الأولى عالمياً في استقطاب وإدراج الصكوك الإسلامية بـ 135 مليار درهم

محمد بن راشد: دبي حققــت أول أهدافها كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي

صورة

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتحقيق أول أهداف الاستراتيجية التي تم إطلاقها قبل عامين، وذلك بتصدر دبي كأكبر سوق للصكوك الإسلامية عالمياً، متجاوزة جميع العواصم الاقتصادية المنافسة خلال عامين فقط، ورافعة إجمالي الصكوك الإسلامية المدرجة في أسواقها من 26 مليار درهم سابقاً إلى 135 مليارا في 2015، حسب تقرير عالمي أصدرته تومسون رويترز أخيراً.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال ترؤسه أمس، اجتماع مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «عندما أطلقنا خطتنا قبل عامين لنكون العاصمة الأولى عالمياً للاقتصاد الإسلامي، كان هناك بعض الشكوك عند بعض الإخوة، واليوم نحن نحقق أول الأهداف قبل الموعد الذي حددناه، ولدينا رؤية واضحة لمحطتنا القادمة في 2020».

محمد بن راشد:

http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2015/07/336650.jpg

• أهم قطاع في الاقتصاد الإسلامي هو التمويل الإسلامي، وإحدى أهم أدواته هي الصكوك الإسلامية، واليوم نحن المنصة الأكبر عالمياً في الصكوك.

• الاقتصاد الإسلامي بنموه الثابت، وأصوله المتزايدة، ومبادئه القويمة، أصبح واقعاً راسخاً في منظومة الاقتصاد العالمي.

• الفرص الضخمة التي يوفرها الاقتصاد الإسلامي يمكن أن تحقق مفتاحاً لمزيد من الاستقرار والتنمية في منطقتنا.


حمدان بن محمد:

• دبي ستكون المرجع الرئيس عالمياً في قطاع التمويلات الإسلامية بأشكالها كافة بحلول 2020.

• خطة التحول لعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي لا تشمل فقط المنتجات والأدوات المالية الإسلامية، وإنما المنتجات السلعية والخدمية والمعرفية الإسلامية.


- استراتيجية دبي للاقتصاد الإسلامي قفزت بالقيمة الإجمالية للصكوك الإسلامية المدرجة في دبي من 26 إلى 135 مليار درهم خلال عامين.

- دبي تجاوزت لندن وماليزيا وإيرلندا خلال عامين من إطلاق خطة الاقتصاد الإسلامي.

- إندونيسيا وهونغ كونغ والصين والإمارات أصحاب أكبر الإدراجات في 2015.

- ناسداك دبي تصبح المنصة الأكبر عالمياً لإدراج الصكوك وتوقعات بوصول حجم الصكوك عالمياً إلى 900 مليار درهم في 2020.


مبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»

تضمنت مبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» استراتيجية متكاملة من سبع ركائز، تشمل: قطاعات التمويل والصيرفة الإسلامية، والمعايير والشهادات، والمنتجات الحلال والسياحة العائلية والمعرفة والفنون الإسلامية. وفي العام نفسه تم إنشاء مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بهدف تنفيذ الاستراتيجية بالتعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص.

وفي فبراير 2013 تم إطلاق مبادرة «دبي مركز عالمي للصكوك» لدعم قطاع التمويل الإسلامي لتشكل هذه الخطوة أول مبادرة من نوعها لجعل الإمارة منصة عالمية للصكوك عبر سوق دبي المالي وناسداك دبي، من خلال استقطاب العديد من المستثمرين، ليس فقط من الدول الإسلامية، بل أيضاً من أكبر اقتصادات العالم غير الإسلامية.

وقد أسهمت تلك المبادرة في تدفق إدراجات الصكوك على سوق دبي المالي وناسداك دبي لترتفع القيمة الإسمية الإجمالية للصكوك المدرجة من 7.2 مليارات دولار أميركي إلى 36.7 مليار دولار أميركي في 2015، ما يجعل دبي في المرتبة الأولى عالمياً في إدراج الصكوك الإسلامية.

وأضاف سموه، خلال الاجتماع الذي حضره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والمشرف العام على مبادرة تحويل دبي لعاصمة الاقتصاد الإسلامي، أن «أهم قطاع في الاقتصاد الإسلامي هو التمويل الإسلامي وإحدى أهم أدواته هي الصكوك الإسلامية، واليوم نحن المنصة الأكبر عالمياً في الصكوك، ولكن رؤيتنا أشمل وأوسع وتشمل سبعة قطاعات رئيسة في الاقتصاد الإسلامي».

وأكد سموه أن «الاقتصاد الإسلامي اليوم بنموه الثابت، وأصوله المتزايدة، ومبادئه القويمة أصبح واقعاً راسخاً في منظومة الاقتصاد العالمي، والفرص الاقتصادية الضخمة التي يوفرها الاقتصاد الإسلامي والشراكات الهائلة التي يمكن أن يخلقها، يمكن أن يحقق مفتاحاً لمزيد من الاستقرار والتنمية في منطقتنا».

وأضاف: «نريد اقتصاداً إسلامياً برؤية عالمية.. وبكوادر محلية.. لخدمة مصالحنا الاقتصادية الوطنية لأن التطورات الاقتصادية العالمية المتسارعة تفرض علينا تسريع وتيرة التنويع في اقتصادنا الوطني».

من جانبه، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن «دبي ستكون المرجع الرئيس عالمياً في قطاع التمويلات الإسلامية بأشكالها كافة بحلول 2020، بإذن الله، ولدينا خبرة متراكمة، وخارطة طريق واضحة، وشركاء استراتيجيون داخل الدولة وخارجها لتحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بأن نكون المرجع العالمي الرئيس للاقتصاد الإسلامي».

وأضاف سموه أن «استراتيجية دبي للاقتصاد الإسلامي بدأت تحقق أهدافها»، موضحاً أن «خطة التحول لعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي لا تشمل فقط المنتجات والأدوات المالية الإسلامية، وإنما المنتجات السلعية والخدمية والمعرفية الإسلامية، وتم إطلاق العديد من المبادرات في هذه القطاعات ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي سيطلق مجموعة من المبادرات الجديدة خلال الفترة المقبلة لتسريع العمل على الخطة الموضوعة».

وقد أشار تقرير تومسون رويترز إلى أن دبي احتلت المرتبة الأولى عالمياً في إدراج الصكوك متفوقة على مراكز لندن وماليزيا وإيرلندا، حيث ارتفعت قيمة الصكوك المدرجة في دبي إلى 36.71 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل 134.82 مليار درهم.

ويعكس هذا الرقم الريادة العالمية التي حققتها ناسداك دبي، بحيث أصبحت أكبر منصة في العالم مع إدراج صكوك بلغت قيمتها الإجمالية 33.96 مليار دولار أميركي، فيما بلغت قيمة الصكوك المدرجة في سوق دبي المالي 2.75 مليار دولار أميركي.

من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي محمد عبدالله القرقاوي، الى أن «توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لمشروع تحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي أسهمت بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز العالمي، حيث كانت الخطة الوصول إلى المركز الأول في الصكوك الإسلامية في 2018، إلا أن الدعم والمتابعة المستمرة أسهما في تحقيق هذا المركز في العام الجاري 2015».

وأضاف القرقاوي: «لدينا علاقات واسعة وراسخة مع مجموعة كبيرة من المستثمرين الدوليين، ولدينا بيئة تنظيمية وإجرائية هي بين الأفضل عالمياً، ولدينا خطة واضحة ومدعومة من الجهات الحكومية كافة، ونتوقع أن يتم أيضاً تسريع العمل في قطاعات الاقتصاد الإسلامي كافة خلال الفترة المقبلة، حسب توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وصولاً إلى تحقيق مستهدفاتنا كافة التي أعلناها في عام 2013 قبل عام 2020».

يذكر أنه منذ إطلاق مبادرة «دبي مركز عالمي للصكوك» حتى يونيو 2015 شهدت دبي 40 إدراجاً للصكوك توزعت بين 39 إدراجاً في ناسداك دبي وإدراج واحد في سوق دبي المالي. وفي نهاية عام 2013 بلغت القيمة الإسمية للصكوك المدرجة في أسواق دبي المالية 13.3 مليار دولار أميركي مع 10 إدراجات جديدة بعد إطلاق المبادرة. وبنهاية عام 2014 شهدت دبي 18 إدراجاً جديداً ووصلت القيمة الإجمالية إلى 24.1 مليار دولار أميركي. أما خلال العام الجاري فشهدت دبي 12 إدراجاً جديداً، لتبلغ القيمة الإجمالية للصكوك 36.7 مليار دولار أميركي.

ووفقاً لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي 2014/2015 الذي أصدرته تومسون رويترز بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، حققت الصكوك الإسلامية ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2014 حيث بلغت قيمة إصدارات الصكوك 116.4 مليار دولار.

ويتوقع أن تصل قيمة الصكوك في عام 2020 إلى 250 مليار دولار أميركي.

ويأتي هذا الإنجاز ليحقق أحد أهداف مبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» التي أطلقها في بداية عام 2013 صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وشهد سوق الصكوك في ناسداك دبي نمواً متسارعاً نظراً إلى الإجراءات التنظيمية عالمية المستوى التي تعتمدها ولعلاقاتها الوثيقة بمستثمرين إقليميين ودوليين. وبفضل خبرة دبي العريقة في التمويل الإسلامي استطاعت منصة التداول استقطاب صكوك بقيمة 13.4 مليار دولار أميركي عام 2014 و12.7 مليار دولار أميركي في عام 2015، ما يُشكل أعلى مجموع لقيمة الصكوك المدرجة في أي منصة عالمية أخرى، وذلك من خلال مؤسسات إقليمية وعالمية تشمل القطاعين العام والخاص.

يذكر أن حكومة هونغ كونغ أدرجت صكوكاً بقيمة مليار دولار أميركي في بورصة ناسداك في سبتمبر 2014. وكان هذا الإدراج الأول من نوعه الصادر عن حكومة هونغ كونغ، تبعه قرع جرس التداول في ناسداك دبي لعدد من الصكوك لشركات مختلفة أبرزها: «طيران الإمارات» التي أدرجت صكوكاً بقيمة 913 مليون دولار أميركي، وحكومة إندونيسيا التي أدرجت صكوكاً بقيمة ستة مليارات دولار أميركي ونور بنك بقيمة 500 مليون دولار، إضافة إلى بنك الصين الذي أدرج صكوكاً بقيمة 322 مليون دولار و«فلاي دبي» بـ500 مليون دولار أميركي.

وأسهمت هذه الإدراجات في تعزيز ثقة المستثمرين بدبي، وفي تحقيق رؤية دبي ودفع مسيرتها لتكون عاصمة عالمية للتمويل الإسلامي.

تويتر