الإمارات تدعو إلى تأسيس مظلة دوليــة لتنظيم الاستثمارات المباشرة

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الجلسة الافتتاحية لـ«ملتقى الاستثمار السنوي الثالث»، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد في مركز دبي التجاري العالمي على مدى ثلاثة أيام.

وزار سموه المعرض العقاري المصاحب للملتقى، الذي تشارك فيه ‬220 شركة من الإمارات والدول المشاركة في أعمال «ملتقى الاستثمار»، واطلع سموه على الإمكانات المتوافرة في هذه الدول، والاستثمارات المتاحة فيها في القطاع العقاري.

ويشارك في الملتقى ‬5000 وزير اقتصاد، ومستثمر، ورجل أعمال من الإمارات و‬80 دولة عربية وأجنبية.

بدورهم، دعا مشاركون في الملتقى إلى تأسيس مظلة دولية لتنظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعين الزراعي والغذائي، داعين إلى التركيز على الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات القيمة المضافة. وتوقعوا أن تشهد خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر تغيرات جوهرية خلال السنوات المقبلة، مع تلاشي قوى اقتصادية وظهور قوى أخرى.

وفي وقت قالت فيه وزارة الاقتصاد إن دول الخليج تواجهه أزمة أمن غذائي، إذ تستورد ما يزيد على ‬80٪ من احتياجاتها الغذائية، متوقعة إصدار قانوني «الاستثمار الأجنبي» «والشركات» خلال النصف الثاني من العام الجاري، كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن مكتب الاستثمار الأجنبي استقطب وعزز استثمارات ‬165 شركة في دبي خلال عام ‬2012، بنسبة زيادة قدرها ‬114٪ مقارنة بعام ‬2011.

مظلة دولية

وتفصيلاً، دعا وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إلى تأسيس مظلة دولية لتنظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعين الزراعي والغذائي، لافتاً إلى أن دول الخليج تواجهه أزمة أمن غذائي، إذ إنها تستورد ما يزيد على ‬80٪ من احتياجاتها الغذائية.

وقال إن «العالم يواجه حالياً تحديات سياسية واقتصادية ومالية كبيرة، تحتاج من قادة العالم وقفة جدية لمناقشة المعوقات التي يمكن أن تشكلها تلك التحديات في وجه تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة»، مشيراً إلى ضرورة التركيز على آفاق النمو في الأسواق الناشئة، في وقت يتحول فيه الثقل الاقتصادي العالمي من الغرب نحو الشرق، وريادة تلك الأسواق في قيادة العالم، للخروج من الركود وتمثيلها عنصر استقرار مهماً في الاقتصاد الدولي.

وأضاف المنصوري أن «الاستثمار الأجنبي المباشر ظل محتفظاً بصلابته حتى خلال الأزمة المالية العالمية، ما حفز العديد من الاقتصادات الساعية للخروج من هذه الأزمة على النظر إليه كأولوية أساسية لاستقطاب التدفقات المالية»، مبيناً أن «عام ‬2012 شهد تحركات للتدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة بلغت ‬1.3 تريليون دولار، تم توجيه أكثر من ‬52٪ منها للدول النامية».

وتوقع أن ترتفع تلك التدفقات إلى ‬1.4 تريليون دولار في عام ‬2013، نتيجة للتحسن في البيئة الاقتصادية الكلية الدولية.

مقومات اقتصادية

وأكد المنصوري أن «الإمارات تمتلك مقومات اقتصادية وبيئة استثمارية مُدعمة ببنية حديثة متكاملة»، مشيراً إلى أنها حلت في المرتبة الـ‬23 على مؤشر تقرير التنافسية العالمي ‬2013، والمرتبة الأولى على مستوى دول الشرق الاوسط وشمال إفريقيا في «مؤشر سهولة ممارسة الأعمال»، وتوافر ونوعية البنية التحتية للنقل والاتصالات، واستخدام تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن تصنيفها ضمن مرحلة «الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار».

