حمدان بن راشد: الدورة الثالثة من ميزانية دولة الإمارات تبلغ 140 مليار درهم بزيادة نسبتها 15 %

أعلن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، اليوم، أن القيمة التقديرية للدورة الثالثة من ميزانية دولة الإمارات العربية المتحدة "2014 - 2016"، وصلت إلى 140 مليار درهم، بزيادة نسبتها 15 في المئة، مقارنة مع القيمة التقديرية للدورة الثانية من الميزانية "2011 – 2013"، التي بلغت 122 مليار درهم.

وقال سموه في أول إحاطة إعلامية له في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، أن هذه الزيادة تشير إلى مدى قوة ومتانة الوضع الاقتصادي لدولة الإمارات وقدرته على المضي قدما في تحقيق مزيد من النمو إلى جانب تأكيده قدرة الحكومة الاتحادية على تقديم مستوى راق من الخدمات للمواطنين والمقيمين.

وذكر أنه التزاما بتنفيذ المبادرات الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والتوجيهات السديدة لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومؤسس عقيدة "أنا وشعبي في المركز الأول" وحامل راية الإبداع والتميز في مسيرة الوطن، تسعى وزارة المالية إلى مواصلة تخصيص جميع الاعتمادات المالية للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة من أجل تطبيق استراتيجية الحكومة الاتحادية.

ونوه سموه بأن استراتيجية الحكومة الاتحادية تهدف إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الرخاء والرفاهية لأبناء دولة الإمارات عبر تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز الأمن والأمان وتطوير التعليم بكل حلقاته وتعزيز الرعاية الصحية والإسكان ورعاية الفئات الخاصة، فضلا عن تنفيذ توصيات القيادة الرشيدة بتوفير الحياة الكريمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين.

وأفاد بأن حجم الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2014، الذي يعد مشروع ميزانية السنة الأولى من خطة الدورة الثالثة من الميزانية "2014 – 2016"، يبلغ نحو 46.2 مليار درهم بزيادة قدرها 1.6 مليار درهم عن ميزانية العام الماضي، إذ بلغت المصروفات والإيرادات التقديرية نفس القيمة ومن دون عجز.

وأوضح سمو الشيخ حمدان بن راشد أن ميزانية العام الحالي توزعت على كل من قطاع الشؤون الحكومية الذي يشغل ما نسبته 41 في المئة من إجمالي الميزانية وقطاع البنية التحتية الذي يشغل ما نسبته ثلاثة في المئة من إجمالي الميزانية وقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية الذي يشغل نسبة 51 في المئة من إجمالي الميزانية، بالإضافة إلى مصروفات اتحادية أخرى تشغل نسبة أربعة في المئة من إجمالي الميزانية واستثمارات مالية بنسبة واحد في المئة من إجمالي الميزانية.

وأضاف أن الاعتمادات المالية التي خصصتها الحكومة الاتحادية للتعليم التابع لقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية استحوذت على نسبة 21 في المئة من إجمالي الميزانية للعام الحالي فيما نالت الصحة في القطاع نفسه على نسبة ثمانية في المائة من إجمالي الميزانية.

وأشار سموه إلى أن حجم الميزانية العامة المجمعة للاتحاد للسنة المالية 2014 بما في ذلك الوزارات والجهات الاتحادية بلغ 52.5 مليار درهم تشمل الإيرادات والمصروفات لجميع الوزارات الاتحادية والجهات الاتحادية المستقلة بإيراداتها الذاتية.

ولفت إلى أن وزارة المالية ستواصل خلال السنة المالية استلام طلبات الاعتماد الإضافي من كافة الجهات الاتحادية حيث ستقوم الوزارة بدراسة هذه الطلبات وتحليلها ومن ثم رفعها للجنة المالية والاقتصادية بمعدل مرتين خلال السنة المالية للتوجيه.

وأكد أن إجراء وزارة المالية هذا يتماشى مع تصريح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اعتماده لميزانية الاتحاد للأعوام 2014 - 2016، بقوله "لن نتردد بزيادتها متى رأينا حاجة لذلك".

وحول حجم المشروعات للوزارات والجهات الاتحادية خلال العام الحالي، قال سمو الشيخ حمدان بن راشد، "يجب أن نتفق أولا على أن دولة الإمارات قطعت شوطا كبيرا في عملية تأسيس البنية التحتية الأساسية وبعد 42 عاما من عمر الاتحاد ما زلنا نواصل العمل لاستكمال مشروعات البنية التحتية".

