«الاقتصاد» تعلن عن حملة لاستدعاء «كيا كادينزا»

أعلنت وزارة الاقتصاد أمس، عن بدء حملة لاستدعاء سيارات «كادينزا» من علامة «كيا» الكورية الجنوبية، موديلات العامين 2012 و2013، وذلك بالتعاون مع شركة جمعة الماجد للسيارات، باعتبارها الوكيل الحصري لسيارات «كيا» في الدولة.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الحملة تستهدف استبدال دواليب الألمنيوم في السيارات المستهدفة، لتجنب أية أعطال نتيجة التعرض لصدمات أثناء القيادة على الطريق»، مؤكداً التزام وكالة السيارات بالقيام بعمليات التصليح مجاناً من دون تكبد المستهلكين أية أعباء مالية، فضلاً عن التزامها بتوفير سيارات بديلة مجاناً.

ووفقاً للنعيمي، فإن من المقرر أن تبادر الشركة بالاتصال بالمتعاملين من أصحاب السيارات المستهدفة لإبلاغهم بهذا الاستدعاء لفحص المركبات، واستبدال الأجزاء المتضررة إذا لزم الأمر.

ولفت إلى أن «وزارة الاقتصاد تتسلم تقريراً أسبوعياً من الشركة يتضمن أسماء المتعاملين وعدد السيارات التي تمت صيانتها، والفترة التي تستغرقها فترة الصيانة»، موضحاً أن الوزارة تلقت تأكيداً من الشركة بأن العيوب تأتي في إطار عمليات الصيانة، ولا تؤثر بأي حال في وظيفة مهام السيارة.

وأضاف النعيمي أن «جميع عمليات الاستدعاء والصيانة في الدولة، تتم بالإشراف والتنسيق الكامل مع الوزارة لضمان حماية حقوق المستهلكين»، لافتاً إلى أن «الوزارة تنفذ أحدث الخطوات المتبعة عالمياً في تنفيذ عمليات الاستدعاء، بما يضمن عدم تعرض المستهلكين لأية أضرار نتيجة لوجود عيوب في المنتجات التي تباع في أسواق الدولة».

ودعا النعيمي متعاملي شركات السيارات في الدولة، إلى التواصل مع وزارة الاقتصاد بشأن الأعطال التي قد تظهر في بعض أنواع السيارات.

وقال إن «هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الوزارة بالمتابعة الدائمة والمتواصلة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق الدولة، سعياً منها لتوفير الحماية الكاملة للمستهلكين، وأصحاب السيارات».

ولفت كذلك إلى متابعة الوزارة عمليات استرداد السلع والمنتجات في الأسواق العالمية بصورة يومية، والتواصل مع وكلاء تلك المنتجات والمستوردين المحليين، لتطبيق إجراءات الصيانة في تلك الدول.

يشار إلى أن قطاع السيارات استحوذ على المركز الأول في شكاوى المستهلكين لوزارة الاقتصاد خلال فترة الـ18 شهراً الماضية، بينما تراجعت شكاوى المستهلكين من ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر إلى المرتبة الثانية.

يذكر أن وزارة الاقتصاد، نفذت أخيراً، بالتنسيق مع شركة «جنرال موتورز» لتصنيع السيارات، ثلاث حملات استدعاء سيارات شملت سيارات «شيفروليه» من طرز «ماليبو» و«سونك» و«سلفرادو»، إضافة إلى سيارات «جي إم سي» من طرز «سييرا»، موضحة أن تلك الحملات الثلاث صنّفت تحت معايير الصيانة، لأسباب مختلفة.

كما أعلن الوكيل المعتمد لسيارات «دايهاتسو» في الإمارات، «اليوسف موتورز»، عن حملة استدعاء لسيارات «دايهاتسو جران ماكس» المستوردة إلى الدولة للأعوام 2012 و2013 و2014، موضحاً أن «الاستدعاء سيقتصر على السيارات التي تستخدم للأغراض التجارية، ولا تشمل السيارات العائلية».