رئيس الدولة يصدر قانوناً بشأن سوق أبوظبي العالمي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً بشأن سوق أبوظبي العالمي.

ويهدف سوق أبوظبي العالمي إلى الترويج لمكانة الإمارة كسوق عالمي رائد ولتطوير اقتصاد الإمارة وتعزيز البيئة الاقتصادية لجذب الاستثمارات المالية والإسهام بشكل فعال في مجال الخدمات المالية الدولية. ويأتي سوق أبوظبي العالمي لخلق وتقديم جميع المرافق المالية وتصميمها للعمل بشكل مترابط وتكامل.

وكان قد صدر مرسوم اتحادي بإنشاء منطقة حرة في إمارة أبوظبي تسمى "سوق أبوظبي العالمي"، وقد تم تحديد موقع سوق أبوظبي العالمي بموجب قرار مجلس الوزراء، بحيث تكون المنطقة الحرة في جزيرة الماريه في إمارة أبوظبي وقد حدد القرار المساحة المخصصة للمنطقة الحرة في الجزيرة.

وبموجب القانون تنشأ في سوق أبوظبي العالمي سلطات تتمتع كل منها بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبميزانية مستقلة وتمارس كل منها اختصاصاتها بشكل مستقل وفق أحكام القانون وأنظمة السوق العالمي، وتصدر كل منها القرارات التنفيذية في حدود مهامها واختصاصاتها المقررة في القانون وأنظمة السوق العالمي وهذه السلطات هي: مكتب مسجل السوق العالمي، مكتب تنظيم الخدمات المالية، محاكم السوق العالمي.

وجاء إنشاء السوق ليشكل حلقة وصل استراتيجية بين أسواق الشرق الأقصى وأوروبا بما يساهم بتعزيز أداء وسرعة التداولات العالمية (Financial Highway) من دون توقف أو تباطؤ بحيث يغطي الثغرة الزمنية التي تكون خلالها حركة أسواق المال العالمية متباطئة وهي من الساعة السابعة وحتى الحادية عشر صباحاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، كما سيعزز مكانة الدولة على خارطة الأسواق العالمية وسيضاعف حجم تداول العملات والسلع والمواد الأولية بحيث سيصدر أسعار التداول وبالتالي سيوفر سيولة عالية في الأسواق.

ووفقاً للقانون، تمارس مؤسسات السوق المرخصة العديد من النشاطات، من أبرزها، الأنشطة والخدمات المالية والمصرفية بما في ذلك أنشطة وخدمات التمويل وتوفير التسهيلات المالية والقروض لآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد المضمونة وغير المضمونة، إضافة إلى أعمال الاستثمار والمصارف التجارية والاستثمارية والخاصة وشركات التمويل وشركات الاستثمار وتجارة الجملة والأعمال المصرفية الإلكترونية وإدارة الاستثمارات وترتيبها والتعامل بها.

كما نص القانون على أن يخضع السوق العالمي وسلطات ومؤسسات السوق العالمي وعمالها لنسبة من الضرائب قدرها صفر، بما في ذلك ضريبة الدخل المتعلقة بعملياتها داخل السوق العالمي. وتشمل نسبة الضريبة تحويل الأصول أو الأرباح أو الأجور بأية عملة من العملات الى أية جهة خارج السوق العالمي وذلك لمدة (50) خمسين عاماً تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويجوز تجديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من المجلس التنفيذي.

وبموجب القانون لا تخضع أموال وحقوق وأنشطة السوق العالمي وسلطات السوق العالمي ومؤسسات السوق العالمي لأية إجراءات مصادرة أو وضع اليد أو أية قيود بشأن الملكية الفردية إلا بحكم قضائي من محاكم السوق العالمي المختصة، كما يجوز أن تكون أي من مؤسسات السوق العالمي مملوكة كلياً أو جزئياً من قبل أشخاص أو كيانات من غير مواطني الدولة أو ليس لها محل إقامة في الدولة.

وأعفى القانون السوق العالمي وسلطات السوق العالمي ومؤسسات السوق العالمي من الرسوم الجمركية على كافة السلع والبضائع المستوردة من قبلها لغايات أعمالها في السوق العالمي. كما تستثنى السلع والبضائع من أية رسوم جمركية إذا تم استيرادها إلى أي من المناطق الحرة غير المالية التي تنشئها أو يقوم مجلس الإدارة بإدارتها. ولا تخضع السلع والبضائع لأية رسوم جمركية داخل السوق العالمي عند استيراد أو تصدير هذه السلع أو البضائع.

ووفقا للقانون سيكون للسوق العالمي محاكم من درجتين ابتدائية واستئنافية وتنفذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن محاكم السوق العالمي والقرارات التحكيمية المصادق عليها من قبل محاكم السوق العالمي من قبل السلطات صاحبة الاختصاص خارج حدود السوق العالمي وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة من قبل هذه السلطات ووفق أية مذكرة أو اتفاقية تفاهم بين مجلس الإدارة أو محاكم السوق العالمي وهذه السلطات.

وقد تم إعداد قوانين حديثة وفعالة خاصة بالسوق تضاهي متطلبات وتطورات الأسواق المالية العالمية وتتطابق مع قوانين الخدمات المالية العالمية.