وأوضح أن «الإمارات تحتل مراكز متقدمة عالمياً على مؤشرات قياس تدفقات الاستثمار الأجنبي، كمياً ونوعياً، إذ تعد الثانية عربياً، والثالثة إقليمياً كأفضل الوجهات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فيما تحتل المرتبة التاسعة عالمياً على (مؤشر جذب نوعية المشروعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والكثافة المعرفية)». وقال إن «دبي تعد الثالثة عالمياً على المؤشر نفسه، بعد مدينتي لندن وباريس» .

قانون الاستثمار

بدوره، توقع وكيل وزارة الاقتصاد، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، إصدار «قانون الاستثمار الأجنبي» الجديد نهاية النصف الثاني من العام الجاري، فضلاً عن «قانون الشركات»، المتوقع إصداره خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأكد في تصريحات على هامش الملتقى أن «لدى الدولة توجهات لاستكشاف فرص الاستثمار الزراعي المناسبة في دولة إفريقية وآسيوية، عبر مؤسسات القطاع الخاص، وذلك لدعم استراتيجيات الأمن الغذائي المحلي»، لافتاً إلى أن «التجربة قائمة حالياً عبر شركة متخصصة في أبوظبي، ومن المتوقع أن يتم التوسع خلال الفترات المقبلة، وفقاً للفرص المتاحة لذلك».

وأوضح أن «الدولة تتوافر فيها مقومات متنوعة لزيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأعوام المقبلة، اعتماداً على توافر البيئة التشريعية الجاذبة، ومراجعة واستحداث القوانين الداعمة لذلك، إضافة إلى توافر مقومات البنية التحتية المتطورة».

مزايا دبي

إلى ذلك، قال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي، إن «المستثمرين الأجانب في دبي يمتلكون خيارات واسعة في منظومة اقتصادية متكاملة، مبنية على مستوى عال من التطور والجاذبية، والاستثمارات الواعدة في قطاعات عدة»، مشيراً إلى أن قائمة القطاعات الاستثمارية المتاحة تتضمن القطاع المالي، والخدمي، وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، وقطاع الأغذية، والفنادق، والسياحة، والطاقة النظيفة، إضافة إلى قطاع الاقتصاد الإسلامي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي».

وذكر أن «دبي تمتلك عدداً كبيراً من المزايا الاستثمارية، مثل الموقع الجغرافي، والبنية التحتية المتطورة، وسهولة الوصول إلى الأسواق المجاورة،» لافتاً إلى أن «كل ذلك كفيل بتعزيز التنافسية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التي نسعى إلى تحقيقها».

استثمارات أجنبية

كشف القمزي أن «دبي حققت قفزة نوعية في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام ‬2012، إذ سجلت ‬29.4 مليار درهم، بزيادة قدرها ‬26.5٪ مقارنة بعام ‬2011».

وقال إن «التقرير الذي أعده مكتب الاستثمار الأجنبي بعنوان (الاستثمارات في دبي)، أكد استمرارية جاذبية دبي، وقدرتها على تقديم خدمات مميزة، تشكل عامل جذب رئيساً في تدفق الاستثمارات، وضخ مزيد من رأس المال في مشروعات كبرى».

وأوضح أن «مشروعات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دبي شكلت في عام ‬2012 نحو ‬1.6٪ من حصة المشروعات الاستثمارية الأجنبية عالمياً، مقارنةً بنحو ‬1.4٪ خلال عام ‬2011، فيما استحوذ نوفمبر من عام ‬2012 على أكبر عدد من المشروعات ــ وهي ‬28 مشروعاً ــ بنسبة ‬10.8٪ من مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي، وما نسبته ‬2.2٪ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي أطلقت في أبريل، عالمياً».

وأكد القمزي أن «دبي ركزت على توفير بنية تحتية عالمية المستوى، وبيئة أعمال تنافسية، وشكلت المبادرات الحكومية وسيلة دفع نحو تحسين الأنظمة والسياسات المنوطة بتسهيل الأعمال التجارية، ما مكن الإمارة من الحفاظ على مكانتها، بصفتها أفضل الخيارات المتاحة للاستثمارات الأجنبية».

