«الوطني للإحصاء»: ‬4.4٪ نمواً في ناتج الدولة الإجمالي ‬2012

أعلن المركز الوطني للإحصاء التقديرات الأولية للمؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة المتحدة لعام ‬2012، التي أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للدولة، إلى نحو ‬1.025 تريليون درهم، مقارنة بـ‬982.7 مليار درهم نهاية عام ‬2011، محققاً نمواً يقدر بـ‬4.4٪ مع نهاية عام ‬2012.

وأوضح المركز، في بيان صدر عنه أمس، أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ بالأسعار الجارية نحو ‬1.409 تريليون درهم في نهاية ‬2012، مقارنة بـ‬1.28 تريليون درهم عام ‬2011، أي بنسبة نمو وصلت إلى ‬10.1٪ للفترة نفسها. وأضاف أسهم في تحسن مستويات الناتج المحلي لعام ‬2012 العديد من العوامل الدافعة لعجلة الاقتصاد، والتي حافظت على معدلات الأداء التي تم تسجيلها خلال السنوات الأخيرة الماضية، ومن أهمها الدور الذي لعبه المستوى الجيد والمستقر لأسـعار النفط بشكلٍ عام خلال العام السابق، إذ بلغ متوسط أسعار النفط خلال عام ‬2012 نحو ‬112.03 دولاراً للبرميل، مقارنةً بنحو ‬109.02 دولارات للبرميل لعام ‬2011، و‬78.5 دولاراً للبرميل لعام ‬2010، في حين كان متوسط أسعاره لسنة ‬2009 نحو ‬62.6 دولاراً للبرميل، إلى جانب الدور الذي أسهم به التحسن العام الذي حققته باقي الأنشطة الاقتصادية والقطاعات غير النفطية في اقتصاد الدولة خلال العام ذاته.

وبحسب المركز، شهدت جميع الأنشطة الاقتصادية تحسناً إيجابياً في معدلات نموها في عام ‬2012، ما انعكس إيجاباً على قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوزع الناتج المحلي الإجمالي لعام ‬2012 بواقع ‬690.3 مليار درهم للقطاعات غير النفطية، مقابل ‬335.2 مليار درهم للقطاع النفطي على مستوى الأسعار الثابتة، وتدل هذه البيانات على أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية تقدر بنحو ‬67.3٪ من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام ‬2012، وتدلل هذه المؤشرات على أن اقتصاد الدولة يواصل تحقيق المزيد من النمو والتحسن، سواء على المستوى العام أو على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسة في الدولة، وتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي في اقتصاد الدولة من خلال زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني للدولة، إلى جانب الاستقرار العام لمعدلات التضخم في الدولة، إذ لم تتجاوز نسبة التضخم لعام ‬2012 ما نسبته ‬0.66٪ مقارنة بمستوى الأسعار نهاية عام ‬2011.

وشهدت باقي المتغيرات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي للدولة تحسناً إضافياً على مستوى قيمها نهاية عام ‬2012 مقارنة بالسنوات السابقة، إذ تواصلت معدلات نموها مع نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، إذ بلغت قيمة التكوين الرأسمالي الإجمالي الثابت ‬309.1 مليارات درهم عام ‬2012، مقارنة بنحو ‬281.7 مليار درهم في عام ‬2011، وتزداد أهمية هذا المتغير لارتباطه بمعدلات الاستثمار والقدرات الفنية للاقتصاد الوطني، إلى جانب تأثيره في باقي المتغيرات، وفي مستوى الإنتاج الكلي للأنشطة والقطاعات الاقتصادية خصوصاً، الذي بلغت قيمته نحو ‬2.31 تريليون درهم مقارنة بنحو ‬2.11 تريليون درهم نهاية عام ‬2011، بنسبة نمو تصل إلى ‬9.6٪.