خبراء: تقلبات النفط تستدعي تأني الشركات قبل طرح أسهمها للاكتتاب

توقع خبراء ماليون أن تتبنى الشركات (التي لديها خطط للاكتتابات العامة) نهج «الانتظار والترقب» حتى استقرار الأسواق، في انتظار الفرصة المناسبة لطرح الأسهم للاكتتاب، مقترحين أن يتم تأجيل طرح أسهم شركات جديدة للاكتتاب العام إلى النصف الثاني من عام 2015.

وأوضحوا أن الانخفاض في قيمة أسهم الشركات «قيد التأسيس»، في أعقاب التقلبات في أسواق الأسهم في الربع الأخير من عام 2014، دفع هيئة الأوراق المالية والسلع إلى النظر في حظر اكتتابات هذا النوع من الشركات، ما عدا فئة محدودة منها.

ولفتوا إلى أن عدداً من الشركات المحلية فضّلت تأجيل أو إلغاء خططها لطرح أسهمها للاكتتاب العام، بسبب تراجع أسعار النفط، الذي أثر في أداء أسواق الأسهم، وأدى إلى انخفاض القيمة السوقية لأسهم شركات طرحت للاكتتاب العام خلال عام 2014، بعد أن تم إدراجها في سوق دبي المالي إلى مستويات تقل عن سعر الطرح.

يذكر أن عدداً من الشركات المحلية أجلت طرح أسهمها للاكتتاب العام بناء على نصيحة من هيئة الأوراق المالية والسلع، بسبب تذبذب أداء أسواق الأسهم مع التقلبات في أسعار النفط.

انخفاض القيمة

وتفصيلاً، قال عضو معهد المحللين الماليين المعتمدين ومدير قطاع البحوث في شركة «مباشر» للخدمات المالية، عمرو حسين الألفي، إن «انخفاض القيمة السوقية لعدد من الأسهم التي تم طرحها للاكتتاب العام خلال عام 2014، جاء بسبب خسائر أسواق الأسهم عموماً، لاسيما بعد الانخفاضات الكبيرة في أسعار النفط».

وأضاف أن «الأسواق ستظل خاضعة لتأثير تحركات أسعار النفط، لكن درجة الارتباط مع تلك التحركات ستضعف تدريجياً»، مؤكداً أن تحقيق نسبة من المستثمرين خسائر من المشاركة في الاكتتابات الجديدة، ربما سيؤثر بشكل نسبي في المشاركة في الاكتتابات الجديدة التي ستطرح، ما يجعل الشركات الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب تفكر في تأجيل خططها للطرح إلى حين استقرار الأسواق.

وأشار الألفي إلى أن إقبال الشركات على طرح أسهمها للاكتتاب في العام الماضي، أدى إلى تسارع وتيرة الاكتتابات بالشكل الذي جعل بعض المحللين يطالبون بتأجيل الاكتتابات الجديدة، خشية التأثير سلباً في سيولة الأسواق المالية. وأوضح أن زيادة عدد مرات تغطية الاكتتابات الأخيرة، يظهر أن السيولة متوافرة في السوق الإماراتية، إلا أن على المستثمرين أن يتعلموا من الدرس عبر دراسة الاكتتابات، وتحليل نشرة الاكتتاب قبل المشاركة فيه، مشدداً على ضرورة أن تحرص الشركات الراغبة في الطرح على أن تحدد قيماً مناسبة للأسهم المطروحة للاكتتاب، لعدم الإضرار بالمكتتبين كما حدث في آخر اكتتابات شهدها عام 2014.

حظر الاكتتابات

من جهته، قال رئيس خدمات استشارات الاكتتابات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة «إرنست ويونغ»، مايور باو، إن «اكتتابات الشركات (قيد التأسيس) عادت في عام 2014 بعد سنوات عدة من اختفائها»، لافتاً إلى أن الاكتتابات التي شهدها عام 2014 عكست ثقة كبيرة للمستثمرين بالإمارات على وجه الخصوص، إذ ازداد الإقبال على الاستثمار في الشركات الجديدة، ومنها «ماركة» و«دبي باركس آند ريزورتس»، و«أمانات» القابضة.

