«المركزي»: ‬70 مليار درهم مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها

واصلت مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، والتي تجنبها البنوك نتيجة تعثر متعاملين، الارتفاع، مسجلة في نهاية الربع الأول من عام ‬2013 ما قيمته نحو ‬70.1 مليار درهم، مقابل نحو ‬67.9 مليار درهم في نهاية عام ‬2012، بزيادة بلغت نحو ‬2.3 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام ‬2013، وبنمو نسبته ‬3.4٪، وذلك بحسب إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس. وكان المصرف المركزي وضع نظاماً لتصنيف القروض، يتضمن في بنوده خمسة مستويات حسب حالتها، وذلك وفقاً للمعايير المصرفية المعتادة، إذ تصنف «القروض العادية» على أنها «قروض مؤكدة السداد»، أما «القروض تحت المراقبة» فيشوبها بعض الضعف في ما يتعلق بالوضع المالي والجدارة الائتمانية للمقترض، ما يستدعي بذل عناية أكثر من «العادية»، لكنها تتطلب تكوين مخصص لها. أما المستوى الثالث فهو لـ«القروض دون المستوى العادي»، وهي القروض التي قد تؤدي إلى حدوث بعض الخسائر، نظراً لوجود عوامل قد تعرقل عملية السداد، وتشمل عادة السلف التي يتأخر فيها سداد القرض الأصلي لفترة تزيد على ‬90 يوماً، وتتطلب تالياً تكوين مخصص بنسبة ‬25٪ من كامل رصيد القرض. وتأتي بعد ذلك «القروض المشكوك في تحصيلها»، وهي القروض التي تبدو إمكانية سدادها بالكامل مشكوكاً فيها، بناء على المعلومات المتوافرة، وتتطلب تكوين مخصص بنسبة ‬50٪ من كامل رصيد القرض. ووضع «المركزي» «القروض الخاسرة» في المستوى الخامس، وهي التي تحتاج إلى مخصص بنسبة ‬100٪ من كامل رصيد القرض. وأفاد «المركزي» في الإحصاءات التي نشرها، أن «المخصصات العامة»، وهي التي يفرضها «المركزي» على البنوك بنسبة ‬1.5٪ من إجمالي محفظة القروض لدى كل بنك، مخصصاً إضافياً، ارتفعت بدورها، ولكن بقيم أقل، إذ بلغت في نهاية مارس الماضي ‬18 مليار درهم، مقابل ‬17.5 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بزيادة قدرها ‬500 مليون درهم خلال ثلاثة أشهر تمثل نمواً نسبته ‬2.9٪. وعلى الرغم من أن نظام تجنيب المخصصات الذي وضعه المصرف المركزي، أثر نوعاً ما في أرباح البنوك، فإنه أسهم كثيراً في حمايتها نتيجة وجود قروض غير منتجة، وساعد على تجاوزها تداعيات الأزمة المالية، خصوصاً أن هذه الأموال تجنب مرحلياً، وبحسب تصنيف كل قرض. وبحسب الاحصاءات، افتتحت البنوك الوطنية أربعة فروع جديدة خلال الربع الأول من عام ‬2013، ليصل إجمالي ما لديها إلى ‬810 فروع في نهاية مارس ‬2013، مقابل ‬806 فروع في نهاية ديسمبر ‬2012.

وشهدت أجهزة الصراف الآلي، زيادة ملحوظة، إذ أضافت البنوك ‬63 جهاز صراف آلياً جديداً في فترة ثلاثة أشهر، ليصل إجمالي ما تمتلكه البنوك إلى ‬4555 جهازاً حتى نهاية مارس الماضي، مقابل ‬4492 جهازاً في نهاية عام ‬2012.