خليفة يصدر قانون سوق أبوظبي العالمي

أصدر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن سوق أبوظبي العالمي.

ويهدف سوق أبوظبي العالمي إلى الترويج لمكانة الإمارة سوقاً عالمية رائدة، ولتطوير اقتصاد الإمارة وتعزيز البيئة الاقتصادية، لجذب الاستثمارات المالية، والإسهام بشكل فاعل في مجال الخدمات المالية الدولية.

ويأتي سوق أبوظبي العالمي لتقديم جميع المرافق المالية وتصميمها للعمل بشكل مترابط ومتكامل.

وكان صدر مرسوم اتحادي بإنشاء منطقة حرة في إمارة أبوظبي تسمى «سوق أبوظبي العالمي»، وتم تحديد موقع سوق أبوظبي العالمي بموجب قرار مجلس الوزراء، بحيث تكون المنطقة الحرة في «جزيرة الماريه» في إمارة أبوظبي، وحدد القرار المساحة المخصصـة للمنطقة الحرة في الجزيرة.

وبموجب القانون تنشأ في سوق أبوظبي العالمي سلطات يتمتع كل منها بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبميزانية مستقلة، ويمارس كل منها اختصاصاته بشكل مستقل وفق أحكام القانون وأنظمة السوق العالمي، ويصدر كل منها القرارات التنفيذية في حدود مهامه واختصاصاته المقررة في القانون وأنظمة السوق العالمي، وهذه السلطات هي: مكتب مسجل السوق العالمي، مكتب تنظيم الخدمات المالية، محاكم السوق العالمي.

وجاء إنشاء السوق ليشكل حلقة وصل استراتيجية بين أسواق الشرق الأقصى وأوروبا، بما يسهم بتعزيز أداء وسرعة التداولات العالمية (فايننشال هاي واي) من دون توقف أو تباطؤ، بحيث يغطي الثغرة الزمنية التي تكون خلالها حركة أسواق المال العالمية متباطئة، وهي من الساعة السابعة وحتى ‬11 صباحاً بتوقيت الإمارات، كما سيعزز مكانة الدولة على خارطة الأسواق العالمية، وسيضاعف حجم تداول العملات والسلع والمواد الأولية، بحيث سيصدر أسعار التداول، وبالتالي سيوفر سيولة عالية في الأسواق.

ووفقاً للقانون، تمارس مؤسسات السوق المرخصة العديد من الأنشطة من أبرزها: الأنشطة والخدمات المالية والمصرفية، بما في ذلك أنشطة وخدمات التمويل وتوفير التسهيلات المالية والقروض لآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد المضمونة وغير المضمونة، إضافة إلى أعمال الاستثمار والمصارف التجارية والاستثمارية والخاصة وشركات التمويل وشركات الاستثمار وتجارة الجملة والأعمال المصرفية الإلكترونية وإدارة الاستثمارات وترتيبها والتعامل بها.

كما تمارس مؤسسات السوق المتاجرة والتداول بالأوراق المالية وبالعملات وبالسلع وبالمعادن وبالمشتقات بأنواعها (بما في ذلك التداول والمتاجرة بالعقود الآجلة أو الآنية وعلى الهامش، أو من خلال بيع وشراء وعرض الخيارات المالية بأنواعها)، وتخزين ومعاملة وتسليم السلع والمعادن بجميع أنواعها، سواء كانت هذه السلع أو المعادن ممثلة بصكوك، أو من خلال التسليم الفعلي، والقيام بأي خدمات مكملة لذلك، فضلاً عن الوساطة المالية والنقدية، بما في ذلك الوساطة الرئيسة، وصناعة السوق، وتقديم عروض بيع وشراء للعملات والسلع والمعادن والأوراق والسندات والصكوك والمشتقات المالية بجميع أنواعها.

ويحق لمؤسسات السوق أيضاً ممارسة أنشطة التمويل الإسلامي وأنشطة المصارف الإسلامية وما يرتبط بها من أنشطة، إضافة إلى إنشاء وتشكيل وتشغيل وإدارة وتسويق الأصول والأموال وصناديق الاستثمار وصناديق المعاشات والائتمان وصناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التحوّط وصناديق ومحافظ الاستثمار بأنواعها، وإدارة الأصول بصورة مقيدة التصرف أو غير مقيدة، وخدمات «ترست»، وخدمات التمثيل الائتماني وحسابات الضمان، وتقديم الخدمات المرتبطة بكل ما سبق.