وأضاف أن الحكومة الاتحادية نفذت العديد من مشروعات البنية الأساسية للخدمات على مستوى الدولة وما يتم تنفيذه حاليا هو عملية تطوير وتحديث واستبدال لمشروعات مباني الوزارات والجهات الاتحادية من مدارس ومستشفيات ومراكز طبية وغير ذلك من المرافق التابعة لباقي الجهات الاتحادية في مختلف إمارات الدولة إلى جانب تطوير قطاع الطرق الاتحادية في الدولة.

وكشف سموه عن أن التكلفة الكلية للمشروعات التي ستنفذها الوزارات والجهات الاتحادية تبلغ 23.8 مليار درهم خلال فترة الميزانية "2014 - 2016"، تشمل 10.4 مليارات درهم تكلفة كلية لمشروعات الوزارات الاتحادية و8.2 مليارات درهم كلفة كلية لمشروعات تطوير وتحديث محطات الكهرباء والماء بالدولة التي تنفذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء و5.2 مليارات درهم لمشروعات برنامج زايد للإسكان.

وبين أنه قد اعتمد لتنفيذ هذه المشروعات في السنة المالية 2014 مبلغ 3.3 مليارات درهم تشمل 948 مليون درهم لتنفيذ مشروعات الوزارات الاتحادية و930 مليون درهم لتنفيذ مشروعات الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء و1.4 مليار درهم لتنفيذ مشروعات برنامج زايد للإسكان.

وفيما يتعلق بمشروعات الوزارات الاتحادية، أوضح وزير المالية، أنه تم إدراج 11 مشروعا لوزارة الصحة وزعت على بناء مستشفيات وعيادات ومراكز صحية بكلفة كلية قدرها 1.8 مليار درهم، اعتمد لها مبلغ 158 مليون درهم للتنفيذ في العام الحالي، كما أدرج 19 مشروعا لوزارة التربية والتعليم لبناء مدارس بكلفة كلية قدرها 643 مليون درهم، اعتمد لها مبلغ 198 مليون درهم للتنفيذ في 2014.

وأضاف أنه تم اعتماد 24 مشروعا لوزارة الداخلية تشمل إنشاء مراكز شرطة ومراكز دفاع مدني ومقرات لإدارة الجنسية والإقامة والمختبرات العلمية بكلفة كلية قدرها ملياري درهم اعتمد لها مبلغ 127 مليون درهم للتنفيذ في العام الحالي.

وذكر سموه أن الكلفة الكلية لستة مشروعات خاصة بوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بلغت 229 مليون درهم أدرج منها للسنة المالية 2014 مبلغ 16 مليون درهم.

وفيما يتعلق بمشروعات وزارة البيئة والمياه، أفاد سموه بأن الكلفة الكلية لأربعة من مشروعاتها حددت بـ 94 مليون درهم أدرج لها للسنة المالية الحالية مبلغ 18 مليون درهم.

وفي مجال إنشاء وصيانة الطرق الاتحادية، قال وزير المالية، إن الكلفة الكلية لمشروعات الطرق تحت التنفيذ تبلغ 4.3 مليارات درهم، إذ تبلغ التكلفة الكلية لطريق "دبي ـ الفجيرة" السريع 1.7 مليار درهم والتكلفة الكلية لطريق "خورفكان ـ دبا" 120 مليون درهم والتكلفة الكلية لطريق "دبا ـ مسافي" 80 مليون درهم وتكلفة الطريق العابر من دوار الأقرن إلى الدائري برأس الخيمة 150 مليون درهم.

وأوضح أن تكلفة تطوير ورفع كفاءة الطريق من "دوار الطويين ـ طريق الإمارات ـ شارع الاتحاد" تبلغ 130 مليون درهم، في حين وصلت كلفة إنشاء وإنجاز امتداد طريق الإمارات للمرحلة الثانية إلى 280 مليون درهم والتكلفة الكلية لصيانة الطرق في مختلف مناطق الدولة 600 مليون درهم. 

وأشار سمو الشيخ حمدان بن راشد، إلى أنه تم اعتماد مجموعة جديدة من المشروعات التي تدرج لأول مرة بكلفة كلية قدرها مليار درهم، منها مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الاتحادي "الشارقة ـ الذيد ـ مسافي" بكلفة كلية قدرها 350 مليون درهم وتطوير ورفع كفاءة "طريق مليحة"، من شارع الشيخ خليفة بكلفة كلية قدرها 370 مليون درهم، بالإضافة إلى تطوير "شارع311" إلى تقاطع طريق "أم القيوين ـ فلج المعلاـ بكلفة كلية قدرها 120 مليون درهم وتطوير ورفع كفاءة مدخل إمارة أم القيوين بكلفة كلية قدرها 150 مليون درهم.

