات شهدت منذ تأسيسها منذ 15 عاماً، العديد من الأحداث المالية الدولية المختلفة، وأصبح للمستثمر في أسواق الدولة خبرة في مرونة الأسواق، وتجاوبها مع هذه التغيرات.

وشدد المنصوري على أن الانخفاضات في أسواق الإمارات مؤقتة، ولن تستمر طويلاً، مشيراً إلى أنه ووفقاً لتحليلات المطلعين لا يتوقع لهذه الموجة من التقلبات أن تكون مثيلة لسابقاتها عمقاً أو زمناً.

وذكر أن استمرارية تقلبات الأسواق في الدولة تعتمد على التقلبات الموجودة في العالم، لاسيما أن أسواق الإمارات جزء من المنظومة المالية الدولية، وتتأثر وتؤثر فيها.

وتابع: «الموجة الحالية من تقلبات أسواق المال لم تبدأ في الإمارات، لكنها كانت انعكاساً لما طرأ على محافظ المستثمرين في العالم، وكما في المرات السابقة، تستمر التغيرات حتى يتبين المستثمر حجم هذه الأسباب، وعمق أثرها في محفظته».

وقال المنصوري إن إفصاحات الشركات في الدولة تبين أن أداء القطاعات الاقتصادية واعد وبنمو ملحوظ، كما أن مخططات النمو في الدولة وعلى مستوى الإمارات، تؤشر إلى نمو مستدام يكون النفط جزءاً متكاملاً منه وليس وحيداً، لافتاً إلى أن هناك نمواً في قطاعات السياحة والصحة والتعليم والعقارات، فضلاً عن القطاعين المالي والصناعي، ويتوقع وفقاً للخطط الاستراتيجية الاتحادية على مستوى الإمارات، أن يكون هناك نمو تتوافق تقارير المؤسسات الدولية على استدامته ومرونته.

استثمار ومضاربات

وبيّن المنصوري أن من أساسات الاستثمار السليم أن يستثمر أصحاب المدخرات عبر آليات ومؤسسات استثمارية جماعية توظف خبراء، وتوظف الأموال عبر سياسات استثمارية مدروسة، تديرها مؤسسات لديها خبرة ومرخص لها ممارسة هذا النشاط، مشيراً إلى أنه إذا أراد الفرد الاستثمار بنفسه، فينصح بأن يحصل على مشورة من لديه خبرة ومرخص له تقديمها.

ولفت إلى أن التقلبات من طبيعة الأسواق، لذلك لابد من التداول فيها بطرق مدروسة، حتى يستطيع المستثمر الذى يعي ذلك جيداً، التعامل مع التغيرات بإيجابية عند حدوثها.

واعتبر المنصوري أن للمضاربات دوراً محموداً في استمرارية التداول، واكتشاف الأسعار الأقرب إلى السعر الحقيقي للأوراق المالية، مستدركاً أنه عندما يصبح لهذه المضاربات دور في زيادة وتعميق هذه التقلبات، فإنها تؤدي للإضرار بدور السوق.

رقابة صارمة

أكد المنصوري أن هناك رقابة صارمة، إذ إن هيئة الأوراق المالية تراقب الأسواق عن كثب وبشكل مستمر، لمنع أي عمل من شأنه أن يعطّل دور السوق في التداول النزيه، وفي التسعير العادل للأوراق المالية المدرجة، كما تضع الهيئة والأسواق التشريعات لتنظيم المنتجات وآليات التداول والخدمات المقدمة للمستثمرين ضمن منظومة رقابية متكاملة. وأشار إلى أنه يوجد حالياً «صانع سوق»، وتوجد طلبات أخرى لصنّاع سوق آخرين، لافتاً إلى أنه سيكون لـ«صانع السوق» دور في توفير السيولة، والتخفيف من حدة التقلبات.

واختتم المنصوري حديثه بالقول إن أسواق الدولة في تطور مستمر أدى إلى ترقيتها سابقاً، في وقت تعمل فيه الهيئة والأسواق على استمرارية هذا التطور، بوضع خطة متكاملة لتوفير المنتجات والآليات والخدمات التي ستؤدي إلى الارتقاء بها إلى مستوى الأسواق المتطورة.