«اقتصادية دبي» تدشن «الفاتورة العربية» في قطاع التجزئة

دشن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، مبادرة «الفاتورة العربية» في قطاع التجزئة، لتعريب فواتير الشراء ووضع شعار حماية المستهلك على الايصال في المحال التجارية.

وتعتزم الدائرة بالتعاون مع المراكز التجارية الكبرى والمنشآت التجارية في دبي، توسيع العمل بـ«الفاتورة العربية» لتشمل نحو 30% من المحال في المراكز التجارية خلال العام الجاري، على أن تشمل جميع المحال بنسبة 100% في العام المقبل.

ويأتي إطلاق المبادرة تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل الدولة مركزاً للامتياز في اللغة العربية، وتلبية لتوصيات سموه بإطلاق مبادرات للحفاظ على اللغة العربية وتعزيز مكانتها في المجتمع.

كما ستعمل الدائرة مع منشآت قطاع التجزئة في دبي على تعميم العمل بفاتورة اللغة العربية، التي يوضح عليها السياسات الخاصة بالمحل التجاري وبيانات أخرى خاصة بتوعية المستهلكين وحماية حقوقهم.

وحسب المبادرة التي بدأت بالتعاون مع مجموعتي الشايع والطاير، فإن كل فاتورة ستتضمن سياسات البيع الخاصة بالمحل وبالنشاط التجاري الذي يعمل في نطاقه كما تضمنها الكتاب الأزرق لتنظم العلاقة بين التاجر والمستهلك.

ومن المقرر أن تحول المحال التجارية فواتيرها إلى منصة لتوعية المستهلكين بحقوقهم والسياسات المنظمة للنشاط التجاري الذي يتعامل معها، وستكون باللغتين العربية والإنجليزية.

وأشاد المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي، بتعاون مجموعتي الشايع والطاير في المبادرة، لافتاً إلى أن «المبادرة تدعم المستهلك وحقوقه بأن يحصل على فاتورة بلغته التي يتحدث بها، وفي البلد العربي الذي يعيش فيه».

وأكد أن «المبادرة تنسجم مع الدعم الذي توليه الدائرة لقطاع التجزئة في دبي، واحتراماً لأصولنا العربية».

بدوره، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، عمر بوشهاب، إن «إطلاق مبادرة الفاتورة العربية يؤكد التزام (اقتصادية دبي) بتفعيل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالحفاظ على لغتنا الأم»، مشيراً إلى «الجهود المستمرة للدائرة في تسهيل عمليات الشراء وضمان حقوق المستهلكين في الاحتفاظ بفاتورة الشراء، والتعرف إلى مشترياتهم للذين لا يجيدون قراءة اللغة الإنجليزية».

وأضاف بوشهاب أن «المرحلة الأولى من المبادرة، تتضمن تعريب الفواتير في 90 متجراً لكل من مجموعتي الطاير والشايع حتى نهاية العام الجاري، على أن يتم تعريب الفواتير في المتاجر الأخرى البالغ عددها 162 متجراً خلال العام المقبل»، لافتاً إلى «تنوع المحال التي سيتم تطبيق نظام التعريب فيها، لتشمل متاجر التجزئة ومحال الصحة والجمال والأثاث والصيدليات وعدداً من محال العلامات التجارية والمطاعم، و(ستار بوكس كافيه)، إلى جانب عدد من المحال التجارية المتخصصة في دبي».

وأشاد بوشهاب بالخطوة التي قامت بها كل من مجموعتي الطاير والشايع في تعريب فواتير الشراء، قائلاً إن «هذا يدل على عراقة المجموعتين، وحرصهما على كسب رضا المتعاملين والمستهلكين وضمان حقوقهم».

وأوضح أن «هناك سياسات معتمدة لعمليات الضمان والاسترجاع النقدي والاستبدال للسلع لكل قطاع من قطاعات التجزئة التي تعمل في دبي، كانت الدائرة قد وضعتها في الكتاب الأزرق»، مؤكداً أنه «سيتم طبع تلك السياسات بالإضافة الى أرقام التواصل مع الدائرة الاقتصادية باللغتين العربية والانجليزية على كل فاتورة، لتعزيز التواصل بين المستهلكين ودعم الوعي بحقوق المستهلكين في دبي».

وقال بوشهاب إن «المرحلة المقبلة ستشهد تعريب المزيد من المحال والمتاجر الكبرى بمختلف مناطق دبي، لذا ندعو جميع التجار وأصحاب منافذ البيع الرئيسة إلى التعاون معنا في ترسيخ قيم اللغة وتحقيق هذه المبادرة المجتمعية في المقام الأول»، مشيراً الى «أهمية حفظ وحماية حقوق المستهلكين وتعزيز العلاقة بين التاجر والمستهلك».