«مجالس الأجندة العالمية 2014» تنطلق في دبي اليوم

تنطلق في دبي اليوم فعاليات «قمة مجالس الأجندة العالمية 2014» تحت شعار «صياغة التحول العالمي»، بمشاركة عالمية رفيعة المستوى لرؤساء دول ونواب رؤساء ورؤساء حكومات ووزراء وشخصيات سياسية واقتصادية عالمية.

وتتضمن فعاليات القمة التي تستضيفها الإمارات للمرة السابعة على التوالي، طرح أجندة غير مسبوقة للجمهور عبر أكثر من خمسة مؤتمرات صحافية، تنقل وقائعها مباشرة عبر الإنترنت، فضلاً عن جلستين حواريتين متلفزتين.

ويعد الحدث أهم ملتقى عالمي لتداول أبرز القضايا الملحة التي تواجه العالم بمشاركة نخبة من كبار المفكرين وصناع القرار والخبراء من المؤسسات الأكاديمية والحكومية والشركات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام.

ويتشارك رئاسة القمة في دورتها السنوية السابعة كل من وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، والمدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي سامي القمزي.

وتستضيف دولة الإمارات قمة مجالس الأجندة العالمية بمشاركة هي الأكبر من نوعها، إذ تضم أكثر 1000 مشارك من نخبة رواد الفكر والمتخصصين من جميع دول العالم، الذين يجتمعون في دبي لمناقشة الحلول المقترحة لأكثر من 80 قضية تهم الشأن العالمي التي تأتي في وسط حالة من عدم الاستقرار والاضطرابات السياسية والاقتصادية والأزمات الإنسانية التي باتت مصدر القلق الرئيس للعالم، وتحد من الجهود الدولية الرامية إلى إحداث تنمية دولية شاملة ترتقي بالإنسان.

ويمثل قادة الفكر الذين سيحضرون القمة «مجالس الأجندة العالمية» الـ80 المكلفة بالعمل على إيجاد حلول وفرص لمواجهة تحديات عديدة على الصعد العالمية أو الإقليمية وبمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية والمناخية.

ويضاف إلى هذه المجالس الـ80 ستة مجالس عليا تضم خبراء من مختلف أنحاء شبكة مجالس الأجندة العالمية يناط بها مهمة معالجة القضايا الأوسع خارج اختصاص المجالس الفردية.

وتتضمن قائمة المبادرات الجديدة التي ستطرحها قمة العام الجاري الإعلان عن جائزة «رؤية مجالس الأجندة العالمية» المصممة خصيصى لتكريم المجالس التي أحرزت نتائج إيجابية خلال فترة العامين الماضيين.

ومن المقرر أن تعقد «مجالس المستقبل» فاعلياتها بعد القمة بمشاركة نخبة من الخبراء الاستراتيجيين من شبكة مجالس الأجندة العالمية وكبار المسؤولين في حكومة دولة الإمارات، بهدف الخروج برؤى تسهم في التحول الذي تصبو إليه الدولة.

وقال مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، البروفيسور كلاوس شواب، إن «هذا الحدث يتميز بكونه يضم أضخم شبكة من الخبراء على مستوى العالم، ويأتي هذا من خلال الزيادة الملحوظة في عدد أعضائه الذي زاد على 1000 عضو»، لافتاً إلى أن «من المهم جداً في هذا العالم المتشعب العلاقات امتلاك منصة توفر فرصة التواصل بين أفضل العقول بطريقة مدروسة تتيح تبادل الخبرات والبحث عن الحلول واقتراح الخطوات العملية الواجب اتخاذها».

وأضاف شواب «رأيت مراراً وتكراراً الكيفية التي تؤثر فيها النقاشات في دبي على آلية التفكير لدى العديد من الشخصيات القيادية ذات المكانة العالمية المرموقة».

وتابع «ما يجمعنا هنا هو الطموح الذي نتشاركه مع حكومة دولة الإمارات في أن نجعل من قمة مجالس الأجندة العالمية مثالاً ومرجعية حول كيفية تنسيق الجهود بين الخبراء في مجال الأعمال، ورجال السياسة وهيئات المجتمع المدني حيال التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه العالم».

من جهته، قال المنصوري، خلال مؤتمر صحافي أمس، لإعلان انطلاق فعاليات «قمة مجالس الأجندة العالمية 2014»، إن «العالم اليوم يواجه تحديات جديدة في شكل تقلبات سياسية متجددة، وأشكال جديدة من التطرف وأزمات اللاجئين»، مشيراً إلى أن «هناك أيضاً استمراراً للتحديات الأخرى مثل البطالة والأمن الغذائي، فضلاً عن المخاوف بشأن تغير المناخ وتأثيره».

وأضاف أن «بعض القضايا قد يبدو أنها تقتصر فقط على بعض المناطق والبلدان، والحقيقة هي أننا في عالم مترابط، نحن جميعا نتأثر بها بطريقة أو بأخرى».

ونوه المنصوري بأنه «لا يمكن العمل بمعزل عن غيرنا في عالم اليوم وهذا هو السبب في أن قمة الأجندة العالمية على مثل هذا القدر من الأهمية».

وأوضح أن «دولة الإمارات من خلال استضافتها للقمة ستعرض على العالم أفكارها من خلال جلسات (العصف الذهني الإماراتي لعالم أفضل) لإيجاد حلول فعالة لا تقدر بثمن لحالات الأزمات، وإعادة تحديد أجندة أعمال التنمية في العالم».

