129 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي خلال النصف الأول

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري قيمة إجمالية وصلت إلى نحو 129 مليار درهم من خلال 23 ألف معاملة.

وأوضحت الدائرة في بيان، أمس، أن التصرفات الصادرة عن إدارة البحوث والدراسات العقارية، تشتمل على عمليات البيع والرهن وبعض الأنشطة العقارية الأخرى، إذ كانت حصة المبايعات منها نحو 53 مليار درهم، فيما تجاوزت الرهون حاجز 65 مليار دهم، بينما كان نصيب التعاملات الأخرى أكثر من 10 مليارات درهم.

وقال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن «هذا جاء ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن القطاع العقاري في دبي يتجه إلى حالة النمو المستدام، خصوصاً بعد تسجيل زيادات متواصلة من ربع إلى آخر طوال السنتين الماضيتين»، مشيراً إلى أنه «بذلك يكون بمقدور المستثمرين والمطورين صياغة استراتيجيتهم على المديين القصير والمتوسط بناء على هذه المعطيات الموثوق بها، من أجل تلبية احتياجات القطاع استناداً إلى توقعات أصيلة، والابتعاد عن المغالطات التي تحاول بعض الجهات بثها في السوق من أجل تحقيق مآرب خاصة». وحسب «أراضي دبي»، فإن إجمالي تصرفات الأراضي بلغ أكثر من 106 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ استحوذت على 8240 إجراء، بينما حققت الأراضي التجارية (المبني عليها) أعلى القيم من حيث نوع العقار الفرعي للأراضي بنسبه 47% من إجمالي تصرفات الأراضي الأخرى، بما في ذلك الزراعية والصناعية والاستخدامات المدنية المتعددة. و

في الوقت ذاته، بلغ إجمالي تصرفات المباني والوحدات أكثر من 20 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، التي أمكن تحقيقها من خلال 15 ألفاً و355 إجراء. أما من حيث المناطق فجاءت «اليفرة 2» في مقدمة المناطق بدبي من حيث عدد وقيمة معاملات بيع الأراضي بقيمة تزيد على ملياري درهم، في حين جاءت «البرشاء جنوب الأولى» أولاً من حيث عدد وقيمة معاملات رهن الأراضي من خلال 348 اجراء بقيمة 360 مليون درهم. وحلت منطقة الخليج التجاري في المرتبة الأولى من حيث قيمة الوحدات المبيعة، التي زادت على 2.5 مليار درهم، بينما استحوذت «مرسى دبي» على صدارة تعاملات رهون الوحدات بقيمة قاربت المليار درهم. وبرزت «الثنية الرابعة» على غيرها من المناطق في تعاملات بيع المباني عندما سجلت 158 معاملة بقيمة إجمالية قدرها 377 مليون درهم، وكذلك الحال في رهون المباني بقيمة إجمالية مقدارها 246 مليون درهم.