محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن تعديل بعض قوانين «دبي المالي العالمي»

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانوناً بشأن تعديل بعض قوانين مركز دبي المالي العالمي.

ويعدّل القانون الجديد بعض أحكام القانون التنظيمي لسنة 2004، وعدداً من قوانين مركز دبي المالي العالمي، في ما يصبح نافذاً ابتداء من يوم غد الخميس الموافق 21 أغسطس الجاري، إذ يدخل تغييرات مهمة على نظام سلطة دبي للخدمات المالية التنظيمي.

وتقوم التعديلات بتبسيط وتحسين هياكل وإجراءات سلطة دبي للخدمات المالية، في ما يتعلق بالقرارات التنظيمية والطعون في هذه القرارات.

وستتخذ سلطة دبي للخدمات المالية ــ تبعاً لهذه التعديلات ــ القرارات الابتدائية كافة، وفقاً لإجراءات محددة تم تصميمها، لتضمن اتخاذ هذه القرارات بشكل عادل ومعتدل. في ما تصبح إجراءات الطعن في قرارات سلطة دبي للخدمات المالية أكثر بساطة، مع استمرار دور الهيئة القانونية للأسواق المالية كمحكمة مستقلة، لكن بصلاحية أوسع، تشمل مراجعة قرارات سلطة دبي للخدمات المالية.

ونص القانون على أن يتم إلغاء لجنة الطعون التنظيمية، التي كانت تنظر في الطعون في قرارات سلطة دبي للخدمات المالية، إذ تقوم بدورها «الهيئة القانونية للأسواق المالية».

وتعزز التعديلات أيضاً صلاحيات سلطة دبي للخدمات المالية التنظيمية والإنفاذية بما يتماشى مع الممارسات الدولية.

كما نص القانون على وضع أحكام جديدة تحظر السلوكيات المضللة والمخادعة والاحتيالية وغير الصادقة في ما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، في ما ستعطي الأحكام صلاحيات جديدة لسلطة دبي للخدمات المالية بتعليق الترخيص أو التسجيل فترة قد تصل إلى 12 شهراً، ومنع الشركات من استعمال أسماء مضللة، علماً بأن لدى سلطة دبي للخدمات المالية حالياً صلاحية سحب التراخيص.

وتم تحسين الإطار الحالي للإشراف التنظيمي على المدققين العاملين في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عبر تعديلات عدة، منها وضع نظام لتسجيل مديري التدقيق، وتعزيز القواعد المتعلقة باستقلالية المدققين، إضافة إلى إدخال تعديلات تضمن الاتساق مع معايير التدقيق العالمية.

ونص القانون على تعديل قانون الاستثمار الجماعي لسنة 2010، بما يسمح بإنشاء فئة جديدة من صناديق الاستثمار تدعى «صناديق المستثمرين المؤهلين»، التي ستكون متاحة للمستثمرين المحترفين الراغبين في القيام باستثمار لا تقل قيمته عن 500 ألف دولار، على ألا يتجاوز عدد المستثمرين في كل صندوق 50 مستثمراً.

وتشكل هذه الفئة إضافة قيمة لفئات الصناديق المتوافرة حالياً في مركز دبي المالي العالمي، كما أنها تأتي بقدر أقل من التنظيم صمم خصيصاً ليتناسب مع المستثمرين ذوي الاستثمارات المرتفعة.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إيان جونستون، إن «هذه التعديلات تتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتسهيل وتطوير التنظيم والتشريع المالي في الإمارة، كما تشكل خطوة مهمة في تبسيط وتطوير الهياكل والإجراءات المتعلقة باتخاذ سلطة دبي للخدمات المالية للقرارت والطعن فيها».

وأوضح أن «هذه التعديلات تعزز أيضاً صلاحيات سلطة دبي للخدمات المالية التنظيمية والإنفاذية، وتطور الإشراف التنظيمي على المدققين، وتقدم فرصاً جديدة لمديري الصناديق وللمستثمرين»، لافتاً إلى أن هذه التعديلات تعتبر مرغوبة ومناسبة بما يخدم تطور مركز دبي المالي العالمي الذي اكتسب عقداً من الخبرة في إدارة مركز مالي ناجح.

وأكد أن «التعديلات تضمن التحديث المستمر للتنظيم، ما يعكس أفضل الممارسات العالمية».

يذكر أن التعديلات كافة على قوانين مركز دبي المالي العالمي، إضافة إلى التعديلات المتعلقة بها على قواعد سلطة دبي للخدمات المالية التي تصبح نافذة ابتداء من يوم غد، متوافرة على موقع سلطة دبي للخدمات المالية.