وشدد على أن الحكومة الاتحادية تواصل العمل لتطوير البنية التحتية للحفاظ على أعلى مستويات تقديم الخدمة للمواطنين، علما بأنه تم خلال السنوات الماضية إنشاء عدة هيئات ومؤسسات اتحادية تنفذ مشروعات البنية التحتية الخاصة بها ضمن ميزانياتها مثل الجامعات والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وبرنامج زايد للإسكان الذي تضاعفت ميزانيته بالسنوات الاخيرة لتوفير السكن الملائم للمواطن.

وفي إجابته على سؤال حول أهم التحديات التي تواجه الميزانية الاتحادية وما إذا كان رفع حصص القطاع الصحي نتيجة تحديات الأمراض الجديدة التي تداهم القطاع، فضلا عن التوسع الجغرافي والعمراني للدولة ما يستوجب مستشفيات إضافية، قال وزير المالية: إنه عند استخدام مبادئ الميزانية الصفرية تحدد الاعتمادات بناء على الأهداف والبرامج والأنشطة والخدمات التي تنوي وزارة الصحة تنفيذها خلال العام الحالي.

وذكر أن ميزانية وزارة الصحة ارتفعت من 3.4 مليارات درهم في السنة المالية 2013 لتصبح 3.7 مليارات درهم في السنة المالية الحالية، مما يعني تعظيم برامج وأنشطة وخدمات وزارة الصحة في سبيل مقابلة التوسع الجغرافي والعمراني للدولة.

وأضاف سموه أنه أدرج لوزارة الصحة 11 مشروعا لبناء مستشفيات وعيادات ومراكز صحية جديدة بكلفة كلية قدرها 1.8 مليار درهم تنفذ على عدة سنوات.

وأكد أن وزارتي المالية والصحة تحرصان على التنسيق بشكل دائم في سبيل تحديد الاحتياجات الفعلية لوزارة الصحة، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ تلك الاحتياجات خلال السنة المالية.

وعن أسباب رفع حصة الخدمات الاجتماعية إلى ما نسبته 47 في المئة في ميزانية عام 2013 وإمكانية زيادتها في العام الحالي، قال سمو الشيخ حمدان بن راشد، إنه بناء على توجيهات القيادة الرشيدة بتوظيف الموارد المالية الحكومية بشكل مستدام لخدمة المواطنين وتوفير أفضل خدمات الرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية للمواطنين والمقيمين ارتفعت حصة قطاع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية إلى نسبة 51 في المئة من اعتمادات ميزانية السنة المالية الحالية.

ولفت إلى أنه طبقا لأولويات توزيع الاعتمادات يحتل قطاع التعليم الأولوية الأولى بنسبة 21 في المئة من مخصصات الميزانية.

وكشف وزير المالية عن أن مخصصات التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية جاءت على النحو التالي:

ـ ستة مليارات درهم للتعليم العام بنسبة 13 في المئة.
ـ 3.8 مليارات درهم للتعليم العالي والجامعي بنسبة 8.2 في المئة.
ـ 3.7 مليارات درهم للصحة بنسبة ثمانية في المئة.
ـ 4.3 مليارات درهم للمنافع الاجتماعية "المعاشات" بنسبة 9.3 في المئة.
ـ ثلاثة مليارات درهم للمساعدات الاجتماعية بنسبة 6.5 في المئة.
ـ 1.4 مليار درهم لبرنامج زايد للإسكان بنسبة ثلاثة في المئة.
ـ 218 مليون درهم لصندوق الزواج بنسبة 0.5 في المئة.
ـ 400 مليون درهم للثقافة والشباب والرياضة بنسبة 0.9 في المئة.
ـ 700 مليون درهم، خصصت لجهات أخرى، مثل العمل وزايد للشؤون الإسلامية والهلال الأحمر وصندوق الزكاة والمجلس الوطني للسياحة والهيئة العامة للمواصلات.. إلخ، بنسبة 1.5 في المئة.

