محللون: عودة التداول النشط للأفراد تحفز السيولة المؤسساتية

قال محللون ماليون إن استقرار أسعار الأسهم، طوال الأسابيع الماضية، وتزامن ذلك مع عدم وجود عمليات بيع للأسهم، أعاد الثقة إلى بعض المستثمرين الأفراد، وجعلهم يقبلون على تعاملات نشطة بعد عودة «شهية» المخاطرة لديهم، مؤكدين أن عودة التداول النشط لدى بعض المستثمرين الأفراد، سيحفز السيولة المؤسساتية المحلية أو الأجنبية، على الدخول للسوق، لاسيما مع زوال العوامل التي كانت تحدّ من نشاط السوق، وأهمها موسم الإجازات الصيفية.

ورأوا أن التصحيح الذي حدث في أسعار الأسهم، الخميس الماضي، يعد طبيعياً لأنه جاء بعد اختراق مؤشر السوق لمستوى المقاومة النفسي المهم عند مستوى 5000 نقطة، لافتين إلى أن السيولة المتوافرة في الدولة كان خيارها الأوحد هو الاستثمار في سوق الأسهم، لذا تدفقت السيولة بقوة للأسواق، وارتفعت معدلات التداول تدريجياً خلال الأيام الماضية.

وتفصيلاً، حدد المدير العام لشركة «ضمان» للاستثمار، وليد الخطيب، عدداً من المحفزات التي مكنت أسواق الأسهم المحلية من الارتفاع، خلال الأسبوع الماضي، أولها استقرار أسعار الأسهم، وتحرك المؤشرات أفقياً طوال الفترة الماضية، وتزامن ذلك مع انخفاض معدلات التداول، ما ولّد قناعة بأنه لا توجد رغبة في بيع الأسهم.

وقال إن «ثاني المحفزات هو الأداء الإيجابي للأسواق الخليجية المجاورة، فضلاً عن الأسواق الأميركية»، لافتاً إلى أن السيولة المتوافرة في الدولة كان خيارها الأوحد هو الاستثمار في سوق الأسهم، لذا تدفقت بقوة للأسواق، وارتفعت معدلات التداول تدريجياً خلال الأيام الماضية.

وأشار الخطيب إلى أن من المحفزات الأخرى، اكتتاب (إعمار لمراكز التسوق)، والتطورات الجارية في حصص ملكية المساهمين في شركة (أرابتك)، مبيناً أن تمكن مؤشر سوق دبي المالي من كسر مستوى 4850 نقطة، من خلال تعاملات على أسهم قيادية، خصوصاً سهمي «إعمار» و«أرابتك»، دعم الحالة الإيجابية للسوق، على الرغم من أن أسعار الأسهم لاتزال تعد مرتفعة نسبياً.

وفي ما يخص التراجع الحادث في أسعار الأسهم، الخميس الماضي، وعدم قدرة المؤشر العام لسوق دبي على تجاوز مستوى 5000 نقطة، أكد الخطيب أن ذلك المستوى يعد مستوى مقاومة نفسي لدى معظم المستثمرين، ومن ثم كان من الطبيعي أن يصحح المؤشر بعد تجاوزه ذلك المستوى، حتى يستطيع إكمال مسيرة الصعود.

وشدد الخطيب على أن التصحيح الحادث في أسعار الأسهم مرتبط أكثر بفنيات السوق وليس بتطورات سياسية.

من جهته، قال عضو الجمعية الأميركية للمحللين الفنيين، حسام الحسيني، إن «أسواق الأسهم المحلية تمكنت، الأسبوع الماضي، من كسر حالة الجمود التي مرت بها منذ يونيو 2014، والتي ظهرت من خلال تراجع معدلات التداول»، مشيراً إلى أن الأسواق تفاعلت مع حركة سهم «أرابتك» التي نقلت السوق إلى منحنى مختلف عما كان عليه.

وأوضح الحسيني أن «ردة الفعل الإيجابية تجاه سهم (أرابتك) انعكست على تداولات الأسهم الباقية، ما جعل المستثمرين يشعرون بأن السوق في مساره الصحيح، وأنه كان متحفزاً لأي تطور إيجابي مهما كان بسيطاً».

ولفت إلى أن تحرك أسعار الأسهم في نطاقات سعرية أكبر أعادت الثقة إلى السوق، وجعلت المستثمرين المتحفظين عن ضخ سيولة، يتراجعون عن موقفهم في ظل تلك النظرة الإيجابية، وتزامنها مع انتهاء موسم الإجازات، وزوال العوامل التي كانت تحد من نشاط السوق، موضحاً أن دخول السيولة من قبل أفراد محليين فقط، يعد إحدى السلبيات حالياً، إذ إن تركز التداولات في سهم أو سهمين يظهر عدم وجود عمق وسيولة مؤسساتية.

وتوقع الحسيني أن يتغير الوضع في الأسابيع المقبلة، وأن يعود النشاط على الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي الثقيل، والتي حققت تطوراً إيجابياً في نتائج أعمالها.

وقال إن «ارتفاع شهية المخاطرة لدى بعض المستثمرين الأفراد، وتنفيذهم تعاملات نشطة على سهم (أرابتك) (من دون وجود إفصاح رسمي بشأن مصير حصة الرئيس التنفيذي السابق للشركة، وكيفية نقل ملكيتها وسعر السهم في الصفقة)، ستحفز السيولة النقدية للعودة للسوق، خصوصاً من قبل المؤسسات المالية سواء المحلية أو الأجنبية».

وأضاف أن التصحيح الحادث في أسعار الأسهم ومؤشر سوق دبي في نهاية الأسبوع كان متوقعاً، لاسيما أن معظم الأسهم لاتزال محافظة على المستويات السعرية المرتفعة التي وصلت إليها، ما يتوقع معه أن يكون الأداء مبشراً في الأسابيع المقبلة.

بدوره، قال محلل الأسواق الخليجية، أحمد الزاوي، إن «أداء أسواق الإمارات في الأسبوع الماضي يظهر أن المستثمرين كانوا يترقبون أية محفزات إيجابية لعودة المضاربات، لاسيما على الأسهم النشطة».

وأضاف أنه «على الرغم من أن تلك المضاربات تركزت على سهم (أرابتك)، ومن دون أية مستجدات معلنة، فإن استقرار أسعار الأسهم طوال الأسابيع الماضية وعدم وجود عمليات بيع للأسهم، جعلا السوق متعطشاً لعودة الارتفاعات، خصوصاً أنه دائماً ما تحدث تعاملات نشطة توقعاً لإعلان تطورات إيجابية سواء على مستوى الشركات، أو على مستوى الاقتصاد الكلي».