نظام إلكتروني موحد للمستثمرين في دبي

تعتزم دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إنشاء بوابة إلكترونية موحدة للمستثمرين الأجانب، تمكنهم من إنشاء شركاتهم والحصول على كل التسهيلات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لإطلاق أعمالهم في الإمارة.

وتدرس الدائرة حالياً وضع نظام إلكتروني خاص يرتبط بمعلومات دوائر محلية واتحادية أخرى، بحيث يمكن المستثمر من إنجاز خريطة أعماله وحياته في دبي من خلال الإنترنت، ومن دون التعامل الشخصي مع الدوائر الحكومية أو المؤسسات الاقتصادية المرتبطة بحياته وأعماله في دبي.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والتسجيل التجاري في الدائرة، محمد شاعل السعدي، إن «البوابة الإلكترونية، التي تعتزم الدائرة إنشاءها، ستأخذ المستثمر من الخطوة الأولى لبدء أعماله، حتى استكمال جميع إجراءات إنشاء الشركة، وما بعدها»، مشيراً إلى أنه «سيتمكن المستثمر أيضاَ من خلال تلك البوابة من التقدم للحصول على حساب مصرفي، واستئجـار عقـار تجـاري كمقر للشركة، واستئجار عقار للسكن، وأيضا تقديم أوراق أبنائه في المدارس أو الجامعــات التي تعـمل فـي دبـي».

وأوضح لـ«الإمارات اليوم»، أنه «يجري حالياً وضع الإطار العام للنظام الإلكتروني الذي سيعمل في دبي، وبحث كيفية ربط المؤسسات الحكومية المهنية والمرتبطة بالنظام»، لافتاً إلى أن «النظام سيوفر بدائل عدة للمؤسسات الخاصة التي يتعامل معها المستثمر، من بنوك وشركات عقارية، فضلاً عن شركات البريد التي سيجرى نقل المستندات الخاصة به من خلالها».

وذكر السعدي أنه «سيتمكن المستثمر عبر النظام، الذي سيتم ربطه بالموقع الإلكتروني لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، من الحصول على معلومات كاملة ومفصلة عن كيفية تأسيس الشركات في دبي».

وأفاد بأن «المستثمر بعد زيارة واحدة لمقر الدائرة وتقديم بعض الأوراق والمستندات المطلوبة لإثبات هويته، يمكنه أن يستكمل بقية الإجراءات عبر الإنترنت»، وتابع: «سيجري التعاون مع الدوائر والوزارات والهيئات الحكومية الأخرى المرتبطة بعمل المستثمرين، بحيث يمكن توفير خدماتها عبر الشبكة المعلوماتية من دون أن يكون فيها المستثمر بنفسه».

ولفت إلى أن «المستثمر عندما يقيد الاسم التجاري، سيطلب منه فتح حساب بنكي، ومن خلال النظام فإنه يمكنه طلب فتح الحساب عبر الخيارات التي تقدمها له البوابة عبر الإنترنت»، مشيراً إلى أنه «عقب إتمام إجراءات فتح الحساب، ترسل له المستندات المطلوبة عبر البريد».

وأضاف «عندما يطلب من المستثمر عنواناً لمقر شركته، ستقدم له البوابة الخيارات اللازمة للعقارات التجارية المتاحة، مع معلومات كاملة عنها، فيختار ما يناسبه منها».

وأشار إلى أنه «بعد اختيار العقار المناسب، يدفع المستثمر عبر الشبكة، من ثم يبدأ خطوة أخرى، وهي البحث عن عقار سكني، فتقدم له البوابة خيارات أخرى»، واستطرد: «يمكن للمستثمر أن يختار العقار المناسب، ويدفع ويتعاقد عبر الإنترنت، فترسل له الأوراق والمستندات الأصلية عبر البريد».

وأضاف: «سيتحول المستثمر إلى البحث عن مدارس لأبنائه، فيقدم له الموقع خيارات عدة لمناهج مختلفة من التعليم وعدد من المدارس والجامعات التي تعمل في الإمارة، التي سيجري الاتفاق معها في هذا الإطار»، لافتاً إلى أنه «سيتم توفير كل سبل التعاون للمستثمر مع المؤسسات المرتبطة بعمله، من دون أن يتكلف عناء الحضور في كل المؤسسات».