تمديد مهلة تعديل أوضاع شركات «تأمين الأشخاص والممتلكات» عاماً إضافياً

قال مديرون وعاملون في قطاع التأمين إن منح شركات التأمين عاماً إضافياً، للفصل بين أنشطة عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، سيمنحها مزيداً من الوقت لتوفيق أوضاعها بشكل سلس ولا يؤثر في أعمالها، مشيرين إلى أن هذا القرار سينعكس بشكل إيجابي على قطاع التأمين في السوق الإماراتية.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، تعليقاً على قرار مجلس الوزراء تمديد مهلة تعديل أوضاع شركات «تأمين الأشخاص والأموال»، التي تبدأ من 28 أغسطس الجاري ولمدة سنة، أنهم بدأوا الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعهم، وفق القرار الجديد الذي يمنح الشركات الوطنية فرصة لزيادة حصتها من أقساط تأمينات الحياة، من خلال التركيز بشكل أكبر على ممارسة هذا النوع من التأمين.

وكانت هيئة التأمين ألزمت شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة بفصل عمليات تأمينات الحياة عن التأمينات العامة، قبل انتهاء المهلة المقررة في 28 أغسطس 2015.

سنة واحدة

وتفصيلاً، أفادت هيئة التأمين، في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني، بأن مجلس الوزراء أصدر قراراً بمنح شركات التأمين العاملة في الدولة، التي تجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، مهلة سنة واحدة تبدأ من 28 أغسطس 2015 لتعديل أوضاعها وفق أحكام المادة رقم (25) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.

وذكرت الهيئة في البيان أن أحكام المادة (25) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله تنص على عدم جواز الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات.

وبينت أن الفقرة الأولى من أحكام المادة (25) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، تنص على عدم جواز الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، فيما تطلب الفقرة الثانية من المادة ذاتها من الشركات القائمة، التي تزاول نوعي التأمين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة، تعديل أوضاعها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، مع جواز تمديد هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء، في حين تلزم الفقرة الثالثة من المادة ذاتها الشركات القائمة التي تزاول نوعي التأمين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة، عند نفاذ أحكام هذا القانون، بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن المجلس، المتعلقة بتنظيم أعمال كل نوع من نوعي التأمين.

مهلة كافية

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «أورينت للتأمين»، عمر الأمين، إنه «يفترض لشركات التأمين أن تكون جاهزة لعملية الفصل بين أنشطة عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات»، لافتاً إلى أن «الهيئة منحت الشركات مهلة كافية، وتمديدها إلى سنة إضافية أخرى سيجعل منها قادرة على أخذ كل الإجراءات اللازمة».

وأضاف الأمين أن «مجموعة (أورينت) قدمت طلباً لهيئة التأمين لتأسيس شركة جديدة، تمارس فقط أنشطة عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال (تأمينات الحياة)، ولايزال الطلب قيد الدراسة»، موضحاً أن «إجمالي أقساط عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال لدى المجموعة يصل إلى 250 مليون درهم، وبالتالي فإن تأسيس شركة جديدة سيكون مجدياً بالنسبة للمجموعة».

وبين أن «الموضوع قد لا يكون واضحاً بالنسبة للشركات الصغيرة، فإما أن تلجأ إلى تحويل أقساط هذا النشاط إلى شركات أخرى أكبر، أو تلغي ممارسة هذا النشاط، باعتبار أن القانون الجديد لا يجمع بين النشاطين»، مشيراً إلى أن «تأسيس شركة جديدة لممارسة أعمال هذا النشاط بالنسبة للشركات التي لا تمتلك حجماً كافياً من الأعمال، قد لا يكون مجدياً من الناحية الاقتصادية».

وأوضح الأمين أن «قرار الفصل سيعود بالنفع على الشركات الوطنية وقطاع تأمينات الحياة التي تستحوذ الشركات الأجنبية على معظم أقساطها»، مشيراً إلى أن «القرار سيسهم في دعم نمو عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال».

شركات وطنية وأجنبية

من جهته، قال المدير العام لشركة «الفارس لخدمات التأمين»، خليل سعيد، إن «شركات التأمين الوطنية حصلت على العديد من الفرص سابقاً، وإعطاؤها مهلة إضافية سيمنحها المزيد من الوقت لتوفيق أوضاعها بشكل سلس ولا يؤثر في أعمالها»، لافتاً إلى أن «القرار سيصب في مصلحة قطاع التأمين المحلي، لأنه لا يمكن ممارسة النشاطين معاً، وهناك اختلاف كبير بين طبيعة عمل تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، من حيث الاحتياطيات وحقوق حملة الوثائق والاستثمارات وغيرها». وأوضح سعيد أن «الشركات الأجنبية العاملة في السوق تستحوذ على الحصة الأكبر من أقساط التأمين على الحياة، نظراً لأنها متخصصة، ولديها خبرة كبيرة في هذا الإطار، وبالتالي فإن قرار الفصل سيمنح قطاع التأمين المحلي فرصة للتركيز على تأمينات الحياة وزيادة الحصة السوقية».

الفصل بين الأنشطة

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أمان» للتأمين التكافلي، جهاد فيتروني، إن «شركة (أمان) بدأت الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها وفق المتطلبات والتشريعات الجديدة في السوق»، مشيراً إلى أن «الشركات حصلت على الوقت الكافي لعملية الفصل بين أنشطة عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات».

وأكد فيتروني أن «هذا القرار سينعكس بشكل إيجابي على قطاع التأمين في السوق الإماراتية، ويمنح الشركات الوطنية فرصة لزيادة حصتها من أقساط تأمينات الحياة من خلال التركيز بشكل أكبر على ممارسة هذا النوع من التأمين، واتباع طرق وسياسات جديدة في تسويق وابتكار منتجاتها».