‬69.7 درهماً متوسط إيجار المتر المربع السكني في دبي مايو ‬2013

أظهر مؤشر شركة «ريدن»، المتخصصة في توفير البيانات العقارية للأسواق الصاعدة، أن «متوسط سعر إيجار المتر المربع السكني في دبي سجل بنهاية مايو الماضي نحو ‬69.7 درهماً، بنمو ‬11.6٪، مقابل الفترة نفسها من العام الماضي»، لافتاً إلى أن المتوسط يعد الأعلى في دبي منذ نوفمبر ‬2009.

وبين أن متوسط أسعار الإيجارات في أبوظبي بلغ ‬84.9 درهماً خلال مايو الماضي، مسجلاً نمواً بنحو ‬3.9٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ يعد الأعلى منذ أبريل ‬2011.

وأوضح عقاريان أن متوسطات النمو في أسعار الإيجارات خلال الفترة الماضية باتت أكثر واقعية، ومبنية على طلب حقيقي للعقارات، إذ لايزال هناك فارق سعري واضح بين أسعار الذروة، مشيرين إلى تراجع عدد الوحدات الجديدة، التي دخلت الخدمة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي ساعد على تماسك الأسعار وتحقيق معدلات نمو جيدة.

تحركات سعرية

وتفصيلاً، بين مؤشر «ريدن» العقاري، الذي يستقي بياناته من تصرفات دائرة الأراضي والأملاك والجهات الحكومية في دبي، أن هناك تحركات سعرية ملحوظة في متوسط إيجار المتر المربع في دبي وأبوظبي منذ بداية العام الجاري.

وأضاف أن متوسط إيجار المتر المربع في دبي خلال مايو الماضي بلغ نحو ‬69.7 درهماً، بنمو ‬11.6٪، مقابل متوسط الإيجار خلال مايو ‬2012، الذي بلغ ‬62.4 درهماً للمتر المربع.

وأشار المؤشر إلى أن متوسط سعر الإيجار حقق نمواً بنحو ‬3.8٪ منذ بداية العام، فيما سجلت الأسعار نمواً ‬1.9٪ مقارنة بشهر أبريل الماضي، الذي بلغ متوسط الإيجار فيه نحو ‬68.4 درهماً للمتر المربع.

وأفاد بأن متوسط سعر الإيجار للمتر المربع سجل بنهاية عام ‬2012 نمواً بنحو ‬10.7٪، إذ بلغ ‬67.12 درهماً للمتر المربع، مقارنة بـ‬60.6 درهماً للمتر المربع للفترة نفسها من العام السابق.

وأوضح أن متوسط إيجار المتر المربع خلال مايو الماضي يعد الأعلى في دبي منذ نوفمبر ‬2009، فيما وصل المؤشر إلى أدنى مستوياته في يناير ‬2011، حين بلغ ‬58.7 درهماً للمتر المربع.

أسعار أبوظبي

وحول متوسط أسعار الإيجارات في أبوظبي، أظهر المؤشر أن متوسط إيجار المتر المربع خلال مايو الماضي بلغ ‬84.9 درهماً، مسجلاً نمواً بنحو ‬3.9٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغ متوسط السعر فيها ‬81.69 درهماً للمتر المربع.

وسجل متوسط إيجار المتر المربع في أبوظبي منذ بداية العام وحتى نهاية مايو الماضي نمواً بنحو ‬4.5٪، في حين حقق نمواً بنحو ‬0.35٪ مقارنة بالشهر السابق، الذي بلغ متوسط إيجار المتر المربع فيه ‬84.6 درهماً.

وأفاد بأن متوسط سعر إيجار المتر المربع بلغ بنهاية العام الماضي نحو ‬81.2 درهماً للمتر المربع، بنمو ‬1.2٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إذ بلغ متوسط إيجار المتر المربع بنهاية عام ‬2011 نحو ‬80.2 درهماً للمتر المربع.

قلة المعروض

ولفت المؤشر إلى أن متوسط إيجار المتر المربع في أبوظبي خلال مايو الماضي يعد الأعلى منذ أبريل من عام ‬2011، إذ استمر الزخم على العقارات في أبوظبي لفترة ما بعد الأزمة العالمية، ولم تتأثر كثيراً فيها، مبيناً أن أدنى سعر بلغ ‬79.23 درهماً للمتر المربع خلال يوليو ‬2011.

وأوضح أن قلة المعروض من الوحدات السكنية في أبوظبي خلال فترة ما بعد الأزمة دفعت السوق العقارية إلى تحقيق معدلات تأجيرية جيدة، وجعلها تحافظ على متوسط الإيجارات في النزول السريع، إلا أن دخول العديد من الوحدات الجديدة، خصوصاً في منطقة الريم خلال عام ‬2011، زاد من الضغوط السعرية على معدلات الإيجار.

عودة الثقة

إلى ذلك، قال مدير العقارات في شركة «الوليد للعقارات»، محمد تركي، إن «عودة الثقة إلى السوق العقارية في الإمارات، لاسيما سوقي دبي وأبوظبي كونهما الأكبر، جاءت نتيجة تضافر عوامل عدة، مثل: قوة النمو الاقتصادي للدولة، زيادة التوظيف، الاستقرار السياسي، الأمر الذي يزيد من انتعاش الحركة العقارية».

وأضاف أن «تراجع عدد الوحدات الجديدة التي دخلت الخدمة خلال الفترة الماضية، ساعد على تماسك الأسعار وتحقيق معدلات نمو جيدة، الأمر الذي يؤسس لمعدلات سعرية حقيقية، مدعومة بطلب حقيقي».

وبين تركي أن «الارتفاعات التي سجلتها الإيجارات خلال الفترة الماضية باتت أكثر واقعية، إذ باتت الزيادة تتحرك وفق العرض والطلب، وهو الأمر الذي يوفر مزيداً من الاستقرار، وعلى دورة القطاع العقاري».

طلب حقيقي

من جانبه، قال مدير العقارات في شركة السعدي للعقارات، أحمد السعدي، إن «متوسط الارتفاعات التي سجلتها الإيجارات بات أكثر واقعية، إلا أن الموقع والجودة لعبا دوراً بارزاً في تحديد ملامح التحركات السعرية».

وأضاف أن «متوسطات النمو في أسعار الإيجارات خلال الفترة الماضية باتت أكثر واقعية، وغدت مبنية على طلب حقيقي للعقارات، إذ لايزال هناك فارق سعري واضح بين أسعار الذروة وما وصلت إليه الأسعار حالياً، وهو ما يؤكد واقعية السوق».

وذكر السعدي أن «معدلات الإيجارات خلال الفترة المقبلة ستكون أكثر واقعية، ولن نشهد القفزات الكبيرة في الإيجار بالمعدلات السابقة، إلا أن من المتوقع أن يستمر الارتفاع في معدلات التأجير خلال الفترة المقبلة، لكن بنسب متوسطة».