وتابع وزير الاقتصاد، الرئيس المشارك لقمة مجالس الأجندة العالمية 2014 «نحن لم ننأ بأنفسنا بعيداً عن التحديات، واتخذنا قرارات جريئة في الماضي، وسنواصل تطلعنا وعملنا في هذا النهج»، منوهاً بأنه «منذ تأسيس الاتحاد عام 1971، كان التركيز في المقام الأول في دولة الإمارات على تعزيز التنمية الاجتماعية، وهذا ينعكس في ميزانية عام 2014، إذ تم تخصيص 50% من إجمالي الإنفاق على الرعاية الاجتماعية».

وقال المنصوري، إنه «كنموذج لدولة اتحادية تمثل الاستقرار والتنمية المستدامة، تعد الإمارات، اليوم، مركزاً للنمو والأعمال في منطقة الشرق الأوسط»، مشيراً الى أن «البنية التحتية لدينا هي نموذج للعالم أجمع، والتي مكنتنا من استقطاب الشركات التي تبحث عن بيئة نمو إيجابية من جميع أنحاء العالم».

وأكد أن «الإمارات تبحث عن اقتصاد مستدام يقوم على المعرفة والتنويع الاقتصادي بعيداً عن الموارد النفطية للبلاد»، لافتاً إلى أن «هذا يتضح من خلال التنويع الناجح للاقتصاد في السياحة والضيافة وتجارة التجزئة، والطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، التي تسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي».

وكشف المنصوري أن «71% من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات يأتي من القطاع غير النفطي»، مشيراً الى أن «اقتصاد الدولة حقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% في عام 2013، ونحن واثقون بأن استراتيجية التنويع الاقتصادي لدينا ستستمر نحو مزيد من النمو».

وقال إنه «بدعم من القطاع غير النفطي لدينا، نسعى لتحقيق ما نسبته 4% إلى 4.5% من النمو الاقتصادي لهذا العام»، منوهاً بأن «قوة الاقتصاد المحلي تنعكس من خلال تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للتنافسية العالمية الذي صنف الإمارات أنها الدولة الأكثر تنافسية في المرتبة الـ12 عالمياً لعام 2014-2015، والذي يعد تقدماً بسبع مراتب عن العام الماضي».

وأشار الى «ارتفاع مركز دولة الإمارات إلى المرتبة 22 العام الجاري في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال حسب تصنيف البنك الدولي للأعمال 2015 من المرتبة 23 العام الماضي، ولتتصدر بذلك المنطقة من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية»، لافتاً إلى تصنيف تقرير البنك الدولي أيضاً الإمارات واحدة من أكبر 10 دول تحسناً في الأعمال الاقتصادية، وذلك بعد القيام بمجموعة كبيرة من الإجراءات التي تسهم في تحقيق التطور والتحسن الاقتصادي.

مساعدات إنسانية

قال وزير الاقتصاد، الرئيس المشارك لقمة مجالس الأجندة العالمية 2014، سلطان المنصوري، إن «الإمارات اختيرت كأكبر مانح في العالم للمساعدات الإنمائية الرسمية لعام 2013، ارتفاعاً من المرتبة 19 في العام السابق، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».

وأشار المنصوري إلى جهود الدولة للتخفيف من معاناة اللاجئين والنازحين من خلال التعاون مع برنامج الأمم المتحدة العالمي للأغذية، لافتاً إلى تقديم الدولة 113.8 مليون درهم مساعدات إنسانية يستفيد منها 880 ألف شخص داخل سورية وخارجها.

وأوضح أنه «كجزء من جهودنا للعمل من أجل إيجاد عالم خالٍ من المرض، تبرعت الإمارات بـنحو 18.3 مليون درهم في الشهر الماضي لمحاربة فيروس إيبولا في غرب إفريقيا».

تعزيز وضع العالم

تعد قمة مجالس الأجندة العالمية مؤسسة دولية ملتزمة بتعزيز وضع العالم من خلال التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة، ضمن روح المواطنة العالمية، وتتفاعل المجالس مع قادة الأعمال والسياسة والمؤسسات الأكاديمية وقادة المجتمع لبلورة أجندات عالمية وإقليمية وصناعية.

وتأسست القمة عام 1971، ومقرها جنيف السويسرية، وهي عبارة عن جهة مستقلة غير ربحية، ومحايدة وغير مرتبطة بأي مصالح، وتعمل بشكل وثيق مع كل المنظمات الدولية. وقال المدير العام، عضو مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي، إسبن بارث، إن «تجمع قمة مجالس الأجندة العالمية يجمع أكثر قادة الفكر ارتباطاً بشبكة المنتدى الاقتصادي العالمي من مجالس الأجندة العالمية، وتتكون تلك المجالس من 80 مجموعة تضم خبراء من المؤسسات الأكاديمية والشركات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والحكومية، بهدف تعزيز المعرفة والتعاون وتدارس أهم القضايا التي تسهم في بلورة الأجندات العالمية والإقليمية الصناعية». ولفت، خلال كلمته في مؤتمر صحافي أمس، إلى أن «القمة يشارك فيها أكثر من 900 من أعضاء الشبكة في ورش عمل تفاعلية وجلسات حوارية لتوفير رؤية شاملة، وطرح توصيات خاصة بعدد من التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم اليوم، وتشهد القمة انعقاد اجتماعات المجالس لأول مرة لوضع أهداف وأسس المرحلة المقبلة خلل العامين المقبلين».