وفي رد على سؤال حول خطط وزارة المالية لتعزيز إيرادات الخزينة العامة خلال السنوات المقبلة وما هي المصادر الحالية للإيرادات العامة، ذكر سمو الشيخ حمدان بن راشد في إحاطته أن وزارته تمتلك خطة لتنمية موارد الدولة للسنوات المقبلة، حيث تتنوع هذه الموارد بين فرض رسوم جديدة على الخدمات التي يتم استحداثها في الوزارات والهيئات الاتحادية المستقلة وفرض ضرائب انتقائية على بعض السلع الضارة مثل التبغ والكحول والمشروبات الغازية وبعض السلع الكمالية إلى جانب دراسة إمكانية فرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة بالدولة.

وأعلن أن الوزارة تجري حاليا دراسة تتعلق بفرض رسوم على الحوالات المالية من الدولة إلى الخارج حيث تقوم بالتواصل مع حكومات الإمارات المحلية لوضع تصور شامل لهذا المشروع بهدف التعرف على النتائج المحتملة لدراسة فرض مثل هذه الرسوم وبيان تأثيراتها الإيجابية والسلبية على الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات بالإضافة إلى الاطلاع على مقترحاتهم فيما يتعلق بآليات تحصيل هذه الرسوم فيما إذا تم إقرارها.

ونوه بأن وزارة المالية وكما هو متعارف عليه لدى الحكومات كافة، تلتزم بمراجعة جميع الخيارات المتاحة أمامها لزيادة موارد الحكومة الاتحادية إذ تعتبر هذه المراجعات أمرا طبيعيا وتمتاز بأنها طويلة الأمد وقابلة للتطبيق.

وما إذا كانت وزارة المالية تفكر في تطبيق ضرائب على الدخل، أوضح سموه أن الضرائب على الدخل تنقسم إلى نوعين هما الضرائب على الأفراد والضرائب على الشركات.

وقال إنه في الوقت الذي لا يوجد لدى الوزارة أي خطة حالية لفرض الضرائب على الأفراد إلا أنها تقوم باستمرار بإجراء دراسات حول الآثار الاقتصادية لتطبيق الضرائب على الشركات ورفع نتائج هذه الدراسات إلى مجلس الوزراء الموقر لا سيما أن هذا النوع من الضرائب على الشركات موجود لدى بقية دول مجلس التعاون.

وحول الفوائض المالية المحصلة من الهيئات الاتحادية المستقلة، أفاد بأنها بلغت 115 مليونا و667 ألف درهم حتى 30 سبتمبر من العام الماضي.

وأفاد سموه بأن وزارة المالية تجري جنبا إلى جنب مع حكومات الإمارات المحلية بالدولة وباقي دول مجلس التعاون الخليجي دراسات متخصصة في مجال فرض ضرائب على التبغ ومنتجاته وستلتزم الوزارة بالإعلان عن أي ضرائب حال الاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.

ونوه بأن وزارة المالية تدرس باستمرار الالتزامات الدولية تجاه منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية ومتطلبات الدولة الهادفة إلى الحفاظ على مستوى متوازن للضرائب مقارنة بأفضل الممارسات العالمية.

وما إذا كانت لدى وزارة المالية نية لفرض رسوم جديدة في السنة المالية المقبلة، أوضح سمو الشيخ حمدان بن راشد أن مسألة زيادة الرسوم تعد خارج نطاق سياسة الوزارة كما لا يتم التعويل على هذه الرسوم لمواكبة النفقات الحكومية.

ونبه إلى أنه في حال حاجة الحكومة الاتحادية لفرض أي رسوم أو زيادتها فهي تلتزم بمعايير محددة وضعتها وزارة المالية ومن أهمها أن تكون قيمة الرسوم تنافسية مع الدول المتشابهة مع الدولة اقتصاديا وأن يتم مراعاة التكلفة المالية التي تتحملها الدولة لتقديم الخدمات بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار ما يتم تحصيله من رسوم مشابهة في الحكومات المحلية عند تعديل الرسوم وذلك لتلافي الازدواجية فيها.

وقال سموه إنه نتيجة لهذه المعايير تعمل الوزارة في بعض الأحيان على تخفيض قيمة الرسوم وليس زيادتها وفقا للنتائج التي تظهرها الدراسات المتخصصة التي تجريها في شأن تعديل الرسوم أو استحداثها ولذلك فإن زيادة الرسوم تعتمد في الأساس على الخدمات الجديدة التي تقدمها الدولة.

وأشار إلى أن وزارة المالية قامت بإعداد مشروع قانون الاجراءات الضريبية ومراجعته مع حكومات الإمارات ورفعه لوزارة العدل للمناقشة.