وذكر أن «مكتب الاستثمار الأجنبي حقق مجموعة من الإنجازات خلال عام ‬2012، إذ استقطب وعزز استثمارات ‬165 شركة في دبي، بنسبة زيادة قدرها ‬114٪ مقارناً بعام ‬2011، عندما كانت ‬77 شركة، كما أسهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للإمارة بزيادة نسبتها ‬16.6٪ بواقع ‬4.2 مليارات درهم».

وتوقع القمزي أن «يبلغ أثر هذه الاستثمارات في الاقتصاد المحلي ما قيمته ‬18.3 مليار درهم، مقارنة بنحو ‬16 مليار درهم في عام ‬2011».

وأشار إلى أن «اعتماد أفضل الممارسات، وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، والوصول إلى الأسواق العالمية، واجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية، يسهم في الحفاظ على المكانة التي تتمتع بها دبي في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتدفقات رؤوس الأموال، وتفاؤل رجال الأعمال والمستثمرين».

وأكد أن «استمرارية تصدر دبي قائمة (مدن المستقبل) بحسب تصنيف مجلة (فايننشيال تايمز) دليل واضح على أنها أثبتت موقعها في جذب المستثمرين الأجانب، وتعد في الوقت الحاضر العصب الرئيس للحركة الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط».

أسواق ناشئة

في السياق نفسه، توقع نائب رئيس قسم الاستثمار في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، كار سوفان، أن تسجل التدفقات الاستثمارية العالمية في عام ‬2013 نحو ‬1.4 تريليون دولار، وأن تقفز إلى ‬1.6 تريليون دولار في عام ‬2014.

وأكد أن «الأسواق الناشئة والنامية ستكون بمثابة القوة المحركة الجديدة للاستثمارات الأجنبية»، مشيراً إلى اشتداد المنافسة بين الدول على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال وجود أكثر من ‬10 آلاف هيئة ووكالة عالمية لترويج وتشجيع الاستثمار.

وذكر أن «الدول الناشئة تأتي في مقدمة بوصلة الاستثمار الأجنبي المباشر التي باتت أهم مصدر له، في ظل اقتصاد عالمي مضطرب، إذ استقطبت الأسواق الناشئة وحدها نحو ‬460 مليار دولار من إجمالي التدفقات العالمية».

القيمة المضافة

من جهته، أكد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، طالب الرفاعي، ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات القيمة المضافة».

وأضاف أن «القطاعات التي يجب أن تحظى بالتركيز تتمثل في السياحة والرياضة، والثقافة، والصناعات الإبداعية»، متوقعاً أن تشهد البلدان التي تمر بتحولات سياسية في المنطقة، استعادة زخمها السياحي على المدى المتوسط.

أما المستشار الاقتصادي في وكالة الاستثمار الأجنبي والمعلومات البولندية، ماتشي بياوكو، فقال إن «المؤسسات البولندية تسعى لجذب استثمارات إماراتية وخليجية عبر مشروعات في قطاعات صناعة الأثاث، ومنتجات الأغذية، ومستلزمات المطارات، والطائرات».

إلى ذلك، توقع وزير النقل والمعدات في المغرب، عبدالعزيز رباح، أن تشهد خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر تغيرات جوهرية خلال السنوات المقبلة، مع تلاشي قوى اقتصادية وظهور قوى أخرى، مشيراً إلى أن ذلك الأمر حفز العديد من البلدان على تهيئة أوضاعها للاستفادة من هذا التحول. وقال إن «المغرب يتوقع أن يجذب حتى عام ‬2020 استثمارات أجنبية بقيمة تبلغ ‬80 مليار دولار في قطاعات السياحة والعقار والصناعة والطاقة»، لافتاً إلى أن الاستثمارات الأجنبية المغربية الخارجية نمت بنسب بلغت ‬6٪ خلال عام 2012.