عقاريون اعتبروها ممارسات غير صحية وتحايلاً على القانون
عقود سكن غير قابلة للتجديد للضغط على المستأجرين
شكا مستأجرون وضع مُلاك عقارات بنداً في عقود الإيجار ينص على أن العقد غير قابل للتجديد، مشيرين إلى أن المُلاك يستغلون هذا البند لفرض زيادات إيجارية من دون مبرر.
إلى ذلك، قال عقاريون إن «السوق تشهد ممارسات غير صحية في قطاع التأجير، إذ تحوّل مؤجرون إلى منتهزي فرص، وباتوا يغلّبون المصالح الشخصية على مصلحة القطاع، مستغلين قلة وعي المستأجرين».
من جانبها، أفادت لجنة الإيجارات في بلدية دبي بأنها لا تقرّ إخلاء العقار إلا بعد إبلاغ المستأجر قبل عام من تاريخ الإخلاء، وبشكل رسمي، وأن يتم توضيح الأسباب، إلا أن توقيع المستأجر على عقد ينص على عدم جواز تجديده يعد إقراراً من المستأجر بالموافقة.
وتفصيلاً، قالت ألفت خليل، )مستأجرة ( في منطقة )قرية جميرا الدائرية ( إنها «فوجئت بإخطار من المالك بعدم تجديد عقد الإيجار، نظراً إلى حاجته للوحدة من دون أسباب، وبمراجعة العقد وجدت بنداً ضمن الملاحظات ينص على أن العقد غير قابل للتجديد».
وأضافت أنها «تواصلت مع المؤجر، الذي اشترط رفع الإيجار 30 %، لكي تقيم في المسكن»، مطالبة بوجود تشريعات أكثر وضوحاً لحماية المستأجرين من تلاعب المُلاك.
بدوره، قال محمد علي، إن «المالك أخبره بأن العقد لن يتم تجديده سنة أخرى، وعليه إخلاء الوحدة السكنية مع انتهاء العقد»، مضيفاً أنه «فوجئ بعد ذلك بإعلان في موقع إلكتروني يعرض الشقة ذاتها للإيجار وبسعر مرتفع».
إلى ذلك، قال المستأجر زياد محمد، إن «المؤجر اشترط عدم تجديد العقد، ووضع بنداً بهذا الشأن ليضمن زيادة الإيجار بالمعدلات التي يريدها».
في السياق ذاته، قال المدير الإداري في «هاربور» العقارية، مهند الوادية، إن «السوق العقارية تشهد ممارسات غير صحية في قطاع التأجير، إذ تحوّل مؤجرون إلى منتهزي فرص، وباتوا يغلّبون المصالح الشخصية على مصلحتي السوق والقطاع».
وبيّن أن «وضع بند ينص على عدم قابلية تجديد العقد، إجراء غير قانوني يعتمد على قلة وعي المستأجرين»، مطالباً بإيقاف هذه الممارسات، وعدم إخلاء المسكن إلا في حالات ذكرها القانون وفنّدها بشكل صريح.
وأشار الوادية إلى أن «القانون لا يسمح بإخراج المستأجر ومنح الشقة لمستأجر جديد، إلا للاستخدام الشخصي أو العائلي، ولا يجوز تأجيرها إلا بعد سنتين، وهو ما يحفظ للمستأجرين حقوقهم».
من جهته، قال مدير الأصول في شركة «آي بي» العقارية، ماثيو تيري، إن «الفترة الأخيرة شهدت قيام بعض المؤجرين بوضع نصوص تمنع المستأجرين من تجديد عقودهم للأعوام المقبلة، الأمر الذي يترك أثاره السلبية في السوق».
وأضاف أن «هذه الممارسات تتم من قِبل مؤجرين لانتهاز الفرص لتحصيل أعلى عائدات، متجاهلين دروس الأزمة»، مؤكداً أن «المنظومة التشريعية وضعت مثل هذه الممارسات في الحسبان، إلا أن المؤجرين يتحايلون عليها».
من جانبه، قال مدير العقارات في «الوليد» للعقارات، محمد تركي، إن «ممارسات بعض مُلاك الوحدات في دبي بوضع شرط عدم تجديد في العقود، أو التجديد السنوي، من دون سبب حقيقي سيترك أثاره في السوق العقارية بشكل واضح».
من جهة أخرى، قال الأمين العام للجنة فض المنازعات الإيجارية في دبي، محمد الشيخ، إن «اللجنة لا تقرّ إخلاء العقار إلا بعد إبلاغ المستأجر قبل عام من تاريخ الإخلاء، وأن يتم توضيح أسباب عدم تجديد العقد، على أن تتناسب مع الحالات التي ذكرها القانون، التي تحفظ حقوق كل الأطراف».
وذكر أنه «في حال وجود نصّ في عقد الإيجار يشير إلى عدم قابلية العقد للتجديد لعام آخر، وبالاتفاق بين الطرفين، فهذا يعد إقراراً من المستأجر بإخلاء الوحدة، وكما هو معروف العقد شريعة المتعاقدين».
وأكد أنه «ليس من حق المؤجر إخلاء الوحدة قبل إخطار المستأجر رسمياً قبل 12 شهراً، حتي في حال تغير المالك، مشيراً إلى أن «على المستأجر أن يقرأ بنود عقود الإيجار بتمعن، ومعرفة مدى تأثيرها، وأن يكون متحملاً لتبعات هذا العقد».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news