ويحق للمؤسسات أداء مهام الحافظ الأمين، المقاصة المركزية، والتسوية والإيداع، تمويل المشروعات، توفير رؤوس الأموال للشركات والمؤسسات في جميع المجالات الاستثمارية، فضلاً عن بيع وشراء وإصدار الأسهم والسندات والصكوك والأذونات والأوراق المالية الأخرى والمنتجات الماليـة بجميع أنواعها والعملات والسلـع والمعادن بأنواعها والمشتقات، بما في ذلك العقود الآجلة والخيارات المالية التي تقع على أي منها، والاقتراض بضمان أي منها لتوفير السيولة لمباشرة جميع الأنشطة والخدمات الأخرى المرتبطة بأسواق النقد والأوراق المالية.

كما تمارس مؤسسات السوق حق تملك وإدارة وتشغيل البورصات والأسواق المالية الخاصة بالأسهم والسندات والعملات والصكوك والأوراق المالية والسلع والمعادن والعقود الآجلة والمستقبلية والخيارات والمشتقات بجميع أنواعها، إضافة إلى التأمين وإعادة التأمين ووساطة التأمين، بما في ذلك تأمين الممتلكات والتأمين ضد الحوادث والتأمين على الحياة، وغيرها من أنواع التأمين، وأي خدمات أخرى متعلقة بذلك، عدا عن خدمات الاستشارات المصرفية والمالية والاستثمارية، وخدمات التدقيق والمحاسبة والخدمات القانونية، وأي خدمات أخرى تابعة للأعمال والأنشطة المالية والمصرفية، فضلاً عن أعمال وخدمات المساندة والدعم وخدمات التصنيف الائتماني وخدمات المعلومات للأعمال والأنشطة المالية والمصرفية.

كما نص القانون على أن يخضع السوق العالمي وسلطات ومؤسسات السوق العالمي وعمالها لنسبة من الضرائب قدرها صفر، بما في ذلك ضريبة الدخل المتعلقة بعملياتها داخل السوق العالمي.

وتشمل نسبة الضريبة تحويل الأصول أو الأرباح أو الأجور بأي عملة من العملات إلى أي جهة خارج السوق العالمي، وذلك لمدة ‬50 عاماً تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويجوز تجديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من المجلس التنفيذي.

وبموجب القانون لا تخضع أموال وحقوق وأنشطة السوق العالمي وسلطات السوق العالمي ومؤسسات السوق العالمي لأي إجراءات مصادرة، أو وضع اليد أو أي قيود بشأن الملكية الفردية إلا بحكم قضائي من محاكم السوق العالمي المختصة، كما يجوز أن تكون أي من مؤسسات السوق العالمي مملوكة كلياً أو جزئياً من قبل أشخاص أو كيانات من غير مواطني الدولة، أو ليس لها محل إقامة في الدولة.

وأعفى القانون السوق العالمي وسلطات السوق العالمي ومؤسسات السوق العالمي من الرسوم الجمركية على جميع السلع والبضائع المستوردة من قبلها لغايات أعمالها في السوق العالمي.

كما تُستثنى السلع والبضائع من أي رسوم جمركية إذا تم استيرادها إلى أي من المناطق الحرة غير المالية التي تنشئها أو يديرها مجلس الإدارة، ولا تخضع السلع والبضائع لأي رسوم جمركية داخل السوق العالمي عند استيراد أو تصدير هـذه السلع أو البضائع.

ووفقاً للقانون، سيكون للسوق العالمي محاكم من درجتين ابتدائية واستئنافية، وتنفذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن محاكم السوق العالمي والقرارات التحكيمية المصادق عليها من قبل محاكم السوق العالمي من قبل السلطات صاحبة الاختصاص خارج حدود السوق العالمي، وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة من قبل هذه السلطات، ووفق أي مذكرة أو اتفاقية تفاهم بين مجلس الإدارة أو محاكم السوق العالمي وهذه السلطات.

وتم إعداد قوانين حديثة وفاعلة خاصة بالسوق تضاهي متطلبات وتطورات الأسواق المالية العالمية، وتتطابق مع قوانين الخدمات المالية العالمية.