«داماك» تستثمر 22 مليار درهم لافتتاح 12 ألف شقة فندقية حتى 2019

أفادت شركة «داماك» العقارية بأنها ستواصل، خلال السنوات المقبلة، الاستثمار في منتجها المبتكر «العقار الفندقي» متكامل الخدمات، الذي يقوم على إعادة تأجير الوحدات الفندقية لمصلحة المستثمرين الذين اشتروها.

وأشارت إلى أن الطاقة الإجمالية التي ستوفرها منشآت الشقق الفندقية، التي ستفتتحها الشركة حتى نهاية عام 2019، ستصل إلى 12 ألف شقة فندقية بقيمة استثمارية تصل إلى ستة مليارات دولار (22 مليار درهم)، 90% من تلك الشقق تتركز في دبي.

وذكرت الشركة أنها ستفتتح منشأتين جديدتين للشقق، إضافة إلى ثلاثة مشروعات قيد الخدمة حالياً، ليصل إجمالي وحدات الشقق الفندقية، التي ستدخل الخدمة في محفظة الشركة، إلى 1800 شقة في نهاية العام الجاري بدبي، مؤكدة أن ذراع الضيافة لديها «داماك للفنادق والمنتجعات»، التي يعمل فيها 350 موظفاً حالياً، ستصبح واحدة من أبرز العلامات الفندقية المتخصصة نمواً في المنطقة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وكشفت أن قيمة مبيعات الشركة في عام 2014 وصلت إلى 3.2 مليارات دولار (11.7 مليار درهم)، وتستهدف تحقيق الرقم نفسه خلال عام 2015، متوقعة أن يصل إجمالي استثماراتها المستقبلية إلى 20 مليار دولار (73.46 مليار درهم) حتى عام 2020 تتوزع بين مختلف الأنشطة العقارية والفندقية.

العقار الفندقي

وتفصيلاً، قال العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة «داماك» العقارية، زياد الشعار، إن «الشركة ستواصل الاستثمار في منتجها المبتكر (العقار الفندقي) متكامل الخدمات، الذي يقوم على إعادة تأجير الوحدات الفندقية لمصلحة المستثمرين الذين اشتروها».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، أن «منتجات (العقار الفندقي) متكاملة الخدمات تدعم توجهات السياحة العائلية في دبي، التي تعد واحدة من أبرز محاور رؤية الإمارة السياحية لعام 2020، فضلاً عن أنها توفر حلولاً عملية مريحة تواكب احتياجات المسافرين والسياح، إذ إنها تتيح فرصة أمام المشترين والمستثمرين الراغبين في الاستفادة من نظام الإيجار على مبدأ المشاركة والتجميع، والتمتع بعائدات مجزية في الفترة التي لا يستخدمون فيها شققهم».

منشآت فندقية

وذكر الشعار أن «داماك» افتتحت حتى الآن ثلاث منشآت للشقق والغرف الفندقية بطاقة تبلغ 900 غرفة فندقية، تتوزع في منشآت «داماك ميزون ــ شارع دبي مول»، «داماك ميزون كانال فيوز»، و«داماك ميزون كور غاردان».

وكشف أن «الشركة ستفتتح منشأتين جديدتين للشقق الفندقية، إضافة للمشروعات الثلاثة قيد الخدمة حالياً، اعتباراً من الأول من مارس المقبل، وهي (داماك نايا)، و(ذا فوغ) بطاقة 900 شقة وغرفة فندقية، ليصل إجمالي وحدات الشقق، التي ستدخل الخدمة في محفظة الشركة بدبي، إلى 1800 شقة في نهاية العام الجاري».

وذكر أن «إجمالي الطاقة التي ستوفرها منشآت الشقق الفندقية التي ستفتتحها الشركة حتى نهاية عام 2019 سيصل إلى 12 ألف شقة فندقية ضمن مشروعات عدة، 90% منها يتركز في دبي، في حين سيصل إجمالي الاستثمارات التي ستضخها في هذه المشروعات إلى ستة مليارات دولار (22 مليار درهم)».

وبيّن أن «إجمالي استثمارات الشركة المستقبلية سيصل إلى نحو 20 مليار دولار (73.46 مليار درهم) حتى عام 2020 تتوزع بين مختلف الأنشطة العقارية والفندقية».

