«الأوراق المالية»: دمج سوقـَي دبي وأبوظبي مسألة وقت

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها تسعى لرفع تصنيف أسواق الأسهم الإماراتية، ليتم إدراجها ضمن «مؤشر مورغان ستانلي للأسواق المتقدمة»، بعد ترقيتها سوقاً ناشئة ضمن مؤشر المؤسسة ذاتها، محددة مدى زمنياً لذلك يراوح بين أربع وخمس سنوات.

وأكدت خلال مؤتمر صحافي عقدته في دبي، أمس، أن الأوان قد حان لدمج سوقَي دبي وأبوظبي الماليين، وتأسيس «بورصة الإمارات»، لتصبح ثاني أكبر بورصة في المنطقة، لافتة إلى أن الدمج مسألة وقت، وسيعلن عنه في الوقت المناسب.

وأفادت بأنها ستصدر مزيداً من الأنظمة لطرح مزيد من المنتجات الاستثمارية التي تهدف إلى زيادة العمق المالي للسوق، وأهمها نظام اكتتابات الأذونات المغطاة، والنظم الخاصة بإدارة الاستثمار وشهادات الإيداع.

وعدّت التقديرات بشأن الوزن النسبي للإمارات في «مؤشر مورغان ستانلي» مجرد (تكهنات محللين).

رفع التصنيف

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، عبدالله الطريفي، إن «الهيئة ستسعى إلى رفع تصنيف أسواق الأسهم الإماراتية، ليتم إدراجها ضمن (مؤشر مورغان ستانلي للأسواق المتقدمة)، بعد صدور قرار ترقية الأسواق المحلية إلى مرتبة سوق ناشئة، ضمن المؤشر ذاته قبل أسابيع»، مؤكداً أن «الهيئة وضعت خطة لذلك يتم تنفيذها على مدى زمن يراوح بين أربع وخمس سنوات، لكن المدة قد تختلف وفقاً لتأثير قرار الترقية ضمن مؤشر الأسواق الناشئة، والذي سيظهر بوضوح قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح أن «الهيئة شكلت فريق عمل للبحث في متطلبات الترقية إلى أسواق متقدمة، وستناقش خطتها في هذا الصدد في الاجتماع المقبل للمجلس الاستشاري للهيئة». وأكد أن «الهيئة ستبحث في الآليات والأنظمة والتشريعات اللازمة للوصول إلى هذا الهدف، وفق التدرج المنطقي، وبالتشاور مع الأسواق، ومؤسسة (مورغان ستانلي)، كما ستتم متابعة حجم التدفقات المالية، ونوعية المستثمرين بالأسواق، وحجم الاستثمار المؤسسي، والمعايير والأبعاد الأخرى كافة، فضلاً عن مراجعة الأنظمة والتشريعات، للعمل على الارتقاء بأسواق الدولة».

البنية التشريعية

وأكد الطريفي أن «خطط تطوير البنية التشريعية لأسواق الأسهم المحلية لن تتوقف بعد صدور قرار (مورغان ستانلي)، إذ تم في العام الماضي إصدار خمسة أنظمة جديدة، أبرزها (نظام صانع السوق)، و(البيع على المكشوف)، و(نظام إقراض واقتراض الأوراق المالية)».

وأشار إلى أن «الهيئة أقرت أخيراً النظام الخاص بتداول حقوق الاكتتاب الخاصة بأسهم زيادة رأس المال، وستصدر مزيداً من الأنظمة لطرح مزيد من المنتجات الاستثمارية التي تهدف إلى زيادة العمق المالي للسوق، وأهمها نظام اكتتابات الأذونات المغطاة، والنظم الخاصة بإدارة الاستثمار وشهادات الإيداع».

وتوقع الطريفي أن يشجع النمو المستمر والمطرد في معدلات التداول في أسواق الأسهم المحلية، على عودة الاكتتابات الأولية للأسواق المالية المحلية، بعد اختفائها سنوات، تأثراً بالأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الأسواق المحلية. ونوه إلى أن دخول محافظ استثمارية وصناديق محلية وأجنبية لأسواق الأسهم منذ بداية العام، وقبل صدور قرار الترقية، سيحفز الشركات المحلية على إجراء اكتتابات أولية نوعية جديدة، لافتاً إلى أن الهيئة تعكف حالياً على إصدار «نظام إدراج وتداول الشركات الخاصة في السوق الثانية»، للتداول، الذي سيستقطب الشركات الخاصة والعائلية للإدراج في هذه السوق ذات المتطلبات الأيسر من «السوق الأولى» الخاصة بعمليات الطرح الأولي للاكتتاب.

أتمتة الخدمات

وفي ما يتعلق بأتمتة الخدمات المالية والتوجه لتطبيق مبادرة الحكومة الذكية، أكد الطريفي أن «المستثمرين والمتعاملين في أسواق الأسهم المحلية يمكنهم حالياً الحصول على ‬20 خدمة عبر الموقع الإلكتروني التفاعلي لهيئة الأوراق المالية والسلع».

وأضاف أن «الهيئة بادرت قبل عام، بوضع جميع الأنظمة واللوائح الخاصة بالأسواق المالية على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية»، مشيراً إلى أنه وخلال الربع الأخير من العام الجاري، سيتمكن المتعاملون في الأسواق المحلية من إتمام ‬10 خدمات مالية عن طريق الهواتف الذكية».

ورداً على سؤال عن تأثير قرار «مورغان ستانلي» في الدور الرقابي للهيئة، خصوصاً أن البعض يرى أن المتطلبات التي تطلبها المؤسسات الأجنبية للإفصاح والشفافية قد لا تتوافر في السوق المحلية، قال الطريفي إن «الشفافية والإفصاح والحوكمة جزء أصيل من عمل الهيئة، وقد اتخذت خطوات جادة في هذا الشأن قبل سنوات، كان من أهمها إلزام الشركات المدرجة بتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة (الحوكمة)». وأضاف أن «الهيئة واجهت بعض الصعوبات في الزام الشركات بالتطبيق (الصحيح) بسبب ممارسات بعض أعضاء مجالس الإدارات التي نتجت عن ضعف الثقافة المالية، إلا أنه تم تخطي هذه الصعوبات»، مؤكداً أن نسبة الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية في الإمارات وصلت إلى ‬97.5٪ العام الماضي، وهي تعد من أعلى النسب العالمية، وكانت أحد أهم أسباب ترقية الأسواق المحلية ضمن «مؤشر مورغان ستانلي».

وفي ما يتعلق بالآراء التي ترى أن إدارات الأسواق المالية لم تضع الآليات التنفيذية للأنظمة المهمة التي تصدرها الهيئة، مثل النظام الخاص بتداول حقوق الاكتتاب الخاصة بأسهم زيادة رأس المال وصانع السوق، وغيرها، أفاد الطريفي بأن «الهيئة لا تستطيع إصدار أنظمة ولوائح دون وجود تنسيق مسبق مع إدارات أسواق دبي وأبوظبي».

وذكر أن «معظم الأنظمة التي تصدرها الهيئة تأتي استجابة لطلبات من إدارات تلك الأسواق»، عازياً تأخر الأسواق في تطبيق بعض من هذه الأنظمة إلى احتياجها الى مزيد من الوقت لتطبيقها، خصوصاً في ما يتعلق بالنواحي الفنية، مثل تجاوب الأنظمة الإلكترونية، وتطوير الـ«سـوفت وير» للتوافق مع الأنظمة الجديدة التي تطرحها الهيئة.

دمـج السوقين

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول دمج سوقَي دبي وأبوظبي الماليين في سوق واحدة، قال الطريفي إن «وجود سوق واحدة للأسهم في الدولة، لتصبح ثاني أكبر بورصة في المنطقة، وواحدة من أفضل أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط، أمنية للجميع». وأضاف أن «الهيئة تعاملت مع السوقين طوال السنوات الماضية ولم تواجه أية صعوبة أو إشكالية في تنظيم السوقين، ولم تكن هناك سلبيات لوجود السوقين في دولة واحدة، بل كان هناك تنافس مهني بينهما لخدمة الاقتصاد الوطني».

واستدرك أن «الأوان قد حان لدمج السوقين، وإنشاء (بورصة الإمارات)، إذ ن الوقت مناسب لذلك، وستدعمه فرص ترقية السوق ضمن مؤشر مورغان ستانلي»، لافتاً إلى أن توقيت القرار يعتمد على سياسة السوقين.

وتابع: «أعتقد أن الأمر مسألة وقت لتنفيذ عدد من الجوانب الفنية والإدارية واللوجيستية، وسيتم الإعلان في الوقت المناسب».

أموال ساخنة

وفي ما يخص تأثير قرار الترقية في زيادة نسبة الاستثمار المؤسسي في السوق، قال الطريفي إن «نسبة الاستثمار المؤسسي في أسواق الدولة حالياً ارتفعت بشكل ملحوظ، ونأمل أن تصل في الفترة المقبلة إلى ‬50٪، في مقابل انخفاض نسبة الاستثمار الفردي، مع وجود نسبة كبيرة من المستثمرين لديهم خبرة»، متوقعاً أن «تتزايد نسبة الاستثمار المؤسسي تدريجياً مع ترقية أسواق الإمارات على مؤشر مورغان ستانلي».

وأوضح أنه «خلال الفترة الماضية تم اتخاذ ترتيبات مع الجهات الرقابية، خصوصاً المصرف المركزي ووزارة المالية والسوقين في دبي وأبوظبي، لتحصين السوق المالية في الدولة من الأموال الساخنة، والعمل على الحد من المخاطر المرتبطة بالدخول والخروج السريع لرؤوس الأموال»، لافتاً إلى توافر الآليات والأدوات الرقابية لدى الهيئة، والتي تمكّنها من رصد وتعقّب هذه الحالات».