وحول موعد إصدار الدولة لقانون الدين العام، أكد وزير المالية أن الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات تمتلك تصورا خاصا تجاه تطوير سوق سندات حكومية تمتاز بسيولة قوية وقادرة على دعم فاعلية السوق المالية على مستوى الدولة، إذ سيمثل مشروع إنشاء سوق الأوراق المالية الحكومية أداة رئيسة لإيجاد مصادر تمويل بديلة وفعالة توفر التمويل اللازم لمشاريع البنية التحتية الكبرى بأقل تكلفة ممكنة وعند مستويات مخاطرة مقبولة.

ولفت إلى أنه في ظل عدم وجود حاجة ملحة لدى الحكومة الاتحادية حاليا لإصدار أي سندات فإن وزارة المالية ستواصل العمل على دراسة جوانب قانون الدين كافة وذلك التزاما منها بالتوجيهات الرشيدة للحكومة الاتحادية التي تدعو دوما إلى إتباع نهج متحفظ.

ونبه سموه إلى أنه إذا كانت هناك حاجة تدعو إلى إصدار سندات دين حكومي اتحادي فسيكون الإصدار الأول لها عقب انتهاء الفترة التحضيرية المقدرة بين 18 شهرا إلى 20 شهرا بعد إقرار القانون الاتحادي للدين العام، إذ ستشهد هذه الفترة التحضيرية استكمال جميع المتطلبات الفنية والتنظيمية للإصدار، وكذلك وضع خططه التفصيلية بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة لاسيما المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

وحول مشروع قانون التأمين الصحي، أوضح سمو الشيخ حمدان بن راشد، أنه تم تحويل المشروع إلى وزارة شؤون الرئاسة بموجب كتاب وزارة المالية في الثالث من يونيو 2012 لمعالجة نقاط الاختلاف بين إمارتي أبوظبي ودبي بخصوص الاستثناء من تطبيق مشروع القانون.

وأضاف أن وزارة المالية تعد بالتعاون مع فريق البنك الدولي دراسة عن مدى جاهزية قطاع الصحة عند تطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الاتحادي.

وبشأن مشروع قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة المالية في الحكومة الاتحادية، أكد سموه أن وزارته حولت مشروع قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس إلى وزارة العدل بموجب كتاب وجهته في السابع من اكتوبر من العام الماضي، بعد أن قامت اللجنة التي شكلتها الوزارة بمراجعة مشروع القانون بموجب القرار الوزاري رقم 378 لسنة 2012 والقرار رقم 294 لسنة 2013.

وعن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، أعلن سمو الشيخ حمدان بن راشد، أن وزارته أعدت المشروع وقامت بمراجعته مع حكومات الإمارات ورفعه لوزارة العدل للمناقشة.

وكشف عن أن التحديات التي واجهت الوزارة في مراحل إعداد القانون تتمثل في رغبة دولة الإمارات بتطبيق هذا القانون بشكل جماعي مع دول مجلس التعاون الخليجي حيث تقوم وزارة المالية منذ عام 2006 بالتنسيق مع دول مجلس التعاون في هذا السياق ولكن لم يتم الاتفاق على موعد لتطبيقه حتى الآن.

وأكد أنه سيتم الإعلان عن تطبيق الضريبة وإعطاء الأعمال فترة كافية للتكيف معها وذلك في حال اتفقت دول المجلس على تطبيقها بشكل جماعي.

ونوه بأن هذه اللجنة التي ضمت ممثلين من مستشاري الإمارات المحلية حرصت على إعداد نسخة توافقية من مشروع القانون راعت تحقيق مصلحة الدولة المرجوة من هذا القانون.

وحول مشروع البيان الختامي العام للدولة "الحساب الختامي الاتحادي الموحد"، أوضح سموه أنه استنادا إلى أحكام المرسوم الاتحادي رقم 8 لسنة 2011 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، عملت وزارة المالية على التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الاتحادية المعنية لإعداد مشروع الحساب الختامي ومراجعة جميع المسارات الخاصة به بغرض الالتزام بمبادئ الشفافية والحفاظ على الأموال العامة واستثمارها بكل جدارة وفعالية لضمان كفاءة تطبيق الممارسات والتشريعات المالية في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأشار إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تقديم البيانات المالية الواضحة كافة التي تعكس الواقع والشأن المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يتيح بدوره المجال أمام صناع القرار لاتخاذ أفضل القرارات لتوزيع الموارد المالية بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة ويدعم مبادئ "رؤية الإمارات 2021".