عائدات وتنافسية

وأكد الشعار أن «هناك حاجة في السوق لهذه النوعية من المنتجات التي تدمج بين أنشطة القطاعين العقاري والفندقي، وتوفر للمتعاملين خيارات استثمار جديدة تحقق لهم عائدات جيدة وثابتة، بعيداً عن التقلبات التي يشهدها القطاع العقاري في بعض الأحيان، فضلاً عن دور هذه المنتجات في إيجاد ميزة تنافسية في السوق المحلية».

وأوضح أن «مشروعات الشقق الفندقية التي ستدخل الخدمة تباعاً، ستستحوذ على نسبة 35% من إجمالي محفظة (داماك) خلال السنوات الخمس المقبلة»، مبيناً أن الشركة أجرت دراسات جدوى متواصلة في السوق لإيجاد طرق استثمار مبتكرة تلبي تطلعات المستثمرين في الداخل والخارج.

ولفت إلى أن «ذراع الضيافة لدى الشركة (داماك للفنادق والمنتجعات)، التي يعمل فيها 350 موظفاً حالياً، ستصبح واحدة من أبرز العلامات الفندقية المتخصصة نمواً في المنطقة خلال السنوات القليلة المقبلة، لتعزيز مكانة الشركة بوصفها أحد أكبر مطوري ومشغلي الشقق الفندقية متكاملة الخدمات».

وبين أن الشركة غيّرت من توجهاتها الاستثمارية منذ عام 2011 وباتت تركز على قطاعات معنية، إذ إن 75% من 38 ألف وحدة قيد التطوير، تتركز في قطاعين الأول: المجمعات السكنية المتكاملة، والثاني: قطاع العقار الفندقي، موضحاً أن «سياسات الاستثمار الراهنة تعتمد على توفير منتجات ذات جدوى تمنح المتعاملين مرونة أكبر في عملية الاستخدام، فيما تمنح المستثمرين ثقة».

ترويج السياحة

ولفت الشعار إلى أن «دبي لاتزال تحقق معدلات نمو كبيرة في استقطاب السياح، إذ تسجل فنادق الإمارة واحدة من أعلى معدلات الإشغال العالمية، وبالتالي، فإن السوق المحلية قادرة على استيعاب مزيد من الغرف لمواكبة مستويات الطلب سنوياً». وأشار إلى أنه أصبح من واجب المطورين والمشغلين الترويج للمنتج السياحي في الخارج، جزءاً من مسؤولياتهم، وعدم الاكتفاء بالجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية التي كان لها الدور الأكبر في عملية زيادة جاذبية السوق المحلية، وجهة للسياحة والاستثمار، مشدداً على أهمية أن يبذل القطاع الخاص جهوداً أكبر في إطار السياسات التسويقية في الأسواق الخارجية، والعمل جنباً إلى جنب مع الهيئات الحكومية ضمن خطط استراتيجية طموحة.

وأكد أن «دبي توفر حالياً جميع الإمكانات والمقومات التي تتمثل في المطارات وشركات الطيران، والمنشآت الفندقية والبنية التحتية، وسهولة الوصول إلى الدولة والخدمات اللوجستية والمرافق السياحية، والتي ستدعم بدورها، وتسهم في إنجاح أي سياسات ترويجية في الخارج، لتعزيز جاذبية الإمارة السياحية والاستثمارية على مختلف الصعد».

أسواق جديدة

وذكر الشعار أن «دخول مزيد من وحدات الشقق الفندقية وفق النظام التشغيلي المتعمد من قبل الشركة إلى السوق، سيسهم في تنوع المنتج السياحي بشكل كبير، ويمنح الزوار والمتعاملين خيارات أوسع للاستثمار وقضاء العطلات»، موضحاً أن «هذه المنتجات ستزيد أيضاً من تنافسية أسعار الغرف الفندقية في السوق خلال السنوات المقبلة».

وأكد على أهمية العمل في الأسواق الجديدة، واستقطاب الزوار منها، خصوصاً السوق الصينية، وعدم الاعتماد بشكل أساسي على وجهات محددة، تحسباً لأي معدلات تراجع قد تشهدها بعض الأسواق بين فترة وأخرى، مشيراً إلى أن تنوع السوق الفندقية سيدعم رؤية دبي السياحية بالدرجة الأولى.

وذكر أن «هناك مؤشرات قوية للسوق العقارية في دبي خلال الفترة المقبلة في إطار نوع من التوازن بين العرض والطلب»، مشيراً إلى أن معدل العائدات على القطاع العقاري في دبي لايزال أفضل من المعدل العالمي بنسب كبيرة.