ضبط ربع مليون عبوة تجميل مقلدة

أحبطت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، محاولة لترويج نحو ربع مليون عبوة مستحضرات تجميل مقلّدة عن ماركة عالمية، بقيمة بيع مستهدفة تبلغ نحو مليون درهم.

وأفادت الدائرة بأن البضاعة التي ضبطت خلال حملة «الجمال الخادع» في منطقة المدينة العالمية (انترناشيونال سيتي) تمت مصادرتها تمهيداً لإتلافها بحسب اللوائح القانونية والبيئية المتبعة.

وتفصيلاً، قال رئيس قسم حماية حقوق الملكية الفكرية في الدائرة، إبراهيم بهزاد، لـ«الإمارات اليوم» إنه «في إطار عمل الدائرة للسيطرة على الأسواق، ومنع تداول البضائع المغشوشة، فإنه يتم التركيز على ضبط مصادر البضائع المقلدة في المستودعات»، مشيراً إلى أن المراقبة الدقيقة للأسواق وتتبع مصادر البضائع المقلدة، تؤدي إلى ضبط كميات أكبر من البضائع، واحباط عملية ترويجها في الأسواق، والعمل على تجفيف منابع البضائع المقلدة». وأضاف أن «الحملات الرقابية التي أجريت في هذا الشأن، أدت إلى زيادة كميات البضائع التي يتم ضبطها وإحباط ترويجها، فضلاً عن زيادة مستوى التوعية لدى المستهلكين بالابتعاد عن بضائع لا قيمة لها»، مؤكداً أنها أدت إلى تراجع معدل انتشار البضائع المقلدة في الأسواق.

وأوضح أنه «جرى تخطيط حملة تحت اسم (الجمال الخادع) لتتبع مصادر البضائع المقلدة والمغشوشة الموجودة في سوق التنين الصيني بالمدينة العالمية في دبي، بهدف الوصول إلى تاجر الجملة»، لافتاً إلى أن ملاحظة ترويج «كشك» في السوق لمستحضرات تجميل من ماركات عالمية، قادت إلى التخطيط للحملة لضبط مصدر البضائع، وإحباط انتشارها في الأسواق.

وقال إنه «مفتشة من الدائرة طلبت، بصفتها مستهلكة، من التاجر في الكشك، كميات أكبر من البضاعة لتشتريها، وهو ما دفع التاجر إلى إرشادها للمستودع لتفقّد ما تحتاج اليه». وأضاف أن «مفتشاً آخر كان يراقب عملية التداول بين التاجر والمفتشة، حتى وصلت إلى مكان المستودع، وفتحه، وعندها ضبط مفتشو الدائرة التاجر وبضاعته المغشوشة».

وأكد أنه «تم ضبط نحو ربع مليون عبوة مستحضرات تجميل في مستودع يبدو كأنه محال تجارية عدة مفتوح بعضها على بعض، وواجهاتها مغطاة بأوراق صحف مع لوحة كتب عليها (عقار للإيجار)»، مشيراً إلى أن تلك البضائع كانت معدة للترويج في السوق على أنها أصلية، إذ كانت درجة التطابق كبيرة».

وأضاف أن «الدائرة صادرت البضائع تمهيداً لإتلافها بحسب اللوائح القانونية والبيئية المتبعة في هذا الشأن، كما تم تغريم المحل بمخالفة (ترويج بضائع مقلدة والتعدي على علامة تجارية)، وتوجيه إنذار له بعدم بيع بضائع مغشوشة مرة أخرى».

وذكر أن «الشركة صاحبة العلامة التجارية الأصلية، سبق أن فتحت ملفاً لدى الدائرة الاقتصادية، يتضمن بلاغات ضد تجار ومحال تجارية تروج بضائع مقلدة عن العلامة التجارية التي تمتلكها».

وأكد بهزاد استمرار الدائرة في الحملات التفتيشية للقضاء على مصادر السلع المغشوشة والمزيفة، التي ينخدع بها المستهلك على أنها بضائع أصلية»، لافتاً إلى أن مفتشي الدائرة حصلوا على دورات تدريبية تقوم بها الشركات صاحبة العلامة التجارية، للتمييز بين البضائع المقلدة والأصلية.

وأوضح أن «البضائع المقلدة ليست مطابقة لمعايير الجودة، وتتضمن مخاطر صحية، وربما تتسبب في خسائر مادية وصحية كبيرة لمستخدمها».

وشدد بهزاد على أن الدائرة تكافح السلوكيات غير القانونية لبعض التجار، خصوصاً الذين يستغلون الطلب على السياحة في دبي، ويروجون بضائع متدنية الجودة للسائح، الذي ربما يأخذ انطباعاً عن الإمارة كونها مكاناً لشراء بضائع مزيفة او مغشوشة.