وأوضح أنه على الرغم من أن الاكتتاب على أسهم «أمانات» و«دبي باركس آند ريزورتس» حقق تغطية مماثلة لاكتتاب شركة «ماركة»، فإن الشركتين تعرضتا لخسارة في القيمة السوقية لأسهمها بنسبة 16.5% و 20% على التوالي منذ الاكتتاب، بسبب تقلبات أسواق الأسهم، على عكس «ماركة» التي أنهت عام 2014 بقيمة مستقرة، مؤكداً أن الانخفاض في قيمة أسهم الشركات «قيد التأسيس» على وجه الخصوص، في أعقاب التقلبات في أسواق الأسهم في الربع الأخير من عام 2014، دفع هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، إلى النظر في حظر اكتتابات هذا النوع من الشركات ما عدا فئة محدودة منها.

وأشار باو إلى أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تخوف المستثمرين الإقليميين والدوليين من تقليص الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية في المستقبل، مبيناً أن من شأن تلك المخاوف أن تؤثر في شركات هذه القطاعات على المدى القصير، وسيتوخى المستثمرون الحذر لجمع المال من خلال الاكتتابات في الربع الأول من عام 2015.

ورأى أن المستثمرين في الشرق الأوسط عموماً، سيستمرون بالحذر إذا لم تستقر أسعار النفط، ولذلك ستواصل الشركات تحليل الأسواق بانتظار استقرار تقلبات أسعار النفط، قبل أن تتمكن من طرح أسهمها للاكتتاب.

تأجيل أو إلغاء

وقال رئيس خدمات استشارات الصفقات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة «إرنست ويونغ»، فِل غاندير، إن «عام 2014 كان جيداً بالنسبة لأسواق الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ اقتربت مستويات العائدات مما كانت عليه قبل الأزمة المالية في عام 2008 الذي شهد تسجيل 13.2 مليار دولار»، مبيناً أن عام 2014 شهد أعلى قيمة اكتتابات منذ ست سنوات، بواقع 27 صفقة اكتتاب بقيمة 11.5 مليار دولار، بزيادة قدرها أربعة أضعاف من حيث القيمة، مقارنة بعام 2013 الذي حقق ثلاثة مليارات دولار من 25 اكتتاباً.

وأضاف غاندير أن السعودية والإمارات كانتا أكثر أسواق الاكتتابات نشاطاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2014، مع تسجيل اكتتابات بقيمة قاربت 10 مليارات دولار في كلا السوقين.

وأشار إلى أنه على الرغم من التحسن الكبير في عائدات عام 2014، فإن العديد من الشركات فضلت تأجيل أو إلغاء خططها لطرح أسهمها للاكتتاب في الربع الرابع بسبب تراجع أسعار النفط، متوقعاً أن تتبنى الشركات (التي لديها خطط للاكتتابات العامة) نهج «الانتظار والترقب» حتى استقرار الأسواق، في انتظار الفرصة المناسبة لطرح الأسهم للاكتتاب.

تأجيل الطرح

في السياق نفسه، اقترح رئيس قسم الاستثمارات في مجموعة شركات «الزرعوني»، وضاح الطه، أن يتم تأجيل طرح أسهم شركات جديدة للاكتتاب العام إلى النصف الثاني من العام الجاري، إلى حين التأكد من استقرار أسواق الأسهم التي لاتزال متأثرة بتقلبات أسعار النفط.

وقال إن «طرح مزيد من الشركات للاكتتاب يعد أمراً جيداً، إلا أنه يجب إعادة التفكير في توقيت الطرح والإدراج حتى لا تتكرر تجربة الشركات التي تم إدراجها في سوق دبي المالي، إذ تراجعت أسعار أسهمها إلى مستويات تقل عن سعر الطرح، مشدداً على أهمية ذلك لحماية المستثمرين وحماية جودة السوق الأولية للاكتتابات العامة الجديدة، وعدم إلصاق صفة (السلبية) بتاريخ الاكتتابات الجديدة التي كانت المشاركة فيها تلقى إقبالاً منقطع النظير من فئات المستثمرين كافة في الماضي».