785 مليون درهم عمولة الوسطاء العقاريين بدبي في النصف الأول
39 مليار درهم إجمالي صفقات العقار في النصف الأول. تصوير: أحمد عرديتي
أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن القيمة الإجمالية للعمولات التي تقاضاها الوسطاء العقاريون أفراداً وشركات في دبي بلغت أكثر من 785 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وهي عمولة صفقات عقارية للوسطاء المسجلين في مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، إذ يتقاضى الوسيط العقاري أجراً على نجاحه في إبرام الصفقة تحت مسمى )العمولة( وبنسبة (2 %( من قيمة الصفقة ما لم يجرِ الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك.
وأوضح المدير الأول لإدارة الترخيص العقاري في المؤسسة، يوسف السيد الهاشمي، أن «تلك العمولات هي محصلة إجمالية لصفقات عقارية متنوعة شملت بيع وشراء وحدات عقارية متنوعة بين الشقق السكنية والفندقية والمكاتب التجارية في مناطق التملك الحر، ما بين بيع وبيع إجارة والبيع المؤجل، وبقيمة إجمالية تزيد على 39 مليار درهم».
وأضاف الهاشمي: «أصبح من السهل بالنسبة لنا في الوقت الراهن إحصاء عمولات الوسطاء العقاريين بطريقة دقيقة، بعدما كانت في السابق تخرج على شكل تقديرات، وذلك بفضل السعي الجاد والمتواصل من الدائرة بهدف تأسيس قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تضم كل ما يتصل بصناعة التطوير العقاري والمهن المرتبطة بها».
وأرجع الهاشمي تسجيل هذه الأرقام الاستثنائية إلى نجاح دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومؤسسة التنظيم العقاري في ضبط وتنظيم عمل شركات الوساطة العقارية في السوق، إذ لم يعد بإمكان أي فرد أو شركة مزاولة نشاط الوساطة العقارية، ما لم )يكن( أو تكن الشركة مسجلة في سجل الوسطاء العقاريين، الذي أنشأته دائرة أراضي وأملاك دبي تطبيقاً للائحة رقم (85) لعام 2006.
وتمنع هذه اللائحة، التي تُعنى بتنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي، الوسيط من التوسط في بيع أو شراء أو تسويق العقارات غير المسجلة لدى الدائرة، إلى جانب بنود تحمي حقوقه وحقوق بقية الأطراف، الأمر الذي يزيد السوق العقارية شفافية وتنافسية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news