وتوقع أن يصدر الحساب الختامي الاتحادي الموحد عن السنة المالية 2013 مطلع الربع الثاني من العام الحالي على أن يقدم لديوان المحاسبة للمراجعة ضمن المهلة الزمنية المحددة في المرسوم الاتحادي.

وحول الإجراءات التي تم اتباعها لتطوير عملية تحقيق الشفافية في إعداد ميزانية "2014 ـ 2016"، نوه سمو الشيخ حمدان بن راشد بأن الخطط الاستراتيجية لوزارة المالية لطالما نصت على ضرورة التزامها بتنفيذ الدراسات والمقارنات الخاصة بالأنظمة المطبقة لإعداد ميزانيات الجهات الحكومية سواء محليا أم دوليا بما يتيح لها اختيار أكثرها فعالية وتطورا.

وقال إن اعتماد وزارة المالية لنظام مبادئ الميزانية الصفرية شكل أحد نتائج هذه الدراسات والمقارنات إذ أحدث نقلة نوعية في مسيرة إعداد الميزانية الحكومية الاتحادية في دولة الإمارات.

ولفت سموه إلى أن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع الجهات الاتحادية المختلفة على تحديد الخدمات الرئيسة والتكميلية والأنشطة التي تقوم الجهات الاتحادية بتنفيذها حيث يتم تحديد التكاليف المالية لكل خدمة ونشاط من نقطة الصفر وصولا إلى التكلفة الحقيقية لتأدية الخدمة أو النشاط ومن ثم إقرار هذه التكلفة ضمن الأنظمة الآلية.

وأضاف أنه استنادا إلى ذلك أصبحت تكاليف جميع الأنشطة الحكومية ونتائجها والأهداف المرجوة منها للسنة المالية الحالية موثقة ضمن الأنظمة الإلكترونية الأمر الذي سيعزز كفاءة الإنفاق الحكومي وسيخدم المجتمع المحلي بصورة مباشرة ومدروسة.

ونبه سموه إلى أن نظام مبادئ الميزانية الصفرية لوزارة المالية يتيح إمكانية إجراء المقارنات بين الأنشطة المماثلة للجهات الحكومية المختلفة وتحقيق كفاءة الأداء باستخدام المعايير الوطنية والدولية لتحقيق أقصى استفادة من الإنفاق الحكومي، حيث تمكنت الوزارة من نشر البيانات المالية كافة ضمن الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي وضمن كافة التقارير المالية الدولية ذات العلاقة.

وحول تقييم سموه لتجربة الميزانية الصفرية التي حددت مسار الميزانيات للأعوام "2011 ـ 2013"، قال إن وزارة المالية تأخذ على عاتقها قيادة عملية تطوير النظام المالي للقطاع الحكومي في دولة الإمارات وتطوير الخدمات المالية الحكومية وفق أحدث المعايير العالمية.

وأضاف أن الوزارة قامت بدراسة النظم المالية المعمول بها في دول العالم الأخرى في مجال إعداد الميزانيات الحكومية ومقارنة هذه النظم وتطبيق الأفضل منها لتحقيق رؤيتها في أن تكون رائدة عالميا في إدارة الموارد المالية لتحقيق التنمية المستدامة وأن يكون سبيلها إلى ذلك حسن إدارة وتوجيه الموارد المالية لحكومية لتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد سموه أن الحكومة أقرت اعتماد الميزانية الصفرية للدورة الثانية "2011 ـ 2013" نظرا لقدرة مبادئها على تعزيز كفاءة الانفاق الحكومي والحفاظ على المال العام من خلال تحديد نوع النشاطات والبرامج وتكلفتها ونتائجها والأهداف المتوخاة منها بما يخدم المجتمع بصورة مباشرة ومدروسة إضافة إلى تكليف الإدارات بوضع ميزانية جديدة لكل ثلاثة أعوام من الصفر بما في ذلك إقرار كل بنود الانفاق وليس الزيادات فقط.

ونوه بأنه تم إعادة احتساب تكلفة الأنشطة التي تقوم بها مختلف الجهات الحكومية من البداية حتى الوصول إلى التكلفة الحقيقية لتأدية الخدمات المطلوبة تنفيذا لمبادئ الميزانية الصفرية وميزانية البرامج والأداء بطريقة تسمح بإجراء المقارنات الخاصة بتكلفة الأنشطة المتشابهة بين الجهات الحكومية المختلفة وبين الجهات الاخرى في القطاع الخاص وتحقيق كفاءة الأداء باستخدام المعايير الوطنية والدولية لتحقيق أقصى قدر من الآثار الايجابية في المجتمع مقابل الانفاق الحكومي.