منافذ بيع تفرض قيوداً على بيع السلع مخفضة الأسعار

بدأت جمعيات تعاونية ومنافذ بيع كبرى في فرض قيود على شراء السلع مخفضة الأسعار التي تطرحها حالياً، للحيلولة دون حصول البقالات الصغيرة على كميات كبيرة من تلك السلع وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة للمستهلكين.

وفي وقت أكد فيه مسؤولو منافذ بيع وجمعيات تعاونية لـ«الإمارات اليوم» أن الإجراءات الجديدة بدأت تحد من استغلال البقالات لتلك التخفيضات، أكدت وزارة الاقتصاد أن ظاهرة مزاحمة البقالات للمستهلكين لاتزال منتشرة بشدة وتدرس وسائل لمواجهتها، من بينها تشديد العقوبات لتصل إلى إغلاق البقالات المخالفة، واصفة الأمر بأنه صعب ومعقد للغاية.

تقييد البيع

وتفصيلاً، قال مدير إدارة العمليات في جمعية أبوظبي التعاونية، عبدالله عيد، إن «الجمعية بدأت عملية تقييد كميات بيع السلع المخفضة، لضمان بيعها مباشرة للمستهلك الذي يعتبر المستفيد الحقيقي». وأضاف أن الجمعية اتخذت قراراً وبدأت تطبيقه بالفعل، ينص على بيع قطعتين من السلع المشمولة بالتخفيضات، بالسعر المخفض للمستهلكين، بينما يتم بيع القطعة الثالثة أو أي كميات إضافية من الصنف نفسه بالسعر العادي من دون تخفيض سعري، مؤكداً أن الجمعية استحدثت آلية معينة في النظام من أجل ذلك، يسري في فروع الجمعية المختلفة حالياً، عبر أجهزة نقاط المحاسبة «الكاشيير».

وأكد عيد أن هذا النظام الجديد بدأ يحدّ من استغلال البقالات للعروض التي تطرحها الجمعيات، وإعادة بيعها للمستهلكين بأسعار مرتفعة.

من جانبه، قال مدير عمليات التجزئة في مجموعة «اللولو هايبر ماركتس»، بوبكر تي، إن «المجموعة بدأت في فرض قيود على الشراء غير المحدود من السلع المخفضة، ما يمكن المستهلكين من الاستفادة من العروض التي تحاول البقالات الصغيرة استغلالها لإعادة بيعها بأسعار مرتفعة». وأوضح أن «اللولو» بدأت في بيع ثلاث قطع من صنف السلعة مخفضة الأسعار، حداً أقصى، في حال وجود عائلة، وبيع قطعة واحدة إذا كان المستهلك شخصاً واحداً، كاشفاً أن موظفي «اللولو» رصدوا حالات شراء لكميات كبيرة من السلع المخفضة الأسعار، قام بها موظفو بقالات صغيرة، لإعادة بيعها بأسعار أعلى من أسعارها في منافذ البيع الكبرى قبل العروض التخفيضية. وأكد أن هذا النظام الجديد بدأ في السريان في مختلف فروع «اللولو» التي يبلغ عددها 55 فرعاً حالياً.

نظام حصص

في السياق نفسه، قال مدير إدارة التسويق والاتصال في جمعية الاتحاد التعاونية في دبي، سهيل البستكي، إن «الجمعية بدأت بالفعل تقييد عمليات شراء السلع المخفضة من خلال اتباع نظام «حصص» من خلال السماح لكل مستهلك بشراء قطعتين فقط من السلعة المخفضة، على أن يتم احتساب القطعة الثالثة بالسعر العادي الذي كانت تباع به قبل التخفيض.

وأوضح أن هذا النظام مرتبط الكترونياً بـ«نظام الولاء» الخاص بالمستهلكين الذي تطبقه الجمعية، ما يمنع قيام أي مستهلك بشراء الأصناف الخاضعة للتخفيض بشكل متكرر في اليوم نفسه، إذ إن بياناته تظهر على النظام.

وأكد البستكي أن النظام بدأ يحدّ بشكل كبير من ظاهرة شراء البقالات كميات كبيرة من السلع المخفضة، وحرمان قطاع كبير من المستهلكين من الاستفادة منها.

أما مدير فرع منفذ بيع «كارفور» في مركز دلما التجاري بأبوظبي، أحمد حيوت، فأفاد بأن «كارفور» قيّد عملية بيع السلع المخفضة الأسعار، بالسماح ببيع قطعتين من الصنف نفسه، ترتفع إلى أربع قطع في حالة العائلات المواطنة الكبيرة.

وأضاف أن هذا الإجراء لم يحد بشكل كافٍ من الظاهرة، لافتاً إلى صعوبة شديدة في وقف الظاهرة من خلال إجراءات يتبعها منفذ بيع وحده.

ولفت إلى أن منافذ البيع تخسر أموالاً كبيرة، بسبب بيع السلع بأسعار أقل من سعر الكلفة، مطالباً بضرورة التصدي لهذه الظاهرة.

فرض عقوبات

إلى ذلك، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، لـ«الإمارات اليوم»: إن «الإجراءات التي اتخذتها منافذ البيع بدأت في الحد من استغلال البقالات لعروض التخفيضات، إلا أن هذه الظاهرة لاتزال منتشرة بشدة، ومن الصعب إيقافها».

وأكد أن الوزارة تلقت شكاوى كثيرة من مستهلكين ومسؤولي منافذ بيع وجمعيات تعاونية يشكون فيها مزاحمة البقالات للمستهلكين.

وكشف أن الوزارة تدرس حالياً العديد من الخيارات بالتعاون مع منافذ البيع، منها وضع أختام على السلع المخفضة، وفرض عقوبات تصل إلى حد الإغلاق على البقالات المخالفة، مستدركاً أن تنفيذ ذلك يتسم بصعوبة وتعقيد، نظراً إلى كثرة عروض التخفيضات على مدار العام، خصوصاً خلال شهر رمضان، وتوافر آلاف السلع، فضلاً عن إزالة البقالات لأي آثار تثبت حصولها على هذه السلع، ما يجعل الأمر صعباً.

وأشار إلى أن الوزارة ستعقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة مع مسؤولي منافذ البيع وخبراء لبحث سبل التصدي للظاهرة.