«المركزي»: ‬1170 موظفاً تركوا العمل في البنوك خلال يناير

قال المصرف المركزي إن ‬1170 موظفاً أساسياً في البنوك تركوا العمل في القطاع المصرفي خلال يناير الماضي، إذ سجل إجمالي عدد العاملين بنهايته ‬35 ألفاً و‬76 موظفاً مقابل ‬36 ألفاً و‬246 موظفاً بنهاية ديسمبر من العام الماضي، وذلك بحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن «المركزي»، أمس، التي أوضحت أن «الأرقام لا تتضمن الموظفين المساعدين أي أصحاب العقود المؤقتة».

وقال المستشار في بنك أبوظبي الوطني، سيف الشحي، إن «بداية كل عام تشهد حركة تنقل للموظفين بين البنوك وخارجها لأسباب منها أن كل بنك يحدد الاحتياجات السنوية له وفقاً لميزانيته وخطط التوسع التي يضعها»، مضيفاً أن «الموظفين أنفسهم يؤجلون حركة تنقلاتهم الوظيفية لما بعد تسلمهم المكافأة السنوية، التي غالباً ما تكون في نهاية العام، وبعدها تبدأ حركة التنقلات والتغيرات الوظيفية».

وأكد أن «هناك توجهاً عاماً بين البنوك لتقليص العنصر البشري مقابل التوسع في الخدمات المصرفية الإلكترونية»، لافتاً إلى أن «البنوك أصبح لديها كثير من الخيارات التي تتيح للمتعاملين أداء أعمالهم المصرفية، مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو عبر الهواتف الذكية وغيرها».

وأضاف أن «كثيراً من البنوك تعتمد على شركات التعهيد لجلب موظفين بكلفة أقل من تعيينهم على قوتها»، مؤكداً أن «كثيراً من البنوك لديها شركات تعهيد تابعة لها تستعين بموظفين منها لإنجاز عملها، خصوصاً المتعلق بالتسويق».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» في الإمارات، عبدالفتاح شرف، إن «الجهات المختلفة اعتادت التوظيف مع بداية كل عام، لذا فإن معظم من يحصل على عرض عمل أفضل من عمله الحالي يتنقل في بداية كل عام، وهو أحد الأسباب التي تقف وراء معدلات الدوران الوظيفي في القطاع سنوياً». بدوره، قال الخبير المصرفي، مهند عوني، إن «هناك بنوكاً أنهت خدمات عدد من موظفيها في بداية العام، ربما لعدم كفاءتهم أو لتدني مستويات أدائهم، إلا أن ذلك تعقبه عادة عمليات إحلال لموظفين جدد، وهو ما يحدث الآن في كثير من البنوك»، لافتاً إلى أن «السوق المصرفية في الدولة جيدة، وهناك وظائف كثيرة بالقطاع».

وأوضح أن «توجه البنوك الحالي نحو الخدمات المصرفية الإلكترونية ليس كافياً ليغنيها عن العنصر البشري»، مؤكداً أن «المتعاملين مازالوا يفضلون التعامل مع الموظفين، خصوصاً ما يتعلق بالمنتجات والتمويل وغيرهما».

ووفقاً لـ«المركزي»، زادت الودائع الفردية لدى البنوك بـ‬5.8 مليارات درهم خلال الفترة نفسها، إذ بلغت بنهاية يناير الماضي ‬334.2 مليار درهم، مقابل ‬328.4 مليار درهم نهاية ديسمبر الذي سبقه، فيما ارتفعت ودائع الحكومة لدى البنوك بنحو ‬9.7 مليارات درهم خلال يناير الماضي، إذ سجلت بنهايته ‬229.2 مليار درهم، مقابل ‬219.5 مليار درهم نهاية ديسمبر